أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في خطابه أمام الكونغرس مساء أول من أمس، أن إدارته ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سياساته في مصر ليست إملاء التغيير، وإنما الإصرار على احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وقال أوباما في خطابه «حالة الاتحاد»: «في الشرق الأوسط سوف نقف مع المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم العالمية ويطالبون بالديمقراطية». وأضاف «العملية ستكون فوضى، ونحن لا نستطيع أن نملي مسار التغيير في دول مثل مصر، لكن يمكننا وسوف نصر على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لجميع الناس».
ويسود القلق في الدوائر السياسية الأميركية من الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، وأعمال العنف والتعذيب والقتل ضد المتظاهرين وأعمال العنف ضد المرأة، وفشل العدالة الجنائية في تحديد مرتكبي العديد من الجرائم.
ويستعد وزير الخارجية جون كيري لزيارة القاهرة ضمن جولة تشمل إسرائيل والأردن، قبل زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة في العشرين من مارس (آذار) المقبل، والتي تشمل فقط إسرائيل والأردن.
ويواجه الرئيس أوباما انتقادات لاذعة من أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ صفقة لإرسال طائرات «إف 16» إلى مصر في إطار المساعدات العسكرية لمصر، في وقت لا توجد فيه أي بادرة من السلطة الحاكمة في مصر على الالتزام بالديمقراطية وبمعاهدات السلام مع إسرائيل. وتخرج من القاهرة خطابات معادية للغرب، إضافة إلى الأساليب القمعية التي تستخدمها الحكومة الإسلامية الجديدة في قمع المعارضة.
وقد دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة هيكلة المساعدات العسكرية بعيدا عن الطائرات المقاتلة والدبابات وغيرها من الأسلحة التقليدية، وإلى تقديم المساعدات في برامج تعالج التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا التي تواجهها مصر مثل تدهور قوات الشرطة المحلية ومواجهة التهديدات الإرهابية في سيناء.
وبعد زيارته لمصر، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين «المصريون لا يحتاجون إلى طائرات كثيرة من طراز (إف 16) ودبابات (إم 1)، إنهم في حاجة إلى مجموعة مختلفة تماما من المعدات». وأكد النائب الجمهوري هارولد روجرز رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب أن صفقة طائرات «إف 16» تأتي في إطار التزامات تعاقدية قديمة بين البلدين.
وفي جلسة بمجلس الشيوخ يوم 31 يناير (كانون الثاني)، اشترط الكونغرس على إدارة الرئيس أوباما أن تتعهد حكومة الرئيس المصري محمد مرسي بحماية الحريات والمضي في مسار الديمقراطية. ورفض مجلس الشيوخ طلبا بوقف جميع مبيعات الأسلحة لمصر، مشددا على أهمية استمرار وتعزيز العلاقات مع الجيش المصري.
من جانب آخر، عبر مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والديمقراطية، أول من أمس، عن قلق بلاده من تزايد الاستقطاب السياسي في مصر، ومناخ الحصانة، في ما يخص انتهاكات ترتكبها قوات الشرطة والأمن هناك. لكنه قال إنه يجب التعامل مع المخاوف الاقتصادية والسياسية للشباب والتي أدت إلى الاحتجاجات العنيفة في الآونة الأخيرة، وإن الحكومة يجب أن تتواصل مع قوى سياسية واجتماعية أخرى، وأن تجري مشاورات حول التوافق بشأن الدستور ذي الصبغة الإسلامية الذي حظي بالموافقة خلال استفتاء شعبي.