كشف مسؤول في وزارة الداخلية التونسية أن الوزارة وفرت حماية أمنية لشخصيات سياسية وإعلامية بعد أسبوع واحد من اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، أمام منزله في العاصمة التونسية من قبل مجهولين. وتلقى عدد من الشخصيات التونسية السياسية والإعلامية والحقوقية تهديدات بالقتل من قبل أطراف متشددة. وبعد اغتيال بلعيد باستعمال الرصاص في أول حادثة اغتيال سياسي من نوعها تحدث في تونس، باتت بعض القيادات السياسية «تتحسس رقابها»، وهو ما أدى إلى تقديم طلب رسمي للتمتع بالحماية الأمنية.
وقال لطفي الحيدوري، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة «رويترز» للأنباء «الوزارة وفرت حماية لعدد من السياسيين والصحافيين بعد تلقيهم تهديدات بالقتل». وأضاف «أشكال الحماية تختلف بين حماية منازل وتوفير مرافقين، وحماية دورية غير منتظمة». وكان الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية السابقة، قد تمتع بالحماية الأمنية بعد مغادرته رئاسة الحكومة وتأسيسه حزب «حركة نداء تونس».
وفي السياق ذاته، صرح أحمد الصديق، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، بأن رئاسة الجمهورية التونسية قد أمرت بتوفير حماية أمنية للقيادي السياسي حمة الهمامي، الذي يتزعم حزبه تحالف الجبهة الشعبية. وأضاف أن الهمامي لم يطلب بنفسه تلك الحماية الأمنية لكنه أعلن في أكثر من مناسبة عن تلقيه تهديدات بالقتل، وأن عملية اغتيال السياسي شكري بلعيد قد زادت مخاوف بعض الأطراف من إمكانية تعرضهم للمصير نفسه وعجلت بتوفير الحكومة للحماية الأمنية حتى لا تلقى على عاتقها أي مسؤولية.
وأعلن الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد عن تلقيه تهديدات بالقتل. كما طالت التهديدات مجموعة من الشخصيات السياسية المعارضة والإعلاميين، وهذه التهديدات تؤخذ الآن على محمل الجد حتى لا تتكرر السيناريوهات نفسها.
وطالبت بسمة بلعيد، أرملة المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل يوم 6 فبراير (شباط) الحالي، بتوفير حماية لها ولعائلتها، وصرحت في وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) بأنها ستحمل وزارة الداخلية مسؤولية أي هجوم عليها أو على عائلتها.
من ناحية أخرى، وفي الشأن ذاته، ذكرت مصادر تونسية مطلعة أن شركة أميركية عالمية مختصة في الحراسة قد تقدمت بطلب فتح فروع لها في تونس. وذكرت المصادر نفسها أن الشركة الأميركية «جي فور إس» تتوفر على أكثر من 1500 حارس مدربين على استعمال أحدث الأسلحة، ويتمتعون بقدرات قتالية عالية، وقد تقدمت إلى السلطات في تونس بطلبها ذاك بنية توفير الحماية والحراسة لعدد من الشخصيات التونسية الناشطة في مختلف المجالات. وقد نشطت الشركة الأميركية في عدة أماكن للتوتر السياسي، من بينها أفغانستان وباكستان والعراق وبلدان أفريقية أخرى.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد نفت منذ أيام وجود جهاز أمني مواز لجهاز الأمن الوطني يعهد له بحماية المحلات والممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الشعبية. وأكدت أن قوات الأمن الداخلي لها وحدها مسؤولية تحقيق الأمن وضمان حماية التونسيين ومكاسبهم بالتعاون مع قوات الجيش.