استبعدت مصادر رسمية بوزارة العدل التونسية مشاركة أطراف خارجية في التحقيق في اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري. وقالت تلك المصادر إن الأطراف الخارجية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها التعهد بقضية الفقيد شكري بلعيد إلا إذا كان القضاء التونسي عاجزا عن تتبع الجناة وإصدار الأحكام المناسبة للجرم الذي اقترفوه. وأضاف أن المحكمة الدولية وبقية الأطراف يمكن أن تضطلع بدور تكميلي وليس أساسيا في تتبع الجناة في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
وكانت معلومات قد تحدثت عن إمكانية مشاركة محققين من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في عمليات التحقيق القضائي والأمني.
واستبعد عادل الرياحي، المتحدث باسم وزارة العدل، أي مشاركة خارجية ممكنة في التحقيقات في الوقت الراهن. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مختلف الأطراف الأمنية والقضائية التونسية منكبة على مواصلة التحقيق والكشف عن الجناة ورصد كل الإمكانيات الممكنة للغرض واستعدادها بين لحظة وأخرى للإعلان عن معطيات تهم القضية والكشف عن الجناة، وهذا على حد تعبيره ما يقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في هذا الملف». وأشار الرياحي إلى أن وزارتي الداخلية والعدل قد «استنفرتا كل قواهما للكشف عمن يقف وراء جريمة الاغتيال، وهما مدعوتان في القريب العاجل إلى الكشف عن تفاصيل القضية ومن اقترفوها والدفع بهم إلى المحاكمة».
ومثل خلال الأسبوع الأول من حصول عملية الاغتيال سياسيون وإعلاميون وحقوقيون أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، وأدلوا بشهادات ومعلومات حول جريمة الاغتيال، ولا تزال السلطات القضائية تبحث عن الخيوط الموصلة إلى مقترفي عملية الاغتيال، ولم تعلن إلى حد الآن عن أي نتائج. وكانت أطراف مجهولة قد اغتالت شكري بلعيد، الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين (حزب يساري)، باستعمال الرصاص أمام منزله يوم 6 فبراير (شباط) الحالي من دون أن يتم القبض على الجناة.
وأقر علي العريض، وزير الداخلية، في حوار تلفزيوني بثته «التلفزة الوطنية التونسية»، ليلة الثلاثاء الماضي، بأن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين. وقال إنه أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات على ذمة الفرقة التي تولت التحقيق في القضية، وهو ما يؤكد أن السلطات التونسية جادة في طلب الجناة وتعمل على القبض عليهم. وأشار إلى أن المسألة بيد السلطة القضائية وأن التحريات والأبحاث تقدمت للكشف عن هوية المشتبه بهم.
وكان رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي (القيادي في حركة النهضة)، قد صرح في مقابلات إعلامية سابقة بأنه لا مانع من مشاركة أطراف دولية في التحقيق في اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري. وقال أيضا إن الذين قتلوا شكري بلعيد لديهم مصلحة في توتير أوضاع البلاد، وأكد أن حركة النهضة أو الحكومة الحالية التي تقودها ليست لها أي مصلحة في قتل بلعيد. واتهم عبد السلام جهات داخل تونس وخارجها لم يسمها بالوقوف وراء مقتل بلعيد، وقال إن لتلك الأطراف مصلحة في إرباك الوضع السياسي والأمني في البلاد.
ومن ناحيته، أشار حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، إلى أن قتلة شكري بالعيد لم يكونوا هواة. وأضاف في تصريح له لجريدة «لوموند» الفرنسية أن جهازا كاملا كان وراءهم، وهذا الجهاز له استراتيجية. وأكد أن العملية بمثابة الاغتيال السياسي الفعلي، وتوقع أن تكشف التحقيقات عن نتائج خطيرة جدا.