أكدت ليبيا على حقها في محاكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي داخل أراضيها في حين ناشد محامو السنوسي أمس فرنسا التدخل لدى طرابلس من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير العدل الليبي صلاح المرغني أكد أن بلاده سترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليم السنوسي إليها.
المرغني أوضح في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن «الرد الليبي سيودع في المحكمة وسنرفع قرار استئناف ضد قرار المحكمة الدولية، وسنبين أسباب إصرار ليبيا على المحاكمة داخل أراضيها باعتبار السنوسي من المطلوبين بعد ثورة 17 فبراير».
من جهتهم ناشد محامو السنوسي التدخل لدى ليبيا من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رسالة وجهوها إلى الخارجية الفرنسية.
وتأتي المناشدة عشية لقاء وزاري في باريس حول الأمن في ليبيا حيث طالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف إن كان موظفون فرنسيون استجوبوا «مباشرة أو بطريقة أخرى» السنوسي في أثناء احتجازه في موريتانيا بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2012.
وأكد محامو السنوسي، ميس بن ايمرسون ورايتشل ليندن وأمل علم الدين تلقيهم معلومات بهذا المنحى. وأكدوا أن استجوابا مماثلا يعد انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1970 حول ليبيا. وقد سلمت موريتانيا السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى السلطات الليبية في 5 سبتمبر 2012 فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية به.
كما يريد المحامون أن تكشف فرنسا أن كانت تملك معلومات حول ما إذا قدمت ليبيا المال إلى موريتانيا مقابل تسليم السنوسي.
وأشاروا إلى أن هذا التسليم غير المشروع تم مقابل 250 مليون دينار ليبي (حوالي 200 مليون دولار) وذلك بموجب مرسوم أصدره مجلس الوزراء الليبي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بحسبهم.
وكتب المحامون في رسالتهم إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه في حال إجراء محاكمة سريعة للسنوسي «فلن تكون إلا سريعة ومختصرة وستؤدي إلى إدانته وإعدامه الفوري». وأضافوا «نكتب إليكم لطلب تدخل فرنسا العاجل في أسرع وقت لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 أو بموجب أوامر» المحكمة الجنائية الدولية.
كما كانت صدرت بحق السنوسي مذكرة توقيف في فرنسا عام 1999 بعد إدانته غيابيا والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب الهجوم على طائرة تابعة لشركة اتحاد النقل الجوي الفرنسية متجهة من برازافيل إلى باريس في سبتمبر 1989. كما قد يدلي بشهادته في التحقيق حول بيع شركة اميسيس عام 2007 معدات للمراقبة والاتصالات لنظام القذافي والتحقيق في الاتهامات بتمويلات سرية لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت طرابلس نهاية الأسبوع الماضي بتسليمها عبد الله السنوسي. وتملك المحكمة سلطة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن جهة اخرى، تتواصل محاكمة البغدادي المحمودي، اخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في طرابلس. وحضر المحمودي جلسة جديدة من محكامته في العاصمة طرابلس أمس.