اتهم مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية إحدى جمعيات المعارضة السياسية صراحة بالوقوف وراء حادث تفجير عبوة في إحدى الأسواق التجارية في مدينة عيسى.
وربط المصدر الأمني الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس بين الحادث وبين دعوات أطلقتها جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالبت فيها المواطنين البحرينيين بتجنب الأسواق والمجمعات التجارية ومحطات الوقود يوم 14 فبراير (شباط) الحالي. بدوره، قال مسؤول في جمعية الوفاق إن قيادة الجمعية ليس لديها معلومات عن الحادث أو من يقف وراءه، كما أكد إدانة الجمعية للعنف من أي مصدر كان، بحسب تعبيره.
وتتزامن الحادثة مع بدء جولات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) الذي تعقد جلسته الثانية مساء اليوم، وكانت جمعية الوفاق قد شاركت في الجلسة الأولى التي عقدت يوم الأحد الماضي.
ودرجت الأجهزة الأمنية في حوادث التفجير التي وقعت في البحرين خلال الفترة الماضية على اتهام من تسميهم «جماعات التأزيم» إلا أنها هذه المرة اتهمت بوضوح جمعية سياسية محددة لها ثقلها في جسم المعارضة.
وشهدت مدينة عيسى، إحدى المدن البحرينية، مساء أمس، حادثة تفجير عبوة كانت ذات أضرار محدودة جدا في إحدى الأسواق لم تنتج عنها أي إصابات، إلا أن الأجهزة الأمنية ربطت الحادثة بتوجيهات جمعية الوفاق التي أطلقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالامتناع عن التسوق وكذلك الامتناع الذهاب للمتاجر والتزود بالوقود.
وقال مصدر أمني إن حادثة التفجير التي وصفها بمحدودة الأضرار وقعت بالتزامن مع دعوات أطلقتها جمعية الوفاق على موقع «تويتر»، بدعوة إلى الامتناع عن الذهاب للأسواق ومحطات الوقود.
وأضاف أن الحادثة كانت عبارة عن صوت انفجار وتصاعد للدخان دون أن تحدث أضرار مادية كبيرة كما لم ينتج عنها إصابات بين مرتادي السوق، وبحسب المصدر الأمني تصنف هذه الحادثة كعمل إرهابي لإثارتها للفزع والرعب بين المتسوقين. وقال: «هذه الحادثة تأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارس خلال هذه الفترة».
وقال المصدر الأمني، إن هناك ربطا مباشرا بين الدعوات للابتعاد عن عدد من المواقع خصتها الوفاق وحادثة التفجير التي وقعت اليوم (أمس)، ملمحا إلى أن «الأجهزة الأمنية تتحسب وقوع حوادث مشابهة في يوم 14 فبراير الذي يصادف يوم غد».
ولفت المصدر الأمني إلى إصدار المجلس العلمائي بيان دعا فيه إلى التحشيد والمسيرات والتجمهر خلال هذه الفترة. وأضاف أن «هناك نشاطا منبريا وإعلاميا مكثفا مع اقتراب موعد ذكرى الأحداث لذلك تأخذ الأجهزة الأمنية كل هذه الدعوات على محمل الجد، وتضع في حسابها كل الاحتمالات».
وقال المصدر الأمني، إن وزارة الداخلية لم تصرح لأي مسيرة أو تجمع في يوم 14 فبراير. وقال: «إن أحدا لم يتقدم بطلب ترخيص لهذه النشاطات»، مشيرا إلى ترخيص وزارة الداخلية للكثير من النشاطات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد عبد الجليل خليل، قيادي في جمعية الوفاق، أنه لا علم للجمعية بحادثة مدينة عيسى. وقال: «ليس لدينا أي معلومات عن الحادث ومن يقف وراءه». وأشار إلى أن الجمعية أدانت حوادث تفجير سابقة عندما توافرت لديها المعلومات الكافية عنها.
وأكد خليل أن «الوفاق» ضد العنف من أي مصدر كان. وقال: «إن هذا الموقف لا رجعة عنه، لذا أصدرت (الوفاق) ومعها جمعيات المعارضة السياسية وثيقة (اللاعنف) من أجل أن يعتمد على الأسلوب السلمي في العمل السياسي.