دول مجلس التعاون ترفض الزج باسم البحرين في مفاوضات ملف إيران النووي

مسؤول في الخارجية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: طهران تسعى لخلط الأوراق هروبا من استحقاقات لبرنامجها النووي

TT

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس، رفضها لاقتراح إيران إدراج الأوضاع في كل من سوريا والبحرين على جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الحالي بين إيران ومجموعة (5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما خاطب وزير الخارجية البحريني يوم أمس وزراء خارجية دول (5+1)، رافضا الزج باسم البحرين في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وقال الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين: «إن ذلك يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا بسيادتها وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به إيران مراوغة سياسية وخلط للأوراق، لإبعاد التركيز عن ملفها النووي.

وقال حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، إن «أمام إيران استحقاقات أمنية وبيئية بسبب نشاطها النووي، لذلك تبحث عن إثارة بلبلة إعلامية، وتسعى لخلط الأوراق للتأثير على الحوار الوطني البحريني».

وبين أن لدى دول مجلس التعاون تحركا دوليا بشأن المخاطر البيئية التي يمثلها مفاعل بوشهر النووي على دول مجلس التعاون وسكانها، وقال: «لن ننتظر حتى يحدث في الخليج العربي تشرنوبل آخر».

وأشار وكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى إدراك المسؤولين البحرينيين للأهداف التي تبحث عنها إيران من وراء تلك الدعوات، وقال: «لدينا شركاء سياسيون في المنطقة وخارجها، وأوصلت البحرين رسالتها إلى هذه الدول».

وتابع العامر: «من خلال المعطيات وردود الفعل التي نتلقاها من دول (5+1)، فإن البحرين لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، وهذه الدول رحبت بخطوة الحوار الوطني في البحرين».

بدوره، قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «إن دول المجلس الست ترفض رفضا باتا هذه المحاولات الإيرانية، التي تؤكد تدخل إيران الواضح في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساعيها المستمرة لزعزعة أمن بعض الدول العربية واستقرارها».

ووصف الزياني هذه المحاولات بأنها «تمثل تلاعبا بملف المفاوضات الإيرانية مع مجموعة (5+1) عن طريق خلط الأوراق السياسية، وهروبا من مقتضيات ومتطلبات هذه المفاوضات، واستمرارا لمماطلة إيران وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل القلق الإقليمي والدولي من برنامجها النووي».

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادي سيد عباس عراقجي، قال إن بلاده اقترحت أن يتم إدراج مناقشة الوضع في سوريا والبحرين ضمن المفاوضات بين طهران والقوى الدولية في كازاخستان.

وتضم القوى الدولية، أو (مجموعة 5+1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا.

ويوم أمس، خاطب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، نظراءه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ووزير خارجية ألمانيا حول تصريح عباس عراقجي مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدول آسيا والمحيط الهادي حول طلب بلاده إضافة بند في جدول الأعمال يتعلق «بالبحرين».

وأكد وزير الخارجية في رسائله أن مثل هذا الاقتراح مرفوض رفضا باتا، لأنه يعد خروجا عن الهدف الرئيسي للاجتماع وتدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا بسيادتها وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، معبرا عن تقديره البالغ للدول الصديقة على موقفها الثابت الذي أعلنته أكثر من مرة، برفضها المقترح الإيراني الذي يزج بالبحرين في اجتماع يعقد دوريا لبحث ملفها النووي الإيراني.

كما أكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية الرامية لحل عاجل وسريع لمشكلة الملف النووي الإيراني، وضرورة وأهمية التزام إيران التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتقيد التام بمعايير الأمن والسلامة والشفافية حيال هذا الموضوع.

ويوم أمس، استدعت وزارة الخارجية ظهرا مهدي إسلامي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مملكة البحرين.

وأعرب السفير حمد العامر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية، عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لتصريحات عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية لدول آسيا والمحيط الهادي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول اقتراحه إضافة بند على جدول أعمال اجتماع «5+1» في كازاخستان بشأن البرنامج النووي الإيراني يتعلق بمملكة البحرين.

وقام وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بتسليم القائم بالأعمال الإيراني، مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية، أكدت أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن يعتبر عملا منافيا لقواعد العمل الدبلوماسي وللعلاقات الودية بين الدول ويمثل تدخلا في شؤون مملكة البحرين الداخلية وانتهاكا لسيادتها.

كما أشارت المذكرة إلى رفضها القاطع، جملة وتفصيلا، لهذا الاقتراح الذي يعكس عدم احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئ حسن الجوار، ويؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي.