تسيطر الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المغربي على الأجندة السياسية للحكومة وأحزاب المعارضة على السواء. اليوم الاثنين يتحدث عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية أمام مجلس النواب، للرد على أسئلة النواب الشهرية، بشأن حماية القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد. ويتزامن انعقاد هذه الجلسة في ظل جدل واسع بشأن التداعيات المحتملة لمشروع إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) الذي تعتزم الحكومة تنفيذه. ويهدف هذا الإصلاح إلى التخلي تدريجيا عن دعم المواد الأساسية مقابل منح دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والتي قدر عددها بأزيد من ثلاثة ملايين أسرة، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من أحزاب في المعارضة وحتى داخل حزب في الأغلبية؛ حيث اعتبرها أحد قادة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة بمثابة «رشوة انتخابية».
ووصل صدى هذه التداعيات المحتملة إلى الشارع الذي يتداول على نطاق واسع زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية مثل السكر والزيت، وقنينات الغاز المنزلية، والوقود، الأمر الذي قد يؤدي، حسب مهتمين، إلى انعكاسات اجتماعية خطيرة.
وأصبح «صندوق المقاصة» يشكل عبئا ماليا كبيرا على الحكومة، إذ ارتفعت مخصصاته من 4 مليارات درهم أي ما يمثل 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 55.5 مليار درهم العام الماضي أي ما يمثل 6.6 في المائة من هذا الناتج.
ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة 80 في المائة من أموال الدعم، وحرص الحكومة على ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة لفرض السلم الاجتماعي.
واتهمت أحزاب في المعارضة وحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة بأنه يهدف إلى تحقيق أهداف انتخابية من وراء مشروع إصلاح صندوق المقاصة الذي يشرف عليه محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة المنتمي لنفس الحزب، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للفقراء. كما أعربت هيئات نقابية ومنظمات من المجتمع المدني عن خشيتها من أن يؤدي منح الحكومة مبالغ مالية للأسر الفقيرة من إشاعة ثقافة الاتكالية وانتظار المساعدة بدل الإنتاج.
وفي سياق آخر يختتم مجلس النواب المغربي يوم غد الثلاثاء دورته الحالية، وسط جدل واسع حول بطء العمل التشريعي للمجلس؛ حيث عرف المجلس خلال دورته الحالية تنازعا بين المجموعات البرلمانية الممثلة للمعارضة وتلك الممثلة للأغلبية بشأن اقتراحات القوانين التي تعرضها على اللجان المتخصصة في أفق المصادقة عليها، بالنظر للدور الكبير الذي منحه الدستور الجديد للبرلمان في مجال التشريع، بحيث لم تعد الحكومة مصدره الوحيد.
إلا أن عدم ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع مقتضيات الدستور، جعل المجموعات البرلمانية تدخل في منافسة حول من له الأسبقية في عرض ودراسة القوانين المقترحة، فكلما تقدم نواب حزب معين بمقترح قانون اعترض عليه نواب حزب آخر بدعوى أن لديهم قانونا مماثلا قيد الإعداد. وفي هذا الصدد اعترض حزب العدالة والتنمية الإسلامي مؤخرا على مناقشة اقتراح قانون خاص بلجان تقصي الحقائق تقدم به نواب حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، كما اعترض نواب حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة بدورهم الثلاثاء الماضي على مناقشة مقترح قانون يتعلق بضمان حق الحصول على المعلومات تقدم به ممثلو نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. فتم تأجيل مناقشة القانونين معا في انتظار التوصل إلى حل توافقي الأمر الذي يؤثر على حصيلة العمل التشريعي للمجلس.