مع إعلان وزارة الداخلية العراقية عدم فرض حظر التجوال في العاصمة خلال يومي الخميس والجمعة، فرض البغداديون حظرا تلقائيا للتجوال على أنفسهم. ففي ساعات الذروة الصباحية بدت الشوارع شبه فارغة في الكثير من أحياء العاصمة لا سيما في جانب الكرخ حيث تقع ما باتت تسمى المدن السنية مثل العامرية والغزالية والخضراء والجامعة والسيدية والدورة والتي خضعت طوال الأيام الماضية لإجراءات أمنية غير مسبوقة. وفي الأعظمية في جانب الرصافة شمال بغداد فإنه وطبقا لما أعلنه أحد رجال الدين هناك طالبا عدم الكشف عن اسمه فإن «الإجراءات الأمنية جرى تكثيفها بشكل غير مسبوق لا سيما مع تأكيد متظاهري الأنبار أنهم لم يلغوا الزيارة إلى (أبي حنيفة) وإنما تم تأجيلها وبالتالي فإنهم تركوا الخيارات مفتوحة». وكشف رجل الدين أن «هناك نية لدى أهالي الأعظمية لتنظيم مظاهرة خارج الجامع وبالفعل فقد تم البدء بتوسيع المكان المحيط بالجامع تحسبا لذلك لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية التي تراقب ذلك عن كثب لن تسمح لأنها تحيط بالجامع مثل المعصم وتمنع الدخول إليه إلا بصعوبة بالغة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك اعتقالات قد حدثت قال رجل الدين «لم تحدث اعتقالات بمعنى الاعتقالات وإنما حدثت عمليات حجز لساعتين أو ثلاث ولكن لم يعتقل أحد ليوم كامل حتى اليوم»، مشيرا إلى أن «هناك استفزازات مع الأهالي تصل أحيانا لحد التشابك بالأيدي بينهم وبين بعض الجنود ولكنها غالبا ما تحل من قبل بعض الضباط الذين يقدمون اعتذارات قائلين إن هدفنا حمايتكم بينما بعض الاستفزازات تصل لحجز كل رجل مسن وملتحٍ لفترة والإفراج عنه أو حجز بعض الشباب أو مضايقتهم حتى لو كانوا أمام بيوتهم وهو ما جعل الأهالي يقولون لهم إنكم تقومون بإجراءات ضدنا شبيهة بعملية الفصل العنصري». وأوضح أن «الحركة داخل الأعظمية الآن لا تتم إلا بعد إبراز هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن وهناك من يطلب حتى البطاقة التموينية كما لو كانوا ذاهبين للتعيين وليس لجلب صمون أو خبز من الفرن القريب». من جانبها حذرت القائمة العراقية من تداعيات قرار منع 19 نائبا منها بالإضافة إلى مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي من مغادرة بغداد أو دخولها، داعية رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى إيضاح مدى مصداقية الأمر. وقالت العراقية في بيان لها إن «بعض النواب فوجئوا أثناء ممارستهم واجباتهم تجاه جماهيرهم بوجود أسماء 19 شخصية سياسية لدى السيطرات العسكرية ممنوعة من الدخول أو الخروج من العاصمة دون توضيح أسباب المنع». وأضاف البيان «يبدو القرار سياسيا ويهدف إلى تحديد حركتهم لمنعهم من اللقاء بجماهيرهم»، موضحا أن «من ضمن من شملهم قرار المنع رافع العيساوي وسلمان الجميلي وظافر العاني وأحمد العلواني وسليم الجبوري وأحمد المساري وحميد الزوبعي وعبد الكريم عاشور وشعلان الكريم ومفتي الديار رافع الرفاعي وآخرين من ضمنهم أعضاء بمجلس المحافظة، ولدى الاستفسار من الجهات الأمنية عن خلفية هذا القرار تضاربت الأنباء بين من يؤكد ذلك وبين من ينفيه». وأشار البيان إلى أن «هذا التأرجح يشير إلى التخبط والتعارض الواضح بين أعلى المستويات في المؤسسات الأمنية، وعليه فإننا نستنكر استغلال البعض مواقعهم الدستورية لاتخاذ مواقف غير مسؤولة بزج المؤسسة العسكرية في الخلافات السياسية مما نعده تجاوزا وانقلابا على الممارسات الديمقراطية». وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه يستغرب «مثل هذا القرار وقد قمت بالاتصال بالفريق أحمد هاشم قائد عمليات بغداد عن فحواه فأكد لي أنه اتخذ لغرض حمايتهم» معتبرا أن «هذا العذر غير مقبول ولكن قناعتي أن هذا القرار لم يتخذ من الفريق هاشم بل هو قرار سياسي وأن هناك ضوءا أخضر من رئيس الوزراء نوري المالكي». وأوضح الجنابي «إننا طلبنا من إخوتنا عدم التوجه إلى بغداد للصلاة على الرغم من أن هذا حق طبيعي لا سيما أن الدولة تعطل العمل وتغلق الشوارع لمدة أسبوعين لدى زيارة الإخوة الشيعة للمراقد المقدسة».