في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا والتي تسببت في حالة من القطيعة بين الأغلبية الحاكمة ومنسقية أحزاب المعارضة، أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أول من أمس تعديلا جزئيا في حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، طال وزراء الصحة والإسكان والاستصلاح الترابي.
وحسب مرسوم صادر عن الرئاسة الموريتانية فقد أقيل وزير الصحة، با حسينو حمادي، ليخلفه أحمدو ولد حدمين ولد جرفون، الذي كان يشغل منصب مستشار وزيرة الأسرة في الحكومة الحالية، كما أقيل وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ليخلفه با يحيى الذي سبق أن شغل منصب رئيس لجنة الصفقات.
ويربط مراقبون موريتانيون إقالة وزير الصحة من منصبه بواحدة من أكثر القضايا الصحية إثارة في موريتانيا، عندما توفي طفلين في مدينة اركيز، جنوبي البلاد،بعد تناولهما للقاح مضاد للحصباء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث شكلت الحكومة لجنة مستقلة تابعة للوزير الأول مباشرة، وتضم أطباء وخبراء توصلت في النهاية إلى حدوث أخطاء تسببت في مقتل الطفلين.
وفي نفس السياق، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بمحاسبة المتورطين في مقتل الطفلين سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو التقصير؛ حيث اتخذت السلطات الصحية منذ أسابيع إجراءات عقابية بحق الطاقم الذي أشرف على تلقيح الأطفال بما فيه الطبيب الرئيس وممرض.
أما بالنسبة لوزير الإسكان والاستصلاح الترابي، فيرى مراقبون أن إقالته ترتبط بالتخطيط العمراني الذي تقوم به السلطات الموريتانية في الأحياء الشعبية للعاصمة نواكشوط، والذي أثار حملة انتقادات واسعة إضافة إلى اتهامات للإدارة بالفساد والمحسوبية، فيما يؤكد آخرون أن لخروجه من الحكومة علاقة بالتوازنات داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا.
من جهة أخرى، جاء هذا التعديل الجزئي في الحكومة الموريتانية بعد أيام فقط من إعلان رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، مسعود ولد بلخير مبادرة سياسية يسعى من ورائها إلى الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، عندما كان جنرالا سنة 2008.
وتتمحور مبادرة ولد بلخير، التي حظيت بدعم واسع من طرف بعض الجهات السياسية وأطراف أخرى في المجتمع المدني الموريتاني، حول إنشاء حكومة وحدة وطنية والشروع في حوار بين مختلف أطياف المشهد السياسي.
كما تشير مبادرة ولد بلخير إلى أهمية «تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية بعيدا عن المحاصصة»، مؤكدة على ضرورة أن يكون رئيس وزراء هذه الحكومة «توافقيا وبصلاحيات موسعة»، يعمل من خلالها على تطبيق نتائج الحوار الماضي والمتعلقة بتنظيم الانتخابات المقبلة.
وفي هذه الأثناء تشير بعض الأطراف في المعارضة إلى أن الرئيس الموريتاني سبق أن أعلن رفضه الصريح لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي فإن التعديل الجزئي الذي أجري على الحكومة ليس سوى امتصاص للحراك الذي خلفته مبادرة ولد بلخير في الساحة السياسية.