وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 - 1436هـ، وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي أن الموافقة الملكية على تمديد هذا البرنامج وتمويله لخمس سنوات قادمة يأتي تجسيدا لاهتمام القيادة السعودية بمسيرة التعليم العالي في هذا الوطن المعطاء وتسخير كل الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة لخدمة وبناء الوطن والسير بالمواطن لآفاق أرحب من الرقي والتطور.
وأكد الوزير العنقري على ما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات في مجال التعليم العالي السعودي، سواء على مستوى الانتشار الجغرافي، واستيعاب أعداد أكبر من خريجي الثانوية العامة، أو على مستوى التخصصات النوعية التي تتوائم مع متطلبات التنمية وحاجة سوق العمل، أو من خلال تكريس الجودة والاعتماد الأكاديمي فيما يقدم من برامج تعليمية جامعية سواء في الجامعات الحكومية أو الجامعات والكليات الأهلية.
ويبلغ عدد السعوديين المبتعثين نحو 150 ألف طالب وطالبة يدرسون في 26 دولة، وفقا للدكتور خالد العنقري.
وشرعت وزارة التعليم العالي منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين في 2010 تمديد البرنامج لخمس سنوات، في تنظيم ملتقيات متعددة في مختلف مناطق البلاد تشمل محاضرات وندوات وفعاليات تعمل جميعها على إثراء الطالب فكريا وقانونيا وأكاديميا، وتدفعه ليكون على أهبة الاستعداد ليبدأ مرحلته الأكاديمية الحديثة في بلد يكون في العادة غريبا عليه.
في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن تقييم تنفذه الوزارة عبر لجنة مكونة من خمس جهات حكومية، ينصب عملها على اختيار التخصصات والتشاور حول حاجات سوق العمل السعودية وملاءمته مع المخرجات التي يتكئ عليها إضافة أو العدول عن أي تخصص تعتمده خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن اللجنة تضم إلى جانب وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية ومجلس الغرف ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط. واستشهد المصدر بتخصص حديث أضيف خلال المرحلة الثامنة وهو «الملاحة البحرية».
وأضاف المصدر «تتخذ الوزارة جملة إجراءات واسعة قبل تعديل أي تخصص، وهو عمل ترنو من خلاله لرفع الجودة المأمولة من البرنامج، وكل عام يطور البرنامج عبر اللجنة التشاورية».
وقال «لا يقتصر التطوير على التخصصات والدول، بل يمتد ليطال المعايير الخاصة بالطلاب الذين يتم ابتعاثهم، وبما أن العملية تطويرية فإن البرنامج يخضع للتقييم الدائم في ناحية اختيار الطالب المبتعث، وتعقد ملتقيات متعددة قبل توجه الطالب إلى الدولة التي يبتعث إليها».