قال معاذ الخطيب زعيم المعارضة السورية الرئيسية أمس إن عرضه إجراء محادثات مع الحكومة السورية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا ما زال قائما بعد يوم من انقضاء مهلة حددها دون أن يتلقى ردا. وانتهت المهلة أول من أمس (الأحد) في وقت تشهد فيه العاصمة المصرية نشاطا مكثفا بين المعارضة السورية والجامعة العربية والمبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي، بالإضافة إلى عمليات للتنسيق والتشاور مع الأطراف المؤثرة في الصراع داخل سوريا.
وبينما لم يصدر أي رد رسمي سوري مباشر على مبادرة الخطيب، بدا نظام دمشق متمسكا بموقفه بالبقاء في سدة الحكم، وقال الرئيس السوري بشار الأسد أمس إن سوريا لن تتنازل عن مبادئها مهما اشتدت «الضغوط» و«المؤامرات»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن «سوريا ستبقى قلب العروبة النابض ولن تتنازل عن مبادئها وثوابتها مهما اشتدت الضغوط وتنوعت المؤامرات التي لا تستهدف سوريا وحسب، وإنما العرب جميعا»، وذلك خلال استقباله وفدا أردنيا في دمشق.
كما كرر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي خلال لقائه بالوفد تصريحات النظام المستمرة عن تعرض سوريا لـ«مؤامرة كبرى تستهدف وحدة الشعب السوري واستقرار سوريا وثوابتها الوطنية والقومية».
وعرض مضمون «البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا»، مؤكدا «انفتاح الحكومة وتواصلها الجاد مع كل القوى والأحزاب السياسية بما فيها قوى المعارضة والإجراءات، والخطوات التي تقوم بها الحكومة للتهيئة والتحضير لعملية الحوار الوطني»، دون تحديد قوى المعارضة التي ينوي النظام إجراء الحوار معها. وفي غضون ذلك، شهدت الجامعة العربية لقاءات بين الأمين العام نبيل العربي ومعاذ الخطيب، التقى بعدها العربي مع رياض حجاب رئيس الوزراء السوري المنشق، الذي التقى بدوره بعد ذلك وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
وقال الخطيب بعد محادثات مع العربي إن حكومة الأسد لم ترد على مبادرته لمناقشة مسألة نقل السلطة. وعندما سئل عن السبب الذي يجعل عرضه قائما رغم انقضاء المهلة، أجاب أنه ما زال ينتظر رد الحكومة ثم بعد ذلك سيدرس الوضع.
وقال الخطيب عقب مباحثاته مع العربي إنه لم يجر حتى الآن أي اتصال مباشر مع الحكومة السورية. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة العربية صباح أمس: «عرضنا المبادرة ليس ضعفا، وإنما من أجل وقف نزف الدم». وقال: «نطالب النظام السوري بأن يرحل، ولا مانع أن نفنى جميعا حتى تتحرر سوريا، والشعب لن يتوقف عن ثورته، وعلى النظام أن يرحل».
وأضاف الخطيب أن لقاءه مع العربي تركز حول المسألة السورية والأزمة التي يعيشها الشعب السوري، موضحا أن الثورة السورية تقوم على ركنين أساسيين؛ أولهما عسكري، والثاني سياسي، وقال: «نحاول بكل الطرق أن نرفع معاناة شعبنا الذي يتحمل ما لم يحدث مثله في التاريخ أبدا». وتابع الخطيب: «أوجه رسالة أخيرة إلى النظام السوري بأن يحاول أن يتفهم معاناة الشعب السوري، وبأن الثورة ستسمر، ولن تتوقف أبدا، ونحن لا نوقف الثورة، بل ندفعها نحو نتيجة تضمن مصالح الشعب السوري».
وأكد أن «الرسالة الثانية هي أننا لا نريد الحرب، ولكن ليس (من) مانع أن نتابع الثورة حتى نفنى جميعا وتحرر سوريا من هذا النظام ليرحل ويوفر الدماء والخراب»، قائلا إن «المبادرة التفاوضية ليست ضعفا، وإنما من باب مد اليد لرفع المعاناة عن شعبنا السوري». وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الكلام يعني فشل المبادرة التفاوضية، قال الخطيب إن «الموضوع عند النظام، فهو لم يعط جوابا واضحا وصريحا حتى الآن، بأن يقبل الرحيل توفيرا للدماء والخراب». وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم ترتيب لقاء بينه وبين فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، قال الخطيب: «لم يحدث ترتيب أو أي اتصال رسمي حتى الآن مع أي طرف».
وفى الوقت نفسه ترك الخطيب باب مبادرة التفاوض مفتوحا بعرضه على النظام التفاوض «في الأراضي المحررة شمال سوريا»، أي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقال في رسالة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالتزامن مع المهلة التي أعطاها للنظام للتعاطي مع مبادرته للتفاوض إنه على الرغم من عدم ثقته في نظام يقتل الشعب ويقصف المخابز، فإنه قبل بالتفاوض من أجل حقن المزيد من الدماء والخراب، وأضاف: «بعد أن بذلت ما أطيق لإيجاد منفذ لتوفير الدماء والخراب، أكلف الهيئة السياسية المؤقتة بدارسة هذه المبادرة التفاوضية، ثم تقديم توصيتها إلى الهيئة العامة في ضوء إشارات النظام ومن أخطرها رفض إطلاق سراح السجينات، وهو شرط غير قابل للنقاش من وجهة نظري».
إلى ذلك، قال رياض حجاب رئيس الوزراء السوري المنشق في تصريحات له عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المصري، ومع العربي، كل على حدة، إن الأسد يحلم بأنه إذا لم يستطع أن يحافظ على الحكم فسوف يقسم سوريا ويقيم دولة علوية، مضيفا أنه «ما من حل للأزمة السورية إلا برحيل بشار الأسد». كما طالب حجاب بتخصيص مقعد للمعارضة في الجامعة العربية والمنظمات الدولية.