أعادت بورصة التوقعات في مصر أمس طرح اسم الدكتور كمال الجنزوري، (80 عاما)، لرئاسة الوزراء، بعد أن كان شغل هذا الموقع مرتين في السابق، إحداهما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والثانية بعد ثورة 25 يناير 2011. وفي هذه الأثناء، دافع رئيس الوزراء الحالي الدكتور هشام قنديل عن حكومته، مع تصاعد المطالب بإقالته، بسبب التدهور الاقتصادي والانفلات الأمني في البلاد.
وبالتزامن مع لقاءات عقدها قياديون في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة وحزب النور السلفي، تحدثت تقارير محلية في مصر عن طرح اسم الجنزوري لتولي حكومة التوافق الوطني، بينما نفى نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أن يكون الحزب قد طرح اسم الجنزوري لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما رجحت مصادر مطلعة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، عدم إقالة الرئيس محمد مرسي لحكومة الدكتور قنديل، إلا أن المصادر نفسها تحدثت عن توقعات بإجراء تعديل وزاري وشيك يشمل عددا من الوزراء.
وعمل الجنزوري، الذي يوصف بأنه «رجل عملي ومدبر ماهر»، مع مبارك في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يختلف معه ويترك الوزارة. ثم استعان به المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الحكومة أثناء الفترة الأخيرة من المرحلة الانتقالية بعد تخلي مبارك عن سلطاته، التي امتدت من فبراير (شباط) 2011 وحتى فوز مرسي بالرئاسة في صيف 2012.
وقالت المصادر إن الدكتور قنديل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة والمقرر إجراؤها الشهر بعد المقبل، موضحة أن الحكومة الحالية تتعامل مع الأزمات قدر استطاعتها وفي ضوء الموارد المتاحة لها، لكن توجد مخاوف عميقة من استمرار الانحدار الاقتصادي وتآكل الاحتياطي النقدي، إضافة إلى الاحتقان السياسي والانفلات الأمني، وهي أمور يرى المراقبون أنها تعرقل محاولات فرض الاستقرار.
ومن جانبه، رفض قنديل الدعوات التي أطلقتها قوى معارضة للرئيس مرسي للمطالبة بإقالة حكومته وتشكيل حكومة توافق وطني، قائلا إن «تقديم الاستقالة يعد نوعا من أنواع الانسحاب الذي لا أقبله».
وقال قنديل، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية الليلة قبل الماضي، معلقا على المطالبين بإقالته: «إننا نختزل المشهد وحل مشاكل البلاد في شخص، معتقدين أنه إذا رحل هذا الشخص تحل المشاكل، وهذا غير صحيح»، مؤكدا أن الهدف الأساسي لقبوله هذا المنصب هو خدمة البلاد.
وأضاف قنديل أن حكومته ما زالت لديها القدرة على العطاء مع وجود برنامج لها يتم تنفيذه الآن، مشيرا إلى أن تقديم الاستقالة يعد نوعا من أنواع الانسحاب الذي لا يقبله، وقال: «أنا في مهمة، والمهمة لها معنى كبير، فهي ليست وظيفة.. الاستقالة في هذا الوقت مع حجم هذه التحديات، ومع وجود برنامج يتم تنفيذه أعتقد أنها شيء من الانسحاب، كما أن مصر ليست مطمعا في هذه الظروف، لذلك نحن كمن يقبض على جمرة في يديه».
وأوضح قنديل أن لديه أربعة أسباب تجعله لا يفكر في الاستقالة، قائلا: «لدي خطة واضحة المعالم نضعها لنا ولمن يأتي بعدنا، ونستطيع أن نعيد إحياء وتطبيق البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وسنقيم انتخابات نزيهة، وهناك أهداف محددة بعيدة المدى سواء للأمن أو للاستثمار أو للسياحة».
واعتبر قنديل أن «ما يحدث في الشارع المصري يرجع لوجود حالة من الغضب لا يمكن إنكارها»، مشيرا إلى أن ذلك لا ينفي وجود مؤامرات وأطراف خارجية وداخلية تسعى لإسقاط البلاد. وقال: «إن الهدوء في المشهد السياسي الذي تمر به البلاد في المرحلة الحالية في غاية الأهمية، والإعلام له دور كبير في تهدئة الناس، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته».
وأوضح قنديل أن «الحكومة لم تفشل، ولكن النتائج ليست على المستوى المطلوب، وأنا غير راض عن أداء الشرطة، ولست راضيا عن أداء وزارة النقل ولا وزارة الزراعة.. السقف أعلى من الذي تحقق على الأرض». وأضاف: «لا يمكن النظر إلى الملف الأمني دون النظر إلى الملف الاقتصادي، حينما يظهر تدهور في الحالة الاقتصادية تنعكس بالضرورة على الحالة الأمنية، هناك ناس دخلت في أعمال البلطجة لم نعهدها من قبل، وهذا نتيجة لتردي أوضاعهم المعيشية».
ورفض قنديل الكشف عن أسباب تغيير اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد حوار ومشاورات مع الرئيس مرسي، معتبرا أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر من الداخل والخارج وتسعى لتأجيج الوضع الداخلي في مصر. وقال: «كانت هناك إرادة سياسية متوافق عليها لتغيير وزير الداخلية، وهذا القرار تم بالتوافق مع الرئيس، ولا يمكن الكشف عن التفاصيل احتراما لهذه المشاورات، وهذا القرار لا يقلل من شأن وزير الداخلية (السابق) الذي أشكره على جهوده». وأضاف: «بالتأكيد، هناك مؤامرات على البلاد وأطراف خارجية وداخلية، ولكن هناك تغيير واضح في أداء الشرطة، حيث أصبحت تتعامل مع الأوضاع الأمنية بالقانون، ولكن أتطلع إلى مستوى أداء أفضل».
وكانت حركات وأحزاب وقوى سياسية مختلفة على رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، نظمت عدة مظاهرات منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي للمطالبة بإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة توافق وطني، وإسقاط الدستور الذي تم إقراره في استفتاء شعبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي وضعته جمعية تأسيسية، قالت المعارضة إن الإسلاميين سيطروا على غالبية أعضائها.. إضافة إلى تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.