حسمت هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري الجدل الخاص بإمكانية إقامة صلاة جمعة في جامع أبي حنيفة النعمان في العاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل بينما اعتبر قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون ومقرب من رئيسه نوري المالكي، رئيس الحكومة، أنه في حال حصلت هذه الصلاة فإن الضرر الأكبر سوف يقع على عاتق «سنة بغداد» لأنها «سوف تكون صلاة مفرقة لا موحدة».
ودعت الهيئة في بيان لها عدم التوجه إلى بغداد لأداء الصلاة هناك محذرة من أن الحكومة التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تسعى إلى جر المتظاهرين إلى الاحتكاك مع الجيش والأجهزة الأمنية وأن ذلك يعتبر بمثابة نهاية للمظاهرات.
وفي السياق ذاته أكد الشيخ حميد الشوكة رئيس مجلس شيوخ الأنبار وأحد قادة المظاهرات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد الفتوى التي أصدرتها هيئة علماء المسلمين بشأن عدم نقل المظاهرات إلى بغداد فإن الصورة اختلفت الآن حيث إنه بات شرعا على المتظاهرين الالتزام بهذه الفتوى». وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك من قد لا يلتزم بما أعلنته الهيئة قال الشوكة، إن «من لا يلتزم يحمل نفسه المسؤولية وإذا كان هناك من لا يلتزم فهم قلة وهم لا يلزمون المتظاهرين بشيء».
إلى ذلك، أكد الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق أن قيادة العمليات البرية أبلغتهم بأنها لن تستطيع حماية المتظاهرين إذا قرروا المجيء إلى بغداد. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أننا أبلغنا الحكومة عبر رسالة من ساحة الاعتصام بالرمادي بأننا نروم إقامة صلاة موحدة في جامع أبي حنيفة في بغداد يوم الجمعة المقبل ومن بعدها نتوجه لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية». وتابع: أننا «بوصفنا سنة ومسلمين وأبناء شعب عراقي نرى أن الحكومة بدأت تتعامل معنا على مستوى التمييز العنصري لأنها في حال الزيارات إلى المراقد المقدسة في كربلاء أو النجف، ونحن مع هذه الزيارات وندعمها، توفر الأموال بعشرات المليارات والسيارات لنقل الزائرين بينما ترفض قيامنا بزيارة عتباتنا المقدسة وهو أمر يدل أيضا أن الحكومة تتعامل بمكيالين لأن زيارتنا لأبي حنيفة أو للإمام الكاظم لا تختلف عن زيارة أي مواطن لأي مرقد مقدس وشريف وقد طلبنا ذلك بشكل طبيعي ورسمي لأننا أردنا الحماية لأنفسنا وليس الهجوم على أحد حتى يخشى منا». وكشف أبو ريشة أن «المتظاهرين والمعتصمين سوف يخططون في المستقبل سواء كان القريب أو البعيد التخطيط لدخول بغداد ومن ساحة الاعتصام دون تلقي أوامر من الحكومة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف يمكن للحكومة أن تمضي قدما في تنفيذ المطالب وفقا لإجراءات عملية في الوقت الذي لا يجري الاعتراف بما تحقق سواء كان قليلا أو كثيرا»، معتبرا أن «التفاعل الإيجابي بين الحكومة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى يمكن أن يخلق ثقة متبادلة تؤدي في النهاية إلى الإسراع بتنفيذ كل المطالب التي هي ليست مخالفة للدستور لكن ما نواجهه أن هناك من يريد إسقاط العملية السياسية والزحف على بغداد واعتبار هذه المظاهرات فرصة تاريخية للسنة مثلما قال طارق الهاشمي مؤخرا في أن يقضوا على هذه الحكومة وهو ما يعني حكم الشيعة».
وبشأن مطالبة المتظاهرين بالصلاة في بغداد قال العسكري: إن «كون المظاهرات في الرمادي وفي سياق سلمي أمر مقبول لكن بغداد أمر مختلف تماما لأن ذلك يمكن أن يحفز رد الفعل غير المحسوب وغير المنضبط ناهيك عن أن أي عمل يمكن أن يهدد الأمن والسلم الأهلي حتى في أعتى الديمقراطيات في العالم يقابل بإجراءات صارمة ولذلك فإنني أطمئنك أن لا أحد يأتي وأن من يأتي عليه وحده تحمل مسؤولية ما يعمله». وحول موقف هيئة علماء المسلمين التي تبدو داعمة لموقف الحكومة في عدم نقل المظاهرات إلى بغداد قال العسكري: «موقف هيئة علماء المسلمين لا يمكن قراءته كونه داعما للحكومة، ولكن لدى الهيئة رؤية مختلفة في هذا الشأن، حيث إنها تؤيد استمرارها في الرمادي حاليا بانتظار نضج ظروف أخرى لأن الهيئة تعرف جيدا أن مجيء المظاهرات إلى بغداد يعني نهايتها».
إلى ذلك، علم أمس أن قوات الأمن العراقية منعت أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان من الوصول إلى بغداد. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» إن موكب السليمان اعترض من قبل قوة تابعة للواء المثنى التابع لقيادة عمليات بغداد ومنع من دخول العاصمة. كما صادرت القوة الأسلحة التي كانت بحوزة أفراد حماية السليمان، وأجبرت سيارات الموكب على العودة إلى محافظة الأنبار مجددا.
وبينما تضرب قوات الأمن طوقا حول العاصمة، أفادت تقارير بأن الحكومة تتجه لحظر التجول يومي الخميس والجمعة المقبلين وأن قوات الأمن تمنع مواطني المحافظات الشمالية من دخول بغداد. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن نفى اتخاذ إجراءات استثنائية غير تلك التي تفرضها الأوضاع الأمنية في البلد، مضيفا «لا توجد حتى الآن مؤشرات لفرض حظر التجوال وأننا لم نبلغ بشيء وفي النهاية الأمر متروك للقيادة العامة للقوات المسلحة والجهات العليا».