يكثف حزب النور السلفي اتصالاته لتفعيل مبادرة الحزب لبدء حوار وطني تشارك فيه قوى المعارضة بما فيها «جبهة الإنقاذ الوطني» - أبرز فصائل المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، مما يعده مراقبون بادرة لانفراج الأزمة، في وقت أرجأت فيه مؤسسة الرئاسة عقد جلسة الحوار الوطني إلى الأسبوع المقبل، قائلة إنها تسعى لضم أطراف لم تشارك في الجلسات السابقة، وقالت قيادات بـ«جبهة الإنقاذ» إن الاتصالات جارية مع قيادات حزب النور لتفعيل مبادرته وإن لقاء قريبا سيجمعهما.
وأعلنت مؤسسة الرئاسة أمس أنها تبذل «جهودها الساعية إلى توسيع دائرة المشاركة في جلسات الحوار الوطني القادمة»، وأضافت في بيان لها أنها تقوم بالاتصال بكل القوى الفاعلة في المشهد السياسي، وكذلك مع القوى التي لم تشارك في الجلسات السابقة للعمل على مشاركة الجميع في مائدة الحوار المستديرة لمناقشة كافة القضايا المطروحة.
وكانت الرئاسة قد دعت إلى جولة جديدة من جولات الحوار الوطني عقب موجة من أعمال العنف شهدتها مظاهرات معارضة للرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منذ نحو شهر. وغابت «جبهة الإنقاذ الوطني»، أبرز الفصائل المعارضة في البلاد، عنها، قائلة إنها وضعت أسسا لقبول الحوار، على رأسها تحديد أطراف الحوار ووضع جدول أعماله.
وتبدو أزمة غياب الثقة بين الرئاسة و«جبهة الإنقاذ» المعارضة في طريقها للحل مع تكثيف حزب النور السلفي اتصالاته لحلحلة الأوضاع التي تعيق مشاركة قيادات الجبهة في الحوار الوطني.
وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» الدكتور وحيد عبد المجيد، إن لقاء سيعقد قريبا بين قيادات الجبهة وقيادات حزب النور أكبر الأحزاب السلفية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا اللقاء قد يعقد اليوم (الخميس) وأن الاتصالات جارية حاليا، وأضاف عبد المجيد أن الجبهة إذا ما توافقت مع حزب النور بشأن أسس الحوار ووافقت الرئاسة عليها سيكون الطريق مفتوحا أمام الحوار.
وتطالب «جبهة الإنقاذ الوطني»، كشروط للمشاركة في الحوار، بتحديد جدول أعمال الحوار، وكيفية إدارته، وضمانات الالتزام بنتائجه، على أن يتم تضمين هذا كله في وثيقة تلزم المشاركين.
وحول مطالبتها بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، قال عبد المجيد: «نحن نطلب أن يتضمن جدول الأعمال كيفية تشكيل الحكومة الجديدة وليس مناقشة مبدأ تشكيل حكومة جديدة».
ونشط حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في البلاد، خلال الساعات الماضية، لتفعيل مبادرة كان قد طرحها على الرئاسة قبل أيام، وقبلت بطرحها في جلسة الحوار الوطني، التي كان مقررا لها هذا الأسبوع قبل الإعلان عن إرجائها للأسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك، أثار تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة الناشط محمد الجندي، القيادي الشاب في «التيار الشعبي» المعارض، جدلا في البلاد، بعد أن قال التقرير الذي صدر رسميا مساء أول من أمس إن الجندي توفي نتيجة «حادث سيارة»، وإنه لم يتعرض للتعذيب.
وكان نشطاء من أصدقاء الجندي قد اتهموا وزارة الداخلية باعتقاله خلال مظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) الماضي وتعذيبه بأحد معسكرات الأمن المركزي حتى الموت، وهو ما أكدته مصادر أمنية تحدثت عن نقل الجندي إلى معسكر للأمن المركزي بالجبل الأحمر، حيث جرى استجوابه وتعرض للتعذيب.
ونفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات، قائلة إن الجندي صدمته سيارة يوم 28 يناير الماضي، ونقل إلى مستشفى الهلال بالقاهرة حيث توفي بعد أيام.
وشكك نشطاء في صحة التقرير، ودعوا إلى وقفة احتجاجية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (وسط الدلتا) مسقط رأس الجندي. وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة ومشيعي جثمان الجندي، كما شهدت أيضا توترات أمنية على مدار الأيام الماضية.
وأعاد تقرير الطب الشرعي بشأن الجندي إلى الأذهان تقريرا شبيها عن مقتل الشاب السكندري خالد سعيد - إحدى أيقونات الثورة المصرية - الذي مات متأثرا بتعذيبه على أيدي أفراد الشرطة قبل أشهر من اندلاع الثورة في مصر، لكن التقرير الرسمي أفاد بابتلاع سعيد لفافة حوت عقارا مخدرا تسببت في اختناقه، قبل أن يتم تشريح الجثة مجددا ليكشف التقرير عن تعرض سعيد للضرب.
إلى ذلك، قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة رمزيا في المظاهرة التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الإسلامي تحت شعار «معا ضد العنف» الجمعة المقبل.