تشهد العاصمة السعودية الرياض يوم السبت المقبل استضافة فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمشاركة دولية واسعة تضم 21 دولة من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 28 مركزا دوليا متخصصا في مجال مكافحة الإرهاب. ويفتتح المؤتمر الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (uncut)، ويتناول المؤتمر بناء القدرات الأمنية لمكافحة الإرهاب، ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد انتشار هذه الظاهرة، ويستعرض الحضور الخطوات التي أنجزت في موضوع إنشاء قاعدة بيانات دولية للحد من تنقلات الإرهابيين ومنع تزويرهم لجوازات السفر، وكذلك توفير آليات تسمح بتدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون المختلفة كالأمن الوطني ووكالات الاستخبارات. وتعقد خلال المؤتمر أربع جلسات يتم خلالها التركيز على الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، والتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير مكافحته. ويبحث المشاركون أيضا أهم الإجراءات التي تعزز قدرات الدول المساهمة في منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
ويريد القائمون على هذه الفعالية الدولية المهمة إيصال رسالة إلى المراكز الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا المجال مفادها أنهم مدعوون للتواصل مع الأمم المتحدة والعمل تحت مظلتها، وترى الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري الأممي لمكافحة الإرهاب والتي تشارك في المؤتمر أن هذه الفعالية مناسبة لاستثمارها في استعراض أبرز التجارب والطرق الناجحة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عرض المشروعات التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بين المراكز المختلفة عن طريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة. وتعمل السعودية وفق رؤية أمنية واضحة للتصدي لظاهرة الإرهاب حيث استضافة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005 مؤتمرا دوليا مشابها، أوصى المشاركون فهي بضرورة معالجة هذه الظاهرة من جذورها ونبذ ثقافتها، وكذلك دعا المؤتمر آنذاك إلى دراسة العلاقة بين جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات مع الأخذ بالنصائح المستفادة من تجارب الدول في مكافحة للإرهاب. وتفرض المملكة قيودا مشددة على إدخال المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، كما تشدد على عدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، كما اتخذت إجراءات صارمة لحماية المنشآت الحيوية والمصافي النفطية من التعرض لهجمات إرهابية. وتلزم عبر منافذها المختلفة بالإفصاح عن ممتلكاتهم من المبالغ النقدية التي تزيد على 16 ألف دولار وهو إجراء يستهدف مكافحة جرائم غسل الأموال.