دعت المعارضة السياسية في البحرين أمس إلى حالة من العصيان المدني سمتها لاحقا «حالة إضراب لحظي»، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في 14 فبراير (شباط) 2011، نتج عنها وفاة مواطن بحريني في صدامات وقعت في إحدى القرى البحرينية.
وسقط الشاب حسين الجزيري من قرية الدية أمس في مواجهات حدثت بين مجموعة من المواطنين بلغ عددهم 300 هاجموا رجال الأمن بقنابل يدوية الصنع «المولوتوف» والأسياخ الحديدية.
وقال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، إن رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بما يقتضي للحفاظ على سلامتهم من المهاجمين الذين كانوا يقذفون تلك القنابل «المولوتوف» والأسياخ الحديدية، وأطلقوا تحذيرات إلا أن المهاجمين لم يستجيبوا لها مما تسبب في وفاة أحد المهاجمين، في حين أكد الحسن إبلاغ النيابة العامة بالحادثة لتحقيق فيها.
إلى ذلك، قالت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن ما حدث أمس هو مواجهة أمنية بين رجال الأمن وجماعات التصعيد وبيتت النية لذلك لتصعيد الأحداث وكانت هذه الجماعات تنتظر وقوع ضحايا، وكانت المجموعات - والحديث لسميرة رجب - تبحث عن إيقاع ضحايا بأي وسيلة للضغط على الحوار، وتم تحقيق ذلك.
وقالت سميرة رجب التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط» إن التلاعب بأرواح الناس من أجل تحقيق أجنده سياسية، والأمر الآخر الناس للضغط على الحوار من أي طرف ولن يمرر شيء من دون التوافق، وربطت رجب بين الأحداث التي شهدتها البحرين أمس وبين طلب فريق المعارضة لتأجيل جلسة يوم الأحد المقبل من جلسات حوار التوافق الوطني.
من جهته، قال المصدر الأمني عن العصيان المدني لم يكن كما روجت له المعارضة السياسية وإنما انقلب إلى ترهيب للمواطنين والمقيمين وتعامل معه رجال الأمن كما يجب.
وأكد مصدر أمنى لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمن لم يعتقل مصوري وكالات الأنباء وإنما تم التأكد من هوياتهم والتصاريح التي يتطلبها ممارسة العمل الإعلامي.
وكشف عن وجود محاولة لإعاقة وصول الطلاب إلى مدارسهم في بعض المناطق إلا أن رجال الأمن تعاملوا مع الموقف وتم تسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم، مؤكدا أن الحراك الذي شهدته البحرين أمس لم يكن متسما بالسلمية كما تدعي المعارضة السياسية، وإنما تمت ممارسة ترهيب للمواطنين والمقيمين في القرى من خلال إقامة حواجز تفتيش للتأكد من هويات العابرين للطريق، كما أغلقت بعض الطرق بالحجارة وأسقطت بعض أعمدة الإنارة لإغلاق الطرق.
ولمح المصدر الأمني إلى استمرار المواجهات بين رجال الأمن والمحتجين بعد إعلان المعارضة عن مسيرة بعد مقتل المواطن في قرية الدية، وقال: «نأمل أن تكون المسيرة سلمية، ورجال الأمن جاهزون في حال خروجها عن نطاق السلمية».
بدوره، قال قيادي في المعارضة البحرينية، إن ما حدث لم يكن حالة عصيان مدني أو إضراب بمعناه الدقيق وإنما كانت حالة «إضراب لحظي» ـ على حد وصفه ـ بمناسبة مرور الذكرى الثانية لأحداث 14 فبراير (شباط) من عام 2011، والتي شهدت سقوط أول قتيل في الأحداث التي عاشتها البحرين في تلك الفترة.
وقال: «إن حالة الإضراب التي دعت لها المعارضة ليوم واحد فقط ولن تستمر في الأيام التالية»، لكنه قال: «إن المسيرات والتجمعات مستمرة كحق دستوري يكفله الدستور البحريني».
وبين اللواء طارق حسن الحسن أمس بأنه على أثر دعوات أطلقتها المعارضة التي وصفها بـ«التحريضية»، قامت مجموعات منذ مساء أول من أمس بأعمال تخريب وقطع الشوارع وغلق الطرق الرئيسية وارتكاب أعمال عنف واستمرت في القيام بهذه الأعمال صباح أمس، حيث قامت المجموعات بإثارة الفوضى وبأعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك بمناطق متفرقة.
