ردت محكمة الاحتلال المركزية، أمس، طلب الاستئناف الذي قدمه أهالي قرية «بيت صفافا» جنوب القدس، ضد شارع رقم «4» الذي بدأت إسرائيل بشقه وسط القرية، ومن شأنه أن يشقها إلى نصفين أو أكثر ويصادر أكثر من 200 دونم من أراضيها. وقالت المحكمة إنها قررت بشكل نهائي الاستمرار في أعمال شق الشارع الذي يصل مستوطنات بيت لحم والخليل بالقدس.
ومنذ أسابيع يعتصم أهالي «بيت صفافا» في خيم احتجاجية ضد شق الشارع وطالما اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية في المكان. وتحول الشارع إلى رمز للتحدي بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل إسرائيل، وزاره نواب كنيست ومسؤولون فلسطينيون، وقبل أيام اعتلى عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي جرافة تعمل في المكان وتعهد بإيقاف العمل في الشارع مهما كلفه الثمن.
ويمتد الشارع الجديد لمسافة كيلومترين على الأقل، وهدفه تسهيل عبور مستوطني «هار حوماه» شمال بيت لحم، و«غوش عتصيون» شمال الخليل، إلى القدس، ويصل عرضه في بعض المناطق إلى 80 مترا. وقال ناشطون في «بيت صفافا» إنهم سيواصلون الاحتجاج لمنع بناء الشارع رغم قرار المحكمة الإسرائيلية.
ونددت السلطة الفلسطينية، ببناء الشارع، وقال محافظ القدس، عدنان الحسيني إنه يهدف إلى محو القرية. وأضاف: «هذا الشارع سيحد من التواصل الاجتماعي بين أهالي البلدة، وسيدفع باتجاه هجرة طواعية جراء أعمال التضييق والخنق التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأهالي».
وعادة ما تمنع إسرائيل البناء على مسافات كبيرة من الشوارع التي يمر منها يهود كما أنها تبني جدران إسمنتية لحمايتها.
ويعتبر قرار المحكمة ضربة لجهود أهالي «بيت صفافا» ويشجع السلطات الإسرائيلية على مواصلة العمل في الشارع بأقصى سرعة ممكنة. وأكد مختار بيت صفافا، محمد عليان أنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف العمل في الشارع ولن يخضعوا للقرارات الإسرائيلية. ويصف الفلسطينيون الشارع، بفعل استيطاني جديد في قلب القدس.
وحذرت الحكومة المقالة في غزة، من تسارع عمليات تهويد مدينة القدس. وقالت: إن «مجمل هذه الخطوات سيؤدي إلى مواجهة حتمية ليس في ساحات الإعلام والسياسة وحدها، ولكن على الأرض وفي الميدان».
ودفعت إسرائيل هذا الشهر بخطط مختلفة لبناء مستوطنات في القدس والضفة وشق شوارع جديدة. وفي تطور لافت، كشفت صحيفة «هآرتس» أمس، عن افتتاح مستوطنين أول مهبط للطائرات الخفيفة، في مستوطنات في الضفة الغربية. وقالت: «إنه تم تدشين مطار بسيط في البؤرة الاستيطانية (ألوموت) المحاذية لمستوطنة (إيتمار) شرق نابلس. ودشن المطار أحد مؤسسي ما يعرف بـ(بؤر التلال) الاستيطانية في الضفة الغربية (يديديا مشلومي)، الذي تبنى عملية تسوية الأرض كي تصبح متاحة لهبوط الطائرات الخفيفة، ومن ثم بدأ الأسبوع الماضي بإقامة مبنى مخصص للرادار وصيانة الطائرات التي تستخدم المطار».
وكان مشلومي هو الذي أسس عام 1996 تلة «ألوموت»، ويطلق عليها اسم «جفعات هتياس»، أي تلة الطيار. وتظهر البيانات الخاصة بالإدارة المدنية أن جزءا من هذه التلة يعود لملكية فلسطينية، بينما يعرف الجزء الآخر على أنه أراضي دولة يمنع البناء والاستيطان فيها. واشترى مشلومي طائرة مستعملة من طراز «ألترا لايت» بنحو 22 ألف دولار، وطار فيها مرارا فوق تلال الضفة عبر مطاره الجديد.
ويحتاج إنشاء أي مهبط للطائرات في إسرائيل إلى ترخيص رسمي من سلطة المطارات الإسرائيلية، إلا أن هذه السلطة لا تعمل في مناطق الضفة بشكل رسمي، كما أن هذا النوع من الطائرات يحظر عليه الطيران في سماء الضفة الغربية، وذلك بسبب ما تنص عليه تعليمات سلاح الجو الإسرائيلي بضرورة أن لا يقل ارتفاع الطيران في سماء الضفة عن 8 آلاف قدم وهو ارتفاع لا تستطيع هذه الطائرات بلوغه. ورغم ذلك يستخدم مشلومي طائرته من دون مشاكل.
وقالت «هآرتس»: «إن سلاح الجو لم يفحص أو يدقق في جاهزية الطائرة والمهبط، أو قانونية ذلك وطبيعة الإشارات التي ترسلها غرفة المراقبة».
وأضافت: «لا أحد يكترث لقوانين التخطيط والبناء في المستوطنات». وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ردا على سؤال حول المطار والطائرة، إنها تفحص الأمر وهو قيد المعالجة.