استدعى أمس القضاء التونسي مجموعة من السياسيين والحقوقيين ورجال الإعلام في قضية اغتيال شكري بلعيد، القيادي اليساري، وضمت القائمة الأولية أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري وشوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين والإعلامي سفيان بن فرحات (صحافي بصحيفة «لابراس» العمومية). كما استمع القضاة إلى الصحافي التونسي رمزي الطيبي الذي صرح بأنه يملك معلومات عن تجار الأسلحة في تونس وما قد يكون من علاقة بينهم وبين اغتيال الفقيد بلعيد منذ نحو أسبوع.
كما استدعت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أول من أمس زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، وذلك بعد تصريح تلفزيوني أفاد من خلاله بتوفر معلومات بخصوص الجهة المسؤولة عن اغتيال الفقيد شكري بلعيد. وكان الهاني قد وجه اتهامات لإطارات أمنية بالمسؤولية عن عملية الاغتيال.
وتأتي مجموعة الشهادات القضائية بناء على ما أدلوا به من معلومات مفيدة لقضية الاغتيال حسب مصادر حقوقية. ودامت عملية استجواب أحمد نجيب الشابي قرابة عشرين دقيقة، وذلك كشاهد في القضية على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها لإحدى وسائل الإعلام المحلية.
وكان الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات، قد أعلن في برامج إذاعية وتلفزيونية عن تلقي «إرساليات قصيرة» على هاتفه الجوال من أحد الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية تفيد بالتحضير لعمليات اغتيال لعدد من القيادات السياسية والحقوقية نساء ورجالا، على حد تعبيره. واستجوبت المحكمة بن فرحات قرابة الساعة. وعلى أثر مغادرته قصر العدالة بالعاصمة التونسية صرح سفيان بن فرحات لـ«الشرق الأوسط» بأن القضاء التونسي يتعامل بجدية مع كل طرف بإمكانه إفادة العدالة. وأضاف أنه واثق تمام الثقة من أن القضاء التونسي سيكشف اللثام عن لغز اغتيال شكري بلعيد المناضل اليساري التونسي.
وكانت بسمة الخلفاوي أرملة الفقيد شكري بلعيد قد عبرت في تصريح لإحدى الصحف التونسية المحلية عن يقينها من تعرض زوجها للاغتيال، وقالت إن شكري بلعيد كان يبعث بتلك الإشارات بين الجد والهزل. وأضافت أن الحكومة مسؤولة عن اغتياله ونفت أن تكون قد اقترحت عليه أي نوع من أنواع الحماية خلال الأشهر الماضية.
ونشرت بعض المواقع الاجتماعية أول صورة تقريبية قالت إنها لأحد الجناة المحتملين يتراوح عمره بين 25 و30 سنة، وذلك بناء على ما قدمه أحد الشهود من معلومات. إلا أن مصادر حقوقية أكدت أن تلك الصورة لا تعتبر مسلكا أساسيا يوصل إلى الجناة الحقيقيين، وأكدت أن للفرق الجنائية المختصة طرقها القانونية في الوصول إلى من نفذ عملية الاغتيال.