تجددت الاحتجاجات الشعبية الأردنية السلمية المطالبة بتحقيق الإصلاحات الجذرية القائمة على الشعب مصدر السلطات وحل البرلمان الجديد وتخفيف العبء الاقتصادي على الأردنيين في ظل تصاعد ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة المعيشية.
وجاءت احتجاجات أمس بمضمونها السياسي والاقتصادي خلافا لتوقعات الحكومة بتوقفها بعد الانتخابات البرلمانية التي أجرتها الحكومة في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وتعطي هذه الاحتجاجات كما يقول مراقبون مؤشرا على وجود إرادة لقوى الحراك والمعارضة الأردنية باستمرار الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب الإصلاحية القائمة على تغيير قانون الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومات البرلمانية.
ومن وجهة نظر الحكومة فإن تشاور الديوان الملكي مع الكتل البرلمانية لتسمية مرشحيها لرئاسة الحكومة ومن ثم التشاور لتشكيل الفريق الوزاري هو تجسيد لمفهوم الحكومة البرلمانية وهو ما ترفضه المعارضة التي تعتبر هذه المشاورات بعيدة كل البعد عن مفهوم الحكومة البرلمانية التي تطالب بها والمعمول بها في كثير من دول العالم وتقوم على تكليف الحزب أو الكتلة الفائزة بالبرلمان بتشكيل الحكومة التي يكون أعضاؤها من داخل البرلمان وأمام التباين بين الحكومة والمعارضة وحلفائها من الحراكات حول الإصلاح جاءت مسيرات أمس الاحتجاجية.
فقد شهدت مدينة الكرك جنوب العاصمة عمان بعد ظهر أمس جملة من الفعاليات الاحتجاجية التي طالب خلالها المشاركون بإجراء إصلاحات حقيقية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، محذرين من انفجار المواطن الأردني في أي لحظة على حد وصفهم. ففي لواء المزار الجنوبي طالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي خلال وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمس في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب بإعادة النظر بقانون الانتخابات وإجراء انتخابات نيابية حقيقية لا شكلية كالتي أنتجت المجلس الحالي مطالبين بحله. وطالب المحتجون بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع أسعار المواد التموينية والكهرباء والمياه على المواطنين. ودعوا إلى إعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية وتشكيل حكومة برلمانية من الكفاءات لقيادة المسيرة الإصلاحية التي يتطلع لها الشعب الأردني.
وفي مؤتة اعتصم العشرات أمام مسجد الشهداء في مؤتة رافضين استمرار رفع الدعم الحكومي والأسعار والمطالبة بالإصلاح الشامل وبحل مجلس النواب الجديد لوصفهم إياه بمجلس التزوير. وطالب المعتصمون الحكومة بالإسراع في حل مشكلة تردي أوضاع البنية التحتية والشوارع منددين بما تركته لهم مشاريع الصرف الصحي وشبكة المياه من أضرار في الطرق ما أثر سلبا على حياتهم اليومية وتجارتهم عدا عن الازدحام المروري الناتج عن سوء تصميم الطرق الداخلية، على حد تعبيرهم.
ونظم عشرات الأشخاص من أبناء بلدة صرفا بلواء فقوع عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية سلمية وسط البلدة تطالب بتحقيق إصلاح شامل اقتصادي وسياسي ومحاربة الفساد. وطالب المتحدثون بضرورة توفير فرص عمل للمتعطلين وتحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على المحافظات.
وشهدت مدينة الطفيلة مسيرة نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في المحافظة، انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة، وانتهت أمام دار المحافظة. وطالب المشاركون بالمسيرة، الحكومة باتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كل قطاعات المجتمع الأردني، وبالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.
وشدد بيان للحراك الشعبي والشبابي على أنه سيستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كل المطالب الشعب الأردني الإصلاحية. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن، ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية، وعدم رفع أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية.