نظرت العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء، بحضور ممثلين من وزارات الداخلية لـ8 دول عربية، حجم التزايد في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت اضطرابات مختلفة، أسهمت في تسرب الكثير من الأسلحة إلى المنطقة العربية.
وربط هذا التجمع الدولي الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بين تجارة السلاح غير المشروعة بغسل الأموال، حيث تأتي التجارة غير المشروعة للأسلحة في المرتبة الثانية عالميا من حيث إدرار المال.
وأكد الدكتور جمعان بن رقوش ، رئيس الجامعة أن هذا التجمع جاء في إطار سعي الدول العربية، إلى مواجهة التزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، في حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وخصوصا في البلدان التي شهدت الكثير من الاضطرابات، التي أسهمت بشكل أو بآخر في تسرب الكثير من الأسلحة إلى الدول المجاورة، لا سيما في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التجارة غير المشروعة للأسلحة تأتي في المرتبة الثانية عالميا، من حيث إدرار المال بعد تجارة المخدرات وقبل تجارة «الاتجار بالبشر ».
وأضاف: «حرصت الجامعة على تنظيم هذا التجمع الدولي، لمناقشة الروابط بين هذه التجارة وغيرها من الأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى؛ للوصول إلى تصور أمثل لكيفية مكافحتها، والحد من تزايد حجمها وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن، وتذليل العقبات التي تعوق التعاون الدولي والإقليمي والوطني.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش، مدير الإدارة العامة والإعلام والمتحدث بلسان جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن هذا التجمع الدولي ضم 57 مختصا من العاملين في وزارات الداخلية العربية، والعاملين في المؤسسات المالية ذات العلاقة من 8 دول عربية هي الأردن، البحرين، الجزائر السعودية، السودان، عمان، الكويت ولبنان.
وأشار الدكتور الحرفش، إلى أنه من خلال هذا التجمع الذي تضمن عددا من حلقات النقاش يهدف إلى بيان ماهية غسل الأموال، وتمويل تجارة السلاح غير المشروعة، وعرض الاتفاقيات والقواعد الدولية الحاكمة لغسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بالإضافة إلى عرض نماذج عربية ودولية، في مجال غسل الأموال، ودورها في انتشار المخدرات والأسلحة غير المشروعة، الأمر الذي من شأنه تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين الدول العربية.
إلى جانبه، شدد اللواء الدكتور علي الجحني، عميد كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على أهمية التدريب الأمني بمفهومه الشامل للكوادر العربية وتأهيلهم، مشيرا إلى أن الكلية خرجت الآلاف من الكوادر الأمنية العربية في مختلف مجالات العمل التدريبي، حيث أصبحت رمزا من رموز الأمن عربيا ودوليا.