يعد رجال القبائل في اليمن السلاح زينة الرجال، تماما كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق، وفي بعض المناطق يعد مشي الرجال في الأسواق أو الطرقات دون حمله منقصة، يوجد في اليمن أكثر من عشرين سوقا لبيع السلاح من أشهرها سوق جحانة شرق العاصمة صنعاء، وسوق الطلح في صعدة، وسوق ريدة في عمران شمال صنعاء، بالإضافة إلى أسواق أخرى في مأرب والبيضاء، وفيها تباع كثير من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة. وتوجد في البلاد أنواع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة تتدرج من المسدسات بأنواعها، والكلاشنيكوف والمدافع الثقيلة 12.7 و14.5 ومضادات الدبابات والدروع وحتى صواريخ سام المضادة للطائرات.
وترجع أسباب حمل السلاح في البلاد إلى العادات والتقاليد التي تحتم على رجال القبائل حمل السلاح، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الثأر والحروب القبلية، وكذا تعدد الصراعات العسكرية والحروب اليمنية - اليمنية بين الشمال والجنوب وبين الشماليين أنفسهم والجنوبيين أنفسهم قبل وبعد الوحدة اليمنية عام 1990. كما يقول بعض تجار السلاح إن تقارير حكومية تقول إن تجارة السلاح وما رافقها من أوضاع أمنية كلفت البلاد 18 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. غير أن آخرين يرون أن تجارة السلاح «تمثل مورد دخل للكثير من اليمنيين، ولا يجوز المساس بها كما يقول صبران الذي يرى أنه «رغم انتشار السلاح في اليمن وتجارته الرائجة فإن جرائم القتل في البلاد تعد من الأدنى نظرا لحكمة اليمنيين، وتعقلهم في استعمال السلاح».
وبالنسبة لأنواع الأسلحة الموجودة في السوق اليمنية من حيث جهة التصنيع، هناك السلاح الروسي والصيني، وربما كان للدولتين قصب السبق في تجارة السلاح عند اليمنيين، غير أن أنواعا أخرى موجودة في السوق مثل السلاح الكوري والتشيكي والتركي عدا عن السلاح الإيراني الذي تفيد تقارير أن الحوثيين في الشمال يحصلون عليه بشكل دوري. كشف آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب الدول العربية التي تفشل حكوماتها في التصدي للفساد بصفقات التسلح والدفاع. وبحسب «cnn»، فقد رتب التقرير درجة الفساد في هذا الجانب إلى سبع درجات، تأخذ في التدرج ما بين خطر ومنخفض للغاية، ثم خطر منخفض، ثم خطر معتدل، يليه خطر مرتفع، ثم خطر مرتفع قليلا، يليه خطر مرتفع للغاية حتى يصل إلى الخطر الشديد وهو أعلى درجات الخطر. وفي درجة الفساد الدفاعي الثالثة أو ما سمته منظمة الشفافية الدولية بـ«خطر مرتفع للغاية» جاءت كل من البحرين والعراق وعمان والمغرب وتونس، بالإضافة إلى قطر والمملكة العربية السعودية. بينما جاءت مصر والجزائر وليبيا وسوريا واليمن في خانة الأعلى على مستوى الفساد الدفاعي بين دول العالم.
مؤخرا ظهرت إلى السطح في اليمن قضية الأسلحة الإيرانية والتركية المهربة، وتم إيقاف عدد من شحنات الأسلحة القادمة من البلدين إلى البلاد، والملحوظ أن الأسلحة التركية في أغلبها خفيفة للاستعمال الشخصي في معظمها، وذلك يرجع إلى الغرض من تهريب هذه الأسلحة، حيث يهدف مهربوها إلى الاتجار بها وبيعها لأفراد للاستعمال الشخصي أو المتاجرة لغرض الربح، وهو ما يرجح فرضية أن الأسلحة التركية تأتي عن طريق مهربين لتجار وليس لجماعات مسلحة، على عكس الأسلحة الإيرانية التي يقول مسؤولون يمنيون إنها مختلفة في طبيعتها، فمعظمها أسلحة ثقيلة من نوع السلاح الذي تسعى للحصول عليه الجماعات المتمردة، كما في سفينة الأسلحة الإيرانية الأخيرة التي ضبطتها القوات اليمنية في ميناء عدن جنوبي البلاد. يؤيد الكاتب الصحافي محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة «مأرب برس» هذه الفرضية ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «السلاح الإيراني عبارة عن أسلحة ثقيلة منها ما هو ذو طبيعة متطورة مثل صواريخ سام المضادة للطيران ومواد شديدة الانفجار، وبعض الأسلحة والمناظير الليلية المتطورة» ويضيف الصالحي «وفي المقابل فإن السلاح التركي في مجمله عبارة عن أسلحة خفيفة مثل المسدسات والذخيرة وهذه تناسب غرض الاتجار والكسب في سوق السلاح في اليمن»، ويضيف الصالحي أنه ليس فقط طبيعة السلاحين الإيراني والتركي مختلفة ولكن حتى موقف الحكومتين الإيرانية والتركية مختلف، فالإيرانيون حسب الصالحي «دائما يواجهون التهم الموجهة لهم بالإنكار والنفي في كل الحالات، بينما وعدت الحكومة التركية بالتحقيق في الموضوع، وقامت بالفعل بالتحقيق مع عدد من مصنعي السلاح في تركيا». وهذا في رأي الصالحي يشير إلى أن السلاح الإيراني يهرب إلى اليمن بعلم الحكومة الإيرانية بينما يقوم مهربون بتهريب السلاح التركي من وراء علم الجانب الرسمي التركي. «وذكر راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني أن إيران تبحث لها عن موطئ قدم في اليمن عن طريق دعم جماعات مسلحة وتيارات وشخصيات سياسية بعينها مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «اليمن بعث بعدد من المناشدات للجانب الإيراني للكف عن تدخلهم في الشأن اليمني غير أن الإيرانيين لم يلقوا لمناشدات الجانب اليمني آذانا صاغية». وفي ذلك إشارة إلى أن السلاح الإيراني يقصد منه دعم مجموعات مسلحة كالحوثيين في البلاد لزعزعة استقرارها، مما يعطي للسلاح الإيراني وظيفة سياسية تتمثل في الأهداف التي تتوخاها إيران من وراء تهريب هذا السلاح.
وبين تعدد الآراء، وتصارع المصالح من وراء تجارة السلاح تظل سوق السلاح في اليمن من أنشط الأسواق حركة، حتى لقد أفاد مراقبون من الأمم المتحدة أن اليمن أصبح في بعض الأحيان نقطة عبور في تجارة السلاح حيث يعاد تصدير بعض الأسلحة إلى بلدان أفريقية تمر بصراعات مثل الصومال، التي تشير تقارير إلى أن حركة الشباب فيها حصلت على كميات من الأسلحة من السوق اليمنية.