بعد ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوقت للقاء زعيم حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، نفتالي بينيت، للتفاوض معه حول احتمالات انضمام حزبه للائتلاف الحكومي. ومع أن الطرفين حرصا على إبقاء نتائج الاجتماع سرية، فإن مقربين من كليهما أكدا أن جوا إيجابيا خيم على اللقاء، مما يعني أن احتمالات التحالف بينهما باتت واقعية.
والمعروف أن «البيت اليهودي» يعتبر في صف اليمين المتطرف، لكن نتنياهو لم يدع رئيسه للتفاوض بسبب خلاف قديم بين بينيت وزوجة نتنياهو. وقد فهم بينيت أن اللقاء مع رئيس الوزراء لن يتم إذا لم يعتذر للزوجة عن الإساءة خلال تصريحات صحافية. واعتذر بينيت فعلا، وصرح بأنه يحترم سارة نتنياهو، وبهذه الطريقة دعاه رئيس الحكومة.
وكان بينيت قد صرح، خلال المعركة الانتخابية، بأنه يعارض إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وقال أحد رفاقه في قيادة حزب «البيت اليهودي» هو شلومو سلوميانسكي، إن نتنياهو يعرف أنه لن يستطيع تشكيل حكومة قوية ثابتة من دون حزبه. وعليه، فقد اعتبروا أن المفاوضات ستتكلل بالنجاح الحتمي.
يذكر أن نتنياهو يواجه صعوبات جمة في الطريق إلى تشكيل حكومته. فهو لا يريد حكومة يمين متطرف ضيقة تعتمد على قاعدة برلمانية ضيقة من 61 نائبا، لذلك يحاول توسيع قاعدتها. لكن هذه المحاولة تصطدم بعقبات كبيرة. فحزب «يوجد مستقبل» الجديد، ثاني أكبر الأحزاب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يصر على بنود عدة، يعتبرها صعبة: أولها مطلب المساواة في عبء الخدمة العسكرية، الذي يعارضه الحزبان الدينيان المتحالفان مع «الليكود» دائما. فهذان الحزبان مستعدان لفرض الخدمة العسكرية على الشباب المتدين، ولكن ليس بالمساواة التامة، بل بالمساواة بالتدريج وفقط إلى حد معين، بحيث يظل الشاب الذي يريد تكريس حياته لدراسة الدين، يستطيع ذلك بلا عرقلة. وهذا ما يعترض عليه حزبا لبيد وبينيت، واتفقا على أن يقاوماه معا.
كما أن هناك خلافات حول التسوية السياسية، حيث إن بينيت لا يوافق على مفاوضات سلام مع الفلسطينيين. وهناك خلاف حول حجم الحكومة، حيث يطالب لبيد بألا يزيد عدد الوزراء عن 18 وزيرا (يوجد 30 وزيرا في حكومة نتنياهو). وهذا يولد مشكلة جدية لنتنياهو داخل حزبه «الليكود»، إذ يطالب كل وزرائه الحاليين بوزارة، وعددهم عشرة وزراء.
ويدير نتنياهو محادثات جانبية مع حزبين آخرين، هما حزب «كديما» برئاسة شاؤول موفاز (وله مقعدان اثنان فقط)، وحزب «هتنوعاه» برئاسة تسيبي ليفني، (وله 6 مقاعد)، لكن هذين الحزبين يضعان موضوع التسوية مع الفلسطينيين على رأس اهتمامهما، وهما لا يكفيان لتشكيل ائتلاف بالأكثرية. قد صرحت ليفني، أمس، خلال أول لقاء لكتلتها البرلمانية، بأن زيارة الرئيس أوباما لإسرائيل أنشأت وضعا جديدا في المنطقة ورفعت درجة أهمية التسوية إلى أعلى الدرجات.
من جهة ثانية، باشر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الجديد أعماله، أمس، وتبين أنه منذ أداء القسم قدم النواب ما لا يقل عن 800 مشروع قانون جديد لجدول الأعمال، بينها 500 مشروع قدمها النائب دوف حنين (من كتلة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»). وقد فسر ذلك قائلا: «هذه مشاريع قدمتها في الكنيست السابق ولكن الأكثرية أسقطتها، ولدي أمل أن تكون الانتخابات قد جاءت إلينا بالتغيير». وكان الكنيست السابق قد بحث طيلة أربع سنوات في 4593 مشروع قانون بمبادرة أعضاء الكنيست، علما بأن غالبية القوانين التي تمر تطرح على الكنيست باسم الحكومة.