وقال رئيس الأمن العام، إنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والاحترازية اللازمة لمواجهة أي محاولات للخروج على القانون من خلال الانتشار والوجود الأمني المكثف في الأماكن والمناطق المحتمل حدوث توترات أمنية بها.
وأضاف: «منذ صباح يوم الخميس 14 فبراير (شباط) الحالي، قامت بعض المجموعات بالخروج في مناطق مختلفة ومارست قطع الطرق وإشعال الحرائق في الإطارات وارتكاب أعمال العنف والتخريب والإخلال بالأمن وإثارة الخوف والفزع وإرهاب الناس والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين والأموال والممتلكات وتهديد السلم الأهلي».
وبين أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون «أقامت نقاط تفتيش على مداخل بعض القرى والأماكن لمنع خروج الموظفين والعمال للعمل، وذلك تنفيذا للدعوات التحريضية بالامتناع عن الذهاب إلى الأعمال الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن في الكثير من المناطق للتعامل مع مثل تلك الأعمال التخريبية والإرهابية».
أكد اللواء الحسن أن قوات الأمن حرصت خلال تعاملها على تفادي حدوث أي مصادمات ينتج عنها خسائر من الطرفين لذلك عملت قوات الأمن على تفريق تلك المجموعات التخريبية أولا بأول، وقال: «إنها كانت مجموعات صغيرة العدد تجنبا لوقع خسائر أو سقوط ضحايا، إلا أنه نتج عن تلك المواجهات إصابة عدد من رجال الأمن إصابة بعضهم جسيمة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج».
وأوضح رئيس الأمن العام أن أعنف تلك الأعمال الإرهابية قد وقعت بمنطقة الدية، حيث قام مجموعة من الأشخاص يبلغ تعدادهم نحو 300 شخص في نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بمحاولة الهجوم والاعتداء على قوات الأمن الموجودة لحماية منطقة محظورة الأمر الذي استدعى التعامل معهم لتفريقهم من خلال إطلاق طلقات تحذيرية إلا أنهم استمروا في مواجهة رجال الأمن باستخدام الأسياخ الحديدية والحجارة وزجاجات المولوتوف مستهدفين رجال الأمن بشكل مباشر وبحسب تعبير اللواء الحسن «لإزهاق أرواحهم وإحداث الإصابات بهم».
وقال: «إن مجموعة من المهاجمين اقتربت من قوات الأمن وأصبحت المسافة قصيرة بما يشكل خطرا جسيما على أرواح رجال الشرطة اضطرت تلك القوات إلى التعامل معهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المهاجمين على رجال الشرطة».
وأضاف رئيس الأمن العام أنه قد تمت إحالة عدد من أفراد القوة الذين تعاملوا مع الحدث للتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، على خطورة الدعوات التحريضية التي تدعو إلى العنف والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن، معربا عن خالص الأسف عن وقوع ضحايا نتيجة للتغرير والزج بهم في أعمال إرهابية.
وناشد اللواء طارق الحسن جميع المواطنين بعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تستهدف استغلال واقعة الوفاة من أجل الإخلال بالأمن وإثارة القلاقل الداخلية ووقوع المزيد من الضحايا والخسائر من الجانبين والتي لا يستفيد من ورائها إلا أعداء الوطن.
ودعا رئيس الأمن العام إلى ضرورة قيام الجميع بإعلان الرفض التام والإدانة الصريحة لجميع أشكال العنف والشغب التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن وتهديد السلم الأهلي وإثارة الفتنة بين أبنائه، ودعوة أبناء الوطن المخلصين بإعلاء المصلحة العليا والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، ورفض كل محاولات إثارة الفتنة والتمسك باللحمة الوطنية، محذرا من أن كل من يستغل هذه الواقعة للتحريض سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
بدوره، قال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن الأحداث التي شهدتها البحرين أمس لم تكن حالة عصيان مدني ولا إضرابا، وإنما هي حالة إضراب لحظي لإحياء الذكرى الثانية لأحداث فبراير 2011.
وأضاف أن الأحداث تطورت بشكل أكبر بعد سقوط الشاب في قرية الدية في حين أشار إلى أن المشاركين في المسيرات والتجمعات حاولوا قطع الطرق ولم يقيموا نقاط تفتيش عليها، وقال: «إن الدعوة التي نظمتها المعارضة خاصة بيوم الخميس فقط ولن تمتد إلى ما بعده»، في حين أكد أن المسيرات والتجمعات حق دستوري ستستمر فيها المعارضة لحق للتعبير عن الرأي.