أبلغ قيادي في ائتلاف الجمعيات السياسية الوطني «الشرق الأوسط»، أن الائتلاف سيطرح أمام الجلسة الثانية من جلسات حوار التوافق الوطني ورقة تتضمن «رفض الحوار حول الحكومة المنتخبة، ورفض المحاصصة الطائفية، إضافة إلى نبذ العنف».
كما تطالب الورقة التي ستقدم لوزير العدل بـ«مشاركة الحكم في الحوار، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين في الأحداث»، إضافة إلى مرئيات أخرى، تتضمن اقتراحات بأن تكون مرجعية الخلاف هي الدولة المدنية الديمقراطية، وأن يفضى الحوار إلى محاربة الفساد، ورفض التدخل الخارجي في الحوار أو التأثير عليه».
وقال أحمد جمعة رئيس الائتلاف: «إن الجمعيات المشاركة في لائتلاف اتفقت على 13 بندا، وما زال يجري النقاش حولها من أعضاء الجمعيات، لتقديمها للحوار في جلسته المقبلة».
وكان المشاركون في الجلسة الأولى من جلسات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، أعلنوا أن الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم غد الأربعاء ستستعرض ورقة مقدمة من الائتلاف الوطني للجمعيات «10 جمعيات سياسية»، تقدم فيها رؤيتها حول الحوار.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة ورقة الائتلاف الوطني والتي يدور النقاش حولها قبل طرحها في جلسة غد الأربعاء، وشملت بنود الورقة «أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار».
إضافة إلى الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار، وأن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بندا رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة.
كما حملت ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية الوطني استمرار جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى النتائج التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر، وتحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه، كذلك التأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين وعدم العفو لما فيه من تشجيع للمخربين والخارجين على القانون، وأن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد، ورفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه، ورفض المحاصصة الطائفية حتى لا تتحول البحرين إلى عراق أو لبنان ثانية، وكذلك رفض الحكومة المنتخبة لأنها تتعارض مع مواد الدستور باعتبار أن الملك هم من يعين رئيس الوزراء.
ويضم ائتلاف الجمعيات السياسية الوطني «جمعية ميثاق العمل الوطني، وتجمع الوحدة الوطنية جمعية، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية الوسط العربي الإسلامي، جمعية الحوار الوطني، جمعية الصف الإسلامي، جمعية التجمع الدستوري».
وخلص المشاركون إلى أن المعارضة قدمت ورقة عمل للحوار عبارة عن رسالة جمعيات المعارضة السياسية الست في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسيقدم ائتلاف الجمعيات رؤيته للحوار، مع توقع أن تقدم الحكومة ورقة ثالثة إلا أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني لمح إلى عدم تقديم ورقة حكومية للحوار.
من جانب آخر أكد أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي إحدى جمعيات المعارضة السياسية الست أن الجمعية ما زالت عند موقفها من مقاطعة الحوار لعدم وضوح الرؤية حول آلياته، وأضاف أن الجمعية مع الحوار كمبدأ لأنه الطريق للحل.
وقال عباس إن استخدام صيغة التوافق في إقرار نتائج الحوار تعني الإجماع، لكن إذا لم يتوافق الجميع ما هو المخرج؟ وتابع عباس: أن «الرؤية على الرغم من عقد الجلسة الأولى ما زالت غير واضحة».
وأشار أمين عام جمعية الوحدوي إلى أن موقف الجمعية ينسجم مع مخاوف المعارضة حول آليات الحوار ونتائج هل هي قرارات أم توصيات؟ والحصة من مقاعد المستقلين. وقال إن جمعية الوحدوي ليس لديها اعتراض على تسليم نتائج الحوار إلى الملك؟ ولكنها تطالب بأن تطرح بعد ذلك في استفتاء شعبي.