تجتمع الهيئة الاستشارية السياسية للائتلاف الوطني السوري مجددا اليوم بالقاهرة برئاسة أحمد معاذ الخطيب لمناقشة آخر التطورات السياسية على صعيد الثورة السورية. وفي سابقة تضع دولة قطر نفسها في مقدمة الدول التي اعترفت بالائتلاف الوطني من حيث الوضع القانوني، بعد قرار تسليم نزار الحراكي مبنى السفارة السورية بعد تعيينه سفيرا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لديها. في هذه الأثناء، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أمس أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم والخطيب سيقومان بزيارتين منفصلتين إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بسبل الخروج من الأزمة السورية وسيبحث اجتماع القاهرة للهيئة الاستشارية السياسية للائتلاف اليوم وهو الاجتماع الثاني لها في أقل من أسبوعين لنفس الغرض، الحلول السياسية والمبادرات المقترحة في الأيام الأخيرة الماضية من جانب الخطيب والحكومة السورية للخروج بالبلاد من أزمتها التي قاربت أن تنهي عامها الثاني. وفي هذا الصدد، قال وليد البني الناطق الرسمي باسم الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ستتم مناقشة الورقة السياسية للائتلاف، وإمكانية أن يكون له مبادرة سياسية خاصة حول حل سياسي يستطيع من خلاله أن يصل السوريون إلى ما خرجوا أصلا من أجله وهو إسقاط نظام بشار الأسد بأقل التكاليف».
وأضاف البني: «نحن نريد أن نقدم مبادرة تنهي نظام الأسد عن طريق حل سياسي يوفر المزيد من الخسائر». وتمنى البني أن «تتبنى أو تستطيع الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة تبني قرار الائتلاف، وإصدار قرار ملزم تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
من جهته قال هيثم المالح، عضو قيادة في الائتلاف، إن «جميع المبادرات التي قدمت خلال الأيام الماضية ستكون موضع النقاش والبحث، وكذلك مبادرة الخطيب للحوار مع ممثلين من النظام وتصريحات وزير المصالحة السوري علي حيدر للحوار في جنيف».
أما ما يخص تسلمهم لمبنى السفارة السورية في الدوحة، أعلن مصدر بارز في الائتلاف السوري لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة «لا تزال في إطارها السياسي والإعلامي »، داعيا للانتظار «يومين ليتضح ما إذا كانت السفارة ستتمكن من القيام بالمهام الدبلوماسية والقانونية، وتحظى معاملاتها بالاعتراف الدولي». وقال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطر منحتنا الكثير من صلاحيات السفراء من الناحية البروتوكولية، فضلا عن الحصانة الدبلوماسية، لكننا لن نتمكن من إصدار جوازات السفر ريثما تتشكل الحكومة الانتقالية». وأشار إلى أنه واثنين من كوادر السفارة سيعتبرون «شخصيات دبلوماسية رسمية» وأن المقر «سيرفع فوقه علم الثورة السورية». وأوضح الحراكي أن مباشرة العمل في السفارة «ستبدأ بعد العثور على مبنى جديد للسفارة في الدوحة». وقال، إن «البحث عن المبنى بدأ بالفعل، بعدما أوعزت الحكومة القطرية باعتماد مبنى جديد، وتغيير السفارة القديمة التابعة للنظام السوري في الدوحة»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الإدارية التي ننتظرها لمباشرة العمل، تتعلق ببعض الموظفين الذين سيتم استبدالهم بآخرين، بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات البرتوكولية، فضلا عن إيجاد المبنى».
وعن صلاحيات السفير ومهام السفارة العملية، أوضح الحراكي أن «حكومة قطر، مشكورة، حاولت أن تقدم لنا كل شيء، بما فيه الأكثر من المتاح، وتجاوزت الخطوط الدبلوماسية المتعارف عليها في الدول التي اعترفت بممثلي الائتلاف على أراضيها»، مشيرا إلى أن حكومة الدوحة «حاولت أن تمنحنا هامشا أكبر من الصلاحيات، منها الحصانة الدبلوماسية التي حصلت عليها واثنان من كوادر السفارة، كما أننا سنرفع علم الثورة السورية على السفارة، إلى جانب صلاحيات برتوكولية كثيرة». وعن قدرة السفارة على إصدار جوازات السفر التي تحتاج إلى اعتراف دولي بختم وتوقيع السفير، قال الحراكي: «مهمة إصدار جوازات السفر، لن نقوم بها في هذه المرحلة، بل سنؤجلها إلى حين تشكيل حكومة انتقالية تحظى باعتراف دولي، ستكون الذراع التنفيذية للائتلاف السوري، وتكون المظلة للعمل الدبلوماسي».
وستقوم السفارة بحسب ما قاله الحراكي بـ«مهام قنصلية إلى جانب متابعة العمل السياسي»، مثل «تسجيل سوريين حديثي الولادة في قوائم النفوس في السفارة، حتى لا يبقى هؤلاء بلا قيود عائلية إلى حين تشكيل الحكومة بعد رحيل النظام ». وأمل الحراكي أن «تشجع هذه الخطوة دولا أخرى لتحذو حذو قطر، وتسلم السفارة السورية فيها لسفراء الائتلاف»، معربا عن توقعاته «أن تقوم بالخطوة دول عربية أخرى طلبت مؤخرا تسمية سفير للائتلاف فيها». وأشاد بخطوة قطر التي «تقدمت بخطوات كبيرة إلى الأمام في دعم الثورة السورية».
ويعتبر الاعتراف الدولي بشرعية السفارة «أهم الإجراءات التي تسمح للسفير القيام بالمهام الدبلوماسية والإدارية القانونية». وقال مصدر بارز في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» «ما نود معرفته، هل ستستطيع السفارة أن تمهر ختمها على جوازات سفر السوريين، ما يتيح لحامليها الدخول إلى بلدان العالم؟ وهل ستقوم بالإجراءات الدبلوماسية والتمثيلية المتعارف عليها بالنسبة للسفراء وممثلي بعثات الدول؟»، لافتا إلى أن الاعتراف بممثلي الائتلاف «حصل أيضا في فرنسا وبريطانيا، لكنه بقي مقتصرا على الاعتراف السياسي من غير أن يشمل خطوات عملية».