أدان مجلس النواب الفيلم الذي عرضته وزارة الخارجية الإسرائيلية على القنوات الفضائية ويظهر فيه انهيار قبة الصخرة المشرفة واستبدال صورة الهيكل المزعوم مكانها. وقال المجلس في بيان له أمس، إنه تابع باهتمام وسخط كبيرين ما احتواه الفيلم من أوهام وأكاذيب، معربا عن استنكاره وتنديده لكل الممارسات الإسرائيلية العنصرية المتواصلة التي تمارس على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات إسلامية ومسيحية، وبالذات الممارسات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات التي تخالف القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، إنما تعبر عن «عقلية القلعة» لدى الساسة الصهاينة والغطرسة العنصرية الإسرائيلية مثلما توضح بشكل قاطع نهج السلطات الإسرائيلية القائم على تهويد القدس الشريف. وطالب المجلس الهيئات والمؤسسات الدولية في العالم أجمع باستنكار وإدانة هذه الممارسات التي تستفز مشاعر المسلمين كافة، بالإضافة لتهديدها للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانب آخر، بدأ مجلس النواب مناقشة عدد من القوانين المحالة إليه من الحكومة، لكنه فشل في تحديد اللجنة المختصة التي يجب أن يحال إليها مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، حيث تشعبت الاقتراحات النيابية حول أي اللجان هي المختصة بهذا القانون، ولم تنل الاقتراحات النيابية الأغلبية، وعندها قرر المجلس تأجيل النظر في هذا القانون إلى الجلسة المقبلة له للمزيد من البحث لتحديد اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012 قرر المجلس توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية للوقوف على «إن كان هناك شبهة دستورية في هذا القانون» ليصار بعد الوقوف على رأي المحكمة اتخاذ القرار المناسب بشأن القانون. وبشأن هذا القانون قال رئيس الوزراء عبد الله النسور: «إن الحكومة لا يمكن أن تخالف الدستور وهي جاهزة لتتقصى أي إمكانية لمخالفة دستورية لاجتثاثها». وقال: «إنني أرى من حيث المبدأ أن يحال القانون إلى اللجنة المختصة وإن وجدت مخالفة دستورية فيه أثناء النقاش يقف المجلس حينها على رأي المحكمة الدستورية»، مبينا أن هذا القانون والتعديلات التي تمت عليه جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية. وأضاف أن الحكومة ستحيل العشرات من القوانين إلى مجلس النواب تم تعديلها لتتواءم مع التعديلات الدستورية.
وخلال الجلسة طلبت الحكومة وعلى لسان وزير العدل غالب الزعبي سحب مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بسبب تعارض الأسباب الموجبة لهذا القانون مع التعديلات الدستورية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 قرر المجلس بناء على اقتراح مقدم من النائب عبد الكريم الدغمي استفتاء المحكمة الدستورية في دستورية هذا القانون على اعتبار أن قانون التقاعد يجب أن يكون مشروع قانون جديدا وليس مشروع قانون معدلا للقانون السابق.
وأحال المجلس عددا من القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة وهي مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 ومشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة إلى لجنة مشتركة (القانونية والمالية)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والسعودية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الأردن وتركيا، ومشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012. وأحال أيضا إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية، مشروعي قانون الأحداث لسنة 2012، وإلى اللجنة القانونية مشروع قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012، ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012.
وقرر النواب إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 إلى اللجنة الإدارية، ومشروع القانون المعدل لقانون أعمال المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013 إلى لجنة فلسطين.