شهدت جلسة الاستماع للمتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في غوانتانامو توترا واضحا بسبب الاحتجاجات الشديدة لأحد المتهمين على مصادرة رسائل وكتب له، وغضب رئيس المحاكم العسكرية حول القضية.
وقال وليد بن عطاش وقد أرخى لحية سوداء كثة وهو يقف أمام المحكمة: «لدي شيء مهم لكم». ونهض بن عطاش اليمني في اليوم الأخير من جلسة الاستماع التمهيدية التي أعيد بثها في قاعدة فورت ميد العسكرية (ميريلاند شرق) من كرسيه للاحتجاج على تفتيش زنزانته واختفاء رسائل تبادلها مع محاميه.
ويتهم بن عطاش بتقديم دعم لوجيستي لخاطفي الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 11 سبتمبر. وتمت عملية التفتيش في المعسكر 7 الأكثر سرية ضمن معسكرات غوانتانامو. وهي تأتي وسط جدل حول حماية سرية الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم, بينما تبين أن الحكومة بوسعها فرض رقابة على الجلسات ولديها وسائل للتنصت.
وقال بن عطاش: «أرغمتموني على القدوم إلى المحكمة». وكان يرتدي زيا تقليديا أبيض. إلا أن القاضي أمره بالصمت حتى لا يتعرض للطرد من قاعة المحكمة». وقالت شيريل بورمان محامية الدفاع عن بن عطاش إنه «غاضب», ونددت بـ«تفتيش» زنزانته وزنزانتي متهمين اثنين آخرين أثناء غيابهم، وصرح ديفيد نفين محامي العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد، الذي تعرضت زنزانته أيضا للتفتيش بالإضافة إلى زنزانة اليمني رمزي بن الشيبة، بأن «الوثائق كانت مختومة» من قبل خدمة المراقبة في الجيش «لكن الحراس صادروها».
وبرر جورج ماسوكو أحد الخبراء القانونيين التابعين للسجن، قائلا: «لقد بدت الوثائق مريبة للحراس» الذين قاموا بمصادرتها «خلال عملية تفتيش روتينية لأسباب أمنية». ومن الوثائق التي تمت مصادرتها كتب، من ضمنها تقرير لجنة التحقيق حول اعتداءات 11 سبتمبر, وصورة لمسجد، ورسائل من المحامين، أو حتى ورق حمام عليه كلمات مدونة بالإنجليزية.
وأضاف ماسوكو أن غالبية هذه الوثائق عليها أختام أو توقيعات سابقة «أثارت ريبة» قوات الأمن, لكنه تعهد بإعادة كل الأغراض التي تمت مصادرتها. ومنذ عدة أشهر يندد محامو الدفاع بالظروف التي يضطرون فيها للدفاع عن موكليهم والرقابة المشددة على الرسائل المتبادلة بينهم، واجتماعاتهم مع موكليهم.
وفي مبادرة لطمأنة المحامين, اقترح المدعي العام إيد راين في نهاية الجلسة سحب الميكروفونات التي تشبه أجهزة رصد الحرائق، والتي وضعت في القاعات التي يلتقي فيها المحامون مع موكليهم، إلا أن القاضي شدد قائلا: «بأسرع وقت ممكن». وشهدت اللهجة تصعيدا أكبر خلال شهادة الأميرال المتقاعد بروس ماكدونالد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وحاول والتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي الذي استجوب هذا المسؤول العسكري الرفيع المستوى دون هوادة, أن يثبت أن الدفاع لم تتوفر لديه الموارد اللازمة للمطالبة بظروف تخفيفية قبل توجيه الاتهام إلى موكله.
وقال المحامي: «ألا تعتبر دلائل التعذيب ووسائل الاستجواب المشددة موجبة لظروف تخفيفية برأيكم؟». وأراد المحامي أن يثبت أن سوء المعاملة الذي يتعرض له المتهمون خلال توقيفهم في سجون الـ«سي آي إيه» يجب أن تشكل عوامل تجنبهم عقوبة الإعدام. إلا أن ماكدونالد رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية رد باقتضاب: «لقد كان لديكم كل ما أنتم بحاجة إليه».
وكان ماكدونالد أحال المتهمين الـ5 أمام القضاء في مايو (أيار) 2012. ويلاحق الـ5 بتهمة قتل قرابة 3 آلاف شخص. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة بين 22 و26 أبريل (نيسان) للتحضير للمحاكمة التي لن تبدأ قبل عام.