أعلن الديوان الملكي الأردني أن رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة سيبدأ عملية التشاور مع أعضاء مجلس النواب يوم الأحد المقبل في قصر بسمان؛ لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
وقال الديوان الملكي في بيان له أمس إن الطراونة بحث مع رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور، خطوات البدء في مشاوراته مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف الطراونة أول من أمس البدء في المشاورات كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية، من خلال التشاور مع مجلس النواب.
وأكد الطراونة، خلال اللقاء، أن عملية التشاور مع أعضاء المجلس، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل في قصر بسمان، تجسد الرؤية الملكية في الوصول إلى اختيار رئيس وزراء جديد، الذي بدوره سيتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة، وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.
وأوضح أنه سيلتقي خلال مشاوراته جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين؛ للاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.
وقال الطراونة إن المشاورات ستتم بشكل متتابع مع الكتل النيابية حسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم، بدءا من الكتل الأكبر فنازلا، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.
وشدد السرور على أن النواب ماضون بترسيخ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيجاد آليات جديدة في اختيار رئيس الوزراء من خلال التشاور مع مجلس النواب، التي من شأنها الوصول إلى حكومات برلمانية تحوز ثقة نواب الأمة، وتلقى قبولا لدى الشعب الأردني.
وفي تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، قال الطراونة إن اللقاء استعرض عددا من النقاط الرئيسية التي وردت في خطاب العرش، والمنهجية الجديدة التي يمر بها الأردن، خصوصا فيما يتعلق بالتشاور بتشكيل الحكومات ابتداء من شخص الرئيس، ومن ثم الجهود المكملة مع النواب في تشكيل الحكومة بحقائبها وسياستها ومنهجها.
وتطرق الطراونة إلى أن إعادة النظر في النصوص الدستورية من قبل اللجنة الملكية لإعادة النظر بنصوص الدستور، التي تفضل الملك بتشكيلها، أعطت هيبة لمجلس النواب كممثل للشعب، من بداية عملية الترشيح والتسجيل والانتخاب إلى دور المجلس بالرقابة والتشريع. وأكد أن «عملية التشاور لتشكيل هذه الحكومة عبر مجلس النواب، الممثل الحقيقي للشعب الأردني، تصب تماما في هذا النهج، وهو الأمر الذي يحرص عليه الملك».
وأوضح في هذا الصدد أن الكتل يجب أن تكون مسجلة رسميا في المكتب الدائم، مؤكدا أن عامل الوقت مهم، نظرا للمهام المطلوبة من السلطة التنفيذية. وأعرب عن أمله في أن تكون جميع الكتل قد سجلت حتى الأحد المقبل، وأن تكون استقرت على أعضائها، موضحا أن التشاور سيشمل أيضا النواب المستقلين، وقال: «سنبدأ من الكتلة الأكبر؛ لأن هذه سمة من سمات الديمقراطية، ثم المستقلين في جلسة واحدة، وربما تكون هناك أكثر من جلسة مع الكتلة الواحدة». وكانت كتل نيابية قد طالبت بتأجيل المشاورات إلى حين ترتيب أوضاعها الداخلية بعد انتخابات المكتب الدائم التي أحدثت تصدعا في الكتل وانهارت التحالفات التي تمت قبيل الانتخابات للمكتب الدائم. وقالت مصادر برلمانية إن نتائج الانتخابات أظهرت هشاشة الائتلافات التي تقوم لأجل الانتخابات الآنية. وسعت بعض قيادات الكتل والائتلافات للم صفوفها وحفظ ماء الوجه بعد السقوط المروع في تجربة التحالفات التي انتهت مع إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات رئاسة مجلس النواب. وأضافت المصادر أن المعضلة التي تواجه الكتل هي في استعادة قواها وتفكيرها للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات اللجان الـ14 الدائمة، والتشاور حول تشكيلة الحكومة المقبلة. وكانت خمس كتل نيابية قد خسرت معركة الرئاسة، وهي: وطن، والوسط الإسلامي، والمستقبل، والتجمع الديمقراطي الإصلاحي، والوعد.. إلخ، أمام المرشح المستقل سعد هايل السرور. كما أن كتلة الوسط الإسلامي خرجت صفر اليدين في انتخابات المكتب الدائم رغم الضجة الكبيرة التي غلفت تحركاتها منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية ولم تحز أي مقعد في أركان المكتب.
من جانبه قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حمزة منصور، في تعليقه على انهيار التحالفات والكتل النيابية في مجلس النواب: «إن ما بني على أساس المصالح الشخصية ينهار لحظة انتهاء هذه المصالح».
وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط» أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه الوطن إلا بإصلاح حقيقي يقوده الملك عبد الله الثاني مع القوى الحقيقة والفاعلة في الوطن. وحول ما إذا تمت اتصالات مع مسؤولين في الدولة بشأن تشكيل الحكومة، قال إنه «لا يوجد حوار بيننا وبين أي جهة حكومية في الدولة» وتابع: «إننا لا نجلس عند الهاتف ننتظر رنة من أحد».
وعما إذا تمت اتصالات مع النواب أو مع الوسطاء قال: «إن النواب والوسطاء ليسوا أصحاب قرار كي يبادروا بالاتصال مع الحركة الإسلامية لعرض أي شيء من هذا القبيل». ووصف منصور الحملة ضد الحركة الإسلامية بأنها حملة داخلية وإقليمية ودولية؛ لأنه غير مسموح صهيونيا وأميركيا أن تكون هناك جهة ترعى شؤون الأمة وحريصة عليها مثل الحركة الإسلامية.