نفى أعضاء ما يسمى بمجموعة 9 - 11 التهم الموجهة إليهم أمام محكمة أمن الدولة الأردنية التي عقدت أمس أولى جلساتها للنظر في قضيتهم.
ورد جميع المتهمين وعددهم 11 ومن حملة الجنسية الأردنية على سؤال القاضي المدني محمد القطارنة إن كانوا مذنبين أم لا بالإجابة بالنفي، حسب ما ذكره وكيل الدفاع المحامي موسى العبداللات.
ووجهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية إلى جميع المتهمين ست تهم، هي حيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وحيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، والمساعدة على التسلل من الأراضي الأردنية.
ودفع المحامون العبداللات وعبد القادر الخطيب وطاهر نصار بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم كونهم مدنيين، بينما ردت المحكمة بعدم إجابة الطلب، مشيرة إلى أنها قانونية وفقا لاجتهادات محكمة التمييز. وطالب المحامون بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي لكشف تعرضهم للتعذيب في مقر جهاز المخابرات العامة لانتزاع اعترافات، بينما ردت المحكمة بالطلب من المحامين تقديم استدعاءات بذلك للنظر فيها.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 28 فبراير (شباط) الحالي لدعوة شهود النيابة. وأكد المحامي العبداللات أن التهم الموجهة إلى أعضاء المجموعة «مضخمة»، و«لا علاقة لها بالوقائع»، إذ «لم يتم العثور على أي مستند يدينهم». ولفت إلى أنهم «يحاكمون على مجرد خواطر عزمهم الذهاب إلى سوريا بهدف المشاركة في القتال (الجهاد) هناك». واعتبر أن إثارة القضية يحمل «هدفا إعلاميا للاستهلاك الداخلي والخارجي»، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في لائحة الاتهام والمسربة إلى الإعلام «مضللة».
واعتبرت لائحة الاتهام المتهمين بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، التي خططت لقصف السفارة الأميركية في عمان عن بعد بقذائف الهاون، ومن ثم اقتحامها وتفجيرها من الداخل. وبحسب اللائحة خطط المتهمون لقصف السفارة بقذائف هاون يتم إطلاقها عن بعد، وجرى التخطيط لجلبها من سوريا بوساطة عناصر سورية تابعة للتنظيم، وبعد الانتهاء من عملية القصف تتم عملية الاقتحام بسيارة مفخخة تم تجهيزها سابقا، ومن ثم يأتي دور مجموعة مؤلفة من 8 عناصر مزودة بالأسلحة الأوتوماتيكية، متخفين بزي قوات الدرك، وذلك بقصد تسهيل عملية اقتحام المبنى وتنفيذ عمليات قتل وحجز رهائن.
يشار إلى سبب التسمية 9 - 11 التزامن مع ذكرى تفجيرات فنادق عمان عام 2005 التي قتل وجرح فيها أكثر من 160 شخصا.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في قضية ستة أردنيين متهمين بالتسلل إلى الأراضي السورية للقتال في الثورة السورية، كما بدأت النظر في قضية أربعة أردنيين حاولوا التسلل إلى قطاع غزة في مايو (أيار) 2012 عبر الأراضي المصرية.