أصدر وزير العدل البحريني أمس بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين يوم الخميس 14 فبراير (شباط) والتي أدت إلى مقتل مواطن بحريني في إحدى المواجهات مع رجال الأمن كما أدت أيضا إلى مقتل رجل أمن في مواجهة أخرى.
وشدد الشيخ خالد آل خليفة على أن الحكومة لن تسمح للعنف أن يستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر.
وفي ذات السياق، أبلغ مصدر في المعارضة السياسية «الشرق الأوسط»، أن المعارضة لن تقاطع جلسات الحوار، وستستمر فيها لإيمانها بأن الحوار هو المخرج للبحرين من الأزمة التي تعيشها. ويوم أمس أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل الذي يدير ملف حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين يوم 14 فبراير، أعرب فيه عن أسفه الشديد والحزن البالغ على أحداث يوم الخميس.
وقال «إنها الأحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ أن بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصا بعد أن أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق».
كما أكد أن حكومة البحرين لن تسمح للعنف أن يستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر.
وتابع: «وعليه فإن من لديه مطالب جادة وحقيقية لا يجب أن يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب كغطاء لتبرير أعمال العنف، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسؤول، وأن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية التاريخية والوطنية التي نرنو أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها القادمة».
وأكد أن «حكومة مملكة البحرين إذ تعمل بكل مسؤولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديمقراطية، فإنها تؤكد على أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الإنسان هي محددات لا يمكن تجاوزها».
بدوره، قال جميل كاظم المتحدث باسم المعارضة البحرينية المشاركة في الحوار، إن المعارضة ستصدر بيانا ردا على بيان وزير العدل، وأضاف أن «هناك لغة في بيان وزير العدل أزعجت المعارضة السياسية»، في إشارة إلى العبارة التي تتحدث عن محاولة الضغط على الحوار.
وأوضح جميل أن فعاليات المعارضة بشأن الذكرى الثانية لأحداث فبراير كانت مبرمجة وكان التحشيد لها منذ شهرين، وقال إن «الوفاق» أقامت 25 فعالية بهذه المناسبة.
واعتبر جميل أن الأحداث التي شهدتها البحرين أول من أمس تدعم وجهة نظر فريق في المعارضة يقاطع الحوار، وقال «نحتاج إلى أجواء مساعدة للحوار».
وشهدت البحرين أول من أمس مقتل أحد رجال الأمن في قرية السهلة إحدى القرى البحرينية بعد أن تعرض لقنبلة (مصنعة محليا) قذفت باتجاهه أدت إلى احتراق أحشائه ووفاته، وكان أول اليوم شهد مقتل مواطن بحريني في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في قرية الدية، مما زاد من حدة المصادمات، وانتهى يوم 14 فبراير الذي تحيي فيه المعارضة السياسية الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011، بمقتل رجل الأمن.
بينما نظمت المعارضة السياسية مسيرة وصفها مصدر أمني بأنها كانت محدودة، حيث قدر المشاركين فيها بأقل من 10 آلاف مشارك، وقال إن المعارضة فشلت في التحشيد لها، معتبرا أن تراجع عدد المشاركين فيها يدل على تنامي وعي المواطنين وثقتهم في جلسات حوار التوافق الوطني التي انطلقت فعاليتها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمسيرة التي دعت لها قوى المعارضة السياسية في البحرين، أمس (الجمعة)، أن تقديرات عدد المشاركين في المسيرة نحو 280 ألف مواطن بحريني وامتدت على مسافة تزيد على أربعة كيلومترات، بدءا من دوار الشاخورة إلى دوار الدراز غرب العاصمة المنامة.