أقر المشاركون في حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، ثلاثة قرارات في جلسة الحوار الثانية التي عقدت مساء أمس الأربعاء، أولها أن ما يدور بين الأطراف حوار وليس تفاوضا، والثاني أن الحكومة طرف في الحوار ويمثلها وزير العدل والوزراء المشاركون في الحوار، والثالث أن النتائج التي يتوصل لها الأطراف هي قرارات، فيما قال المتحدث باسم الحوار إن نتائج الحوار هي اتفاق نهائي يرفعها وزير العدل إلى الملك.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إنه تم اعتماد حوار لا تفاوض في ما يجري من نقاشات، كما تم اعتماد نتائج الحوار كاتفاق نهائي، وإن الحكومة طرف مشارك في الحوار ولكنها ليست مقابل أي طرف آخر.
وقال عبد الرحمن إن الحكومة وزعت ورقة عن رؤيتها للحوار في جلسة أمس على المشاركين وستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة.
وأكدت المعارضة استمرارها في الحوار، فيما تقدمت الحكومة في جلسة أمس بورقة للحوار تشرح فيها آلية التوافق التي تم التوصل لها كصيغة لإقرار النتائج، وتم ترحيل ورقة الحكومة وورقة ائتلاف الجمعيات السياسية وورقة ثانية تقدمت بها الحكومة إلى الجلسات المقبلة، مما يشير إلى استمرار الجلسات الإجرائية لفترة أطول.
وأكد جميل كاظم المشارك عن جمعية الوفاق والمتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار، أنه ما زال هناك خلاف حول إقرار نتائج الحوار بعد رفعها للملك، هل تقر عبر المؤسسات التشريعية أو تطرح في استفتاء شعبي.
وكان فريق المعارضة قد حدد كاظم متحدثا رسميا باسم فريق المعارضة.
بدأت الجلسة الثانية من جلسات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للمنامة (الواحدة بتوقيت غرينتش)، واستمرت المداولات داخل قاعة الحوار لأكثر من أربع ساعات.
ومثل الفريق الحكومي كما كان في الجلسة الأولى كل من وزير العدل ووزير التربية ووزير الأشغال، وشارك وفريق ائتلاف الجمعيات السياسية وممثلي السلطة التشريعية، فيما حدث تغيير طفيف في المشاركين من جانب المعارضة السياسية، حيث استمر تمثيل جمعية الوفاق في الحوار بقيادة من الصف الثاني، واستمرت مشاركة جمعية وعد بثلاثة مشاركين، فيما حلت مريم شتي بديلا لحميد الملا من المنبر التقدمي.
وطرحت الجمعيات المعارضة في رسالة ثانية وجهتها إلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل تطالب فيها بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) في حوار التوافق الوطني، لحسم مفهوم التوافق الذي يعتمد عليه كصيغة في إقرار نتائج الحوار.
كما طالبت جمعيات المعارضة في رسالتها الثانية بدعم الحوار السياسي بفريق من الخبراء الدستوريين تشارك في تشكيله لدعم النقاشات في القضايا الدستورية، كما طالبت بفريق إعلامي للحوار تضمن فيه مشاركة المعارضة، واعتبار المتحدث باسم الحوار متحدثا حكوميا، ومشاركة المعارضة في الأعمال اللوجيستية للحوار، وإصدار بيان رسمي بما يتوافق عليه الحوار، واعتماد صيغة التوافق في الحوارات المقبلة كصيغة لإقرار أي نتائج.
وقال الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية إن الجميع اتفق على أن الحوار هو الأساس، وقال إن الأجواء داخل قاعة الحوار كانت إيجابية.
وأكد أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية إن الحوار إذا كتب له الاستمرار سيطول، وقال إن تصريحات للشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق قبل عدة أسابيع طالب فيها بحصة النصف للمشاركة في الحوار السياسي، وزاد: «هذا دفع الائتلاف لإدراج رفض المحاصصة في طاولة الحوار وفي الحكومة ضمن ورقة الائتلاف التي سيقدمها للحوار».
وأكد جمعة قبل بدء الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، أن الائتلاف سيطرح أمام الطرف الممثل لجمعيات المعارضة السياسية ضرورة تهدئة الشارع، خصوصا مع إطلاق جمعية الوفاق - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - دعوات لشل النشاط في البحرين يوم اليوم، بالتزامن مع الذكري الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في 14 فبراير (شباط) من عام 2011. واعتبر جمعة أن دعوات المعارضة تعمل على التصعيد في الشارع لاستخدامه كورقة ضغط على الأطراف التي تتحاور معها في قاعة الحوار، وقال: «دعوات المعارضة للإضراب عينة مما سيحدث في المستقبل إذا لم يستجب المتحاورون لمطالبها».
وأضاف: «إن ما يطرحه الائتلاف في الورقة التي رفعها كرسالة إلى وزير العدل ضرورة أن تتوقف المعارضة عن الاستقواء بالخارج، سواء من دول أو منظمات دولية، لتحقيق دعم لها على طاولة الحوار»، مؤكدا أن الائتلاف يؤكد رفضه التام لذلك.
بدورها أكدت سوسن تقوى وهي التي تشغل منصب نائبة في البرلمان البحريني والمشاركة في الحوار، أن الأطراف المشاركة لم تنتهِ من مناقشة ورقة المعارضة التي قدمتها قبل بدء الحوار.
وبعد الجلسة أكد جميل كاظم أن المعارضة طرحت ورقة تطالب فيها بضرورة مشاركة خبراء دستوريين لصياغة المواد المتفق عليها، كما وصف طلب المعارضة بإشراك خبراء من الأمم المتحدة بأنه يأتي في إطار طلب المساعدة الفنية، وليس «تدويل» الحوار، ونفى كاظم رفض الورقة، وقال إنها أدرجت ضمن الأوراق التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.
وطلبت المعارضة تأجيل جلسة الأحد المقبل بدعوى دراسة ما يتم طرحه في قاعة الحوار، كما أكد موسى الأنصاري أمين عام جمعية الإخاء أحد ممثلي جمعيات المعارضة السياسية، وبين أن ذلك جاء بدافع أن يكون لدى الجمعيات السياسية وقت كاف لدراسة ما يطرح.