وافقت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس على تعيين تشاك هاغل على رأس وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد أسابيع من الأخذ والرد ورغم معارضة الكثير من النواب الجمهوريين. وأيد 14 عضوا في اللجنة تعيين تشاك هاغل الذي كان اختاره الرئيس باراك أوباما لتولي وزارة الدفاع في السابع من يناير (كانون الثاني)، مقابل اعتراض 11 عضوا. وتنتقل المعركة الآن إلى مجلس الشيوخ برمته الذي من واجبه المصادقة على هذا التعيين، اعتبارا من يوم غد. ويتطلب تعيين هاغل موافقة 60 صوتا من أصل مائة لتجاوز اعتراض بعض الجمهوريين.
ويصر أحد هؤلاء ليندسي غراهام على عرقلة التعيين ما دام البيت الأبيض لم يقدم معلومات كافية حول رد فعل أوباما على الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي. وللديمقراطيين في مجلس الشيوخ 55 مقعدا.
وخلال المداولات، قال السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين: «لم أر خلال كل سنواتي هنا، شخصا لا يرد بوضوح على الأسئلة التي وجهناها له» في جلسة لجنة الدفاع الأسبوع الماضي. كما قال السيناتور الجمهوري ليندسي إن «وزير الدفاع القادم سيواجه عالما يحترق». غير أن الرجلين اعترضا على خطة أعضاء جمهوريين بالانسحاب من اللجنة قبل التصويت. وكان هؤلاء الأعضاء في اللجنة قد أثاروا اتهامات حول تصرفات هاغل عندما كان رجل أعمال. وأشاروا إلى ممارساته في ثمانينات القرن الماضي، عندما ترك العمل في إدارة الرئيس رونالد ريغان، وعمل في القطاع الخاص. ونجح بشكل كبير وصار مليونيرا مضاعفا عندما أدار شركة «فانغارد» للهواتف الجوالة مع بداية عصر هذا النوع من الهواتف. وأدار شركة «إنفورميشن سيستم» لماكينات التصويت في الانتخابات، مع بداية عصر ماكينات التصويت الإلكترونية.
وأشار معارضوه أيضا إلى أنه، عندما عاد إلى العمل السياسي في تسعينات القرن الماضي، اتهمه قادة الحزب الديمقراطي بتزوير فوزه في الانتخابات، لأن الشركة التي كان يديرها قبل عودته للسياسة (شركة انفورميشن سيستم)، أنتجت ماكينات التصويت الإلكترونية مما مكنه بالفوز بنسبة 83%، حسب ادعاءاتهم. ويقول هؤلاء أيضا إن الشركة تبرعت بمبالغ كثيرة لحملته الانتخابية. لكن تلك الادعاءات لم تجد أرضية صلبة وهو نفسه نفاها مرارا. وأول من أمس، خلال مناقشات لجنة الدفاع، دافع قادة ديمقراطيون عن هاغل. ورفض السيناتور هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شرطا قدمه الجمهوريون بتقديم مزيد من المعلومات عن الهجوم على بنغازي في السنة الماضية، والذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة من مساعديه الأميركيين.