يعقد في العاصمة الفرنسية باريس غدا الثلاثاء اجتماع وزاري بهدف تعزيز الأمن في ليبيا وذلك في حضور ممثلين لخمسة عشر بلدا ومنظمة دولية. في هذه الأثناء، وليبيا تستعد للاحتفال بذكرى ثورة «17 فبراير (شباط)» التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، دعا محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) الليبيين إلى استغلال هذه المناسبة للمراجعة والتأكيد على اللحمة الوطنية وأمن واستقرار ليبيا ووحدة نسيجها الاجتماعي.
المقريف، أكد في كلمة ألقاها ليلة أول من أمس بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة السابع عشر من فبراير عبر قناة ليبيا الفضائية، أن الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير مناسبة لتوحيد الليبيين وليس لتفريقهم، وقال إنها مناسبة تستدعي الفخر، «حيث استطاع الليبيون فيها التخلص من نظام ديكتاتوري خلف آثارا مدمرة على ليبيا».
ودعا المقريف الليبيين إلى «استغلال هذه المناسبة العظيمة للمراجعة، وتقييم الأداء واستخلاص الدروس والعبر، للارتقاء بالعمل العام في المرحلة القادمة». وأشار رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام إلى «أن حق التظاهر السلمي، مشروع لجميع الليبيين والليبيات، ولكنهم في الوقت نفسه ليسوا مضطرين لاستخدام العنف والقوة لإيصال صوتهم، وهم يعيشون عصر الحرية، حيث المساحة متاحة أمام الجميع، للتعبير عن مطالبهم بطرق سلمية».
كما دعا كل من يريدون الخروج للاحتفال أو للتظاهر أو الاعتصام في أي يوم من الأيام إلى التعبير عن مطالبهم دون المساس بالسلم الاجتماعي، والأمن العام، وأن يفوتوا الفرصة على الطامحين لتسوية الحسابات السياسية، والذين يركضون وراء مصالحهم الشخصية باستغلال فكرة التظاهر السلمي، للتدمير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن السلطات المسؤولة، ستقوم بدورها بتأمين المحتفلين بذكرى الثورة.
كما دعا المقريف الشعب الليبي إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، والتأكيد على اللحمة الوطنية، وأمن واستقرار ليبيا ووحدة نسيجها الاجتماعي، مشددا على ضرورة الوقوف في هذه المرحلة الحاسمة صفا واحدا، أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.
من جهة ثانية، يعقد في باريس غدا الثلاثاء، بطلب من السلطات الليبية، اجتماع وزاري بهدف تعزيز الأمن في ليبيا وذلك في حضور ممثلين لخمسة عشر بلدا ومنظمة دولية.
وسيترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الليبي (التعاون الدولي) محمد عبد العزيز هذا الاجتماع الذي سيليه الأربعاء زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي سيتباحث مع الرئيس فرنسوا هولاند بشأن الأمن الإقليمي كما سيجتمع مع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت.
في موازاة ذلك، سيلتقي وزراء ليبيون (الاقتصاد، والنفط، والاتصالات، والصحة) اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، نحو 80 من رؤساء الشركات الفرنسيين من كل القطاعات، وكذلك وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك لاستعراض التعاون الاقتصادي الفرنسي - الليبي. ويعتبر في الجانب الفرنسي أن ليبيا تمر بـ«فترة انتقالية حاسمة» من أجل بناء دولة لم تكن موجودة في ظل حكم معمر القذافي.
وقال مصدر دبلوماسي إن «النبأ السيئ هو أن هناك مخاطر أمنية حقيقية في ليبيا، والخبر الجيد هو أن الليبيين ليسوا (في حالة) إنكار (للواقع). فهم يرغبون في أن تقترح عليهم حلولا مع بقائهم أسيادا لشؤونهم».
وقال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية إن «الأمر يتعلق بالاستماع لمطالب الليبيين وعرض مقترحات عليهم والتنسيق بين شركاء».
وأثناء زيارة فابيوس إلى ليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طلبت منه السلطات «المشاركة في تنظيم» مؤتمر كهذا مع الدول الشريكة التي شاركت في التحالف الدولي الذي تدخل عسكريا في 2011 لإسقاط معمر القذافي.
لكن منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ما زال انعدام الأمن سائدا في البلاد، خصوصا في منطقة بنغازي شرق البلاد التي شهدت سلسلة اعتداءات وعمليات اغتيال دفعت الدول الغربية إلى إجلاء رعاياها من هذه المدينة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وغالبا ما تنسب أعمال العنف هذه إلى إسلاميين متطرفين كانوا مطاردين في ظل حكم القذافي وهم يصفون حساباتهم.
ويبقى الأمن في عدد من القطاعات المهمة متوقفا على الميليشيات التي يتوجب دمجها في الجيش أو الشرطة. كذلك، فإن مسألة انتشار الأسلحة لم تسوَّ بعد. يضاف إلى ذلك، ظروف إقليمية متوترة لا سيما مع اضطرابات في تونس والنزاع في مالي.
وقال دبلوماسي فرنسي إن «مخاوفنا في بنغازي مبررة، وحتى في طرابلس. أعطينا تعليمات لرعايانا بتوخي أكبر قدر من الحذر».
وفي باريس، ستطرح مسألة التزويد بمعدات مراقبة وتدريب شرطيين وقضاة. وفي مجال التدريب، يجري الإعداد لمشاريع مع فرنسا ينبغي وضع اللمسات الأخيرة عليها.
ومن المرتقب أن يطلق نداء لتسريع انتشار بعثة أوروبية لمراقبة الحدود البرية والبحرية مطلع يونيو (حزيران) المقبل إن أمكن.
وسيحضر اجتماع يوم غد وزراء خارجية كل من بريطانيا وإيطاليا والدنمارك وتركيا ومالطا. وقد أكدت مشاركتها أيضا ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.