رحب مجلس الوزراء السعودي بما احتوته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمام القمة الإسلامية الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة من «مضامين قيمة»، كما أشاد بالجهود التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي خلال استضافة القمة، وبالبيان الختامي الصادر عن القمة «الذي جاء شاملا لمختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية»، معربا عن أمل المملكة العربية السعودية في أن تصب نتائج القمة «في تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية وسبل الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وبيّن أن المجلس تطرق إلى أعمال الاجتماع الوزاري الثالث المعني بإصلاح مجلس الأمن الذي انعقد في إيطاليا تحت عنوان «مناهج جديدة لإصلاح مجلس الأمن»، وشدد في هذا الشأن على «أهمية خارطة الطريق لإصلاحات مجلس الأمن التي قدمتها السعودية أمام المؤتمر، والتي تعتمد على ستة أسس انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضوح الرؤية المطلوب الاعتداد بها في معالجة قضية إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة».
وفي الشأن المحلي، قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 82 / 35 وتاريخ 29 / 6 / 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية النمساوية، الموقع عليها في مدينة فيينا في 12 / 10 / 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه نائب وزير الخارجية عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 98 / 44 وتاريخ 20 / 7 / 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة في السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية، حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، الموقع عليها في مدينة الرياض في 10 / 2 / 2009م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 32 / 33 وتاريخ 2 / 5 / 1433هـ، الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق ضوابط وجهت بـ«تحديد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى، وقيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة، ومراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، وأن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع».
وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المالية في شأن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجددا من قبل اللجان الجمركية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 16 / 7 وتاريخ 29 / 3 / 1431هـ، ورقم 86 / 36 وتاريخ 30 / 6 / 1433هـ، من بينها، يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام «قانون» الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 83 / 35 وتاريخ 29 / 6 / 1433هـ، الموافقة على اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 12 / 1432هـ، الموافق 19 / 11 / 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم العمار على وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد العزيز بن محمد بن عمر بن عمر على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسامي بن صالح بن محمد الطريف على وظيفة «وكيل الرئيس العام المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما وافق على نقل عبد الله بن عبد العزيز بن حمد الجرباء من وظيفة «وكيل الرئيس العام المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مستشار شرعي» بذات المرتبة، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وخلال الجلسة، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكل من المؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقارير سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.