انتهت أمس المهلة التي حددها رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب للحكومة السورية للحوار مع ممثلين عن النظام السوري مقابل الإفراج عن المعتقلات، من غير أن تطلق دمشق أي إشارات إيجابية على صعيد تنفيذ الشروط، وقابلته بإرسال إشارات متضاربة بين الموافقة على الحوار من دون شروط وبين الإصرار على أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد على رأس مهمة حل الأزمة.
وفي القاهرة عقد المبعوث العربي - الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، اجتماعا لبحث الأزمة السورية.
وذكرت مصادر المعارضة أن رئيس الائتلاف (الخطيب) اجتمع مع الإبراهيمي ظهر أمس في القاهرة، لبحث الأوضاع والتطورات في الشأن السوري سياسيا، بما فيها مبادرته بمحاورة ممثلين عن النظام السوري.
وكشفت مصادر المعارضة وأخرى في الجامعة العربية أن الإبراهيمي يسعى لإقناع الخطيب، بالحوار مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، رغم تعثر مبادرة الخطيب. وكان الخطيب أعطى مهلة للنظام حتى منتصف ليلة أمس للإفراج عن 160 ألف سجين، وعلى رأسهم النساء، لم يستجب لها النظام.
وقال حارث النبهان، عضو الائتلاف السوري وممثل تيار المواطنة، إن «الخطيب عقد أمس اجتماعا مع الإبراهيمي في مقر الجامعة العربية»، وأضاف أن «الاجتماع لم يتطرق لحلول سياسية جديدة وتم تداول الوضع العام في الشأن السوري وما أفرز من تصريحات سياسية خلال الأيام الماضية». وكان الخطيب قال لـ«الشرق الأوسط» الليلة قبل الماضية إنه ينتظر رد النظام السوري على مبادرته للحوار المدعوم دوليا، وإن رفض مبادرته من جانب النظام السوري أو قبولها «لا يعطل مسيرة وعزيمة الشعب السوري في نيل حريته واسترداد كرامته».
وفي غضون ذلك، أشارت مصادر عربية في العاصمة المصرية أمس إلى أن العربي والإبراهيمي بحثا في القاهرة أمس ترتيبات لعقد لقاء بين الخطيب والشرع، من دون تحديد موعد لهذا اللقاء أو مكان عقده أو جدول أعماله، بحسب وكالة «الأناضول»، بينما قالت مصادر أخرى إنه من المقرر أن يعقد العربي اليوم (الاثنين) اجتماعا مع الخطيب، كما يلتقي العربي مع رياض حجاب رئيس وزراء سوريا المنشق، كل على حدة. وغادر الإبراهيمي اللقاء مع العربي أمس من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين، إلا أن عضو الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح قال إنه تلقى بريدا من الخطيب أمس يؤكد فيه أن «المبادرة ألغيت من الجانب السوري». وأضاف المالح أن الحل السياسي والدبلوماسي لم يلق الصدى من قبل النظام السوري لأنه لم يطلق سراح المعتقلات ولم يقم بتسوية أوضاع السوريين في الخارج ممن انتهت مدة جوازات سفرهم وكذلك لم يبد النظام السوري أي تعليق على المطلب الثالث للخطيب الخاص بمحاورة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع كممثل عن النظام بعد تحقيق الشرطين السابقين.
وتابع المالح أن «الهيئة السياسية الاستشارية للائتلاف سوف تجتمع في الرابع عشر من هذا الشهر لتقديم رؤية سياسية جديدة في ظل تطور الأوضاع السياسية بشأن الأزمة السورية».
بدوره، أكد عضو المجلس والائتلاف الوطني هشام مروة نهاية المبادرة أمس، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرة الخطيب باتت بحكم المنتهية، بعدما رفض النظام الاستجابة لشروط رئيس الائتلاف»، مشيرا إلى أن «الرهان على أن نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد سيحاور شعبه أو المعارضة، هو وهم». وأضاف: «أثبتت التجربة أن الأسد لا يفهم إلا لغة الأقوياء».
وكانت مبادرة الخطيب لاقت معارضة واسعة من المجلس الوطني السوري، أكبر مكونات الائتلاف، فضلا عن رفض معارضين آخرين في الائتلاف وخارجه. وجدد مروة موقف المعارضة الرافض للدخول في حوار مع النظام «من غير إجماع كامل أعضاء الائتلاف»، وقال إن الخطيب «رغم معرفته بطبيعة هذا النظام، راهن على تبدل في رؤيته للأزمة حقنا لدماء الشعب السوري، لكنه لم يوافق».
وبموازاة ذلك، أطلق النظام السوري إشارات متضاربة إزاء الحوار، فقد أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري أول من أمس أن بلاده مستعدة للحوار مع المعارضة «من دون أي شروط مسبقة». وقال إن «الباب مفتوح والطاولة موجودة وأهلا وسهلا لأي سوري يريد أن يحاورنا، ونحن جادون في مسألة الحوار». وأضاف أن «سوريا ذاهبة باتجاه مؤتمر حوار وطني ولا رجعة عن ذلك، والحكومة مستعدة لدعوة الجميع في الداخل والخارج بمن فيهم التنسيقيات ومن يرمي السلاح للقدوم إلى الحوار من دون أن يتضرر أحد ممن يستجيب لهذا النداء الوطني»، إلا أن وزير الإعلام لم يتطرق بشكل مباشر إلى مبادرة الخطيب.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأن الأسد «يجب أن يكون على رأس مهمة حل الأزمة»، في شرط ترفضه المعارضة السورية بشكل قاطع. وأكد أن «أي حوار هادف لحل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سوريا وبرئاسة سورية ويخضع في النهاية لقرار الشعب السوري عبر الاستفتاء».
وأضاف المقداد في حديث لقناة «الميادين» أن المبادرة الأساسية لإجراء الحوار هي البرنامج السياسي المتكامل للحل الذي طرحته سوريا بمراحله الثلاث والذي يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومكافحة الإرهاب وبيان جنيف، مشددا على أن «الأسد هو الرئيس المنتخب في سوريا والمؤتمن على وحدة أرضها وشعبها، ولذلك يجب أن يكون على رأس مهمة حل الأزمة والإشراف على كل ما يجري، ولكن الحوار الوطني ونتائجه متروك للمتفاوضين وبما يمثله الأسد من خلال منصبه ومن ثقل جماهيري».