في حلقة نقاش في الإنترنت أشرف عليها موقع «غوغل»، واجه الرئيس باراك أوباما سلسلة أسئلة ملحة عن عمليات طائرات «درون» (من دون طيار) التي تستعملها الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهابيين في أفغانستان وباكستان واليمن والصومال، وهددت مؤخرا باستعمالها ضد الإرهابيين في دول الصحراء الكبرى. ووعد أوباما بتقديم مزيد من التفاصيل، وبالالتزام بالشفافية.
ورغم انتقادات مؤخرا في الكونغرس، كانت الأولى من نوعها، خلال استجواب جون برينان، مستشار أوباما في الحرب ضد الإرهاب، الذي اختاره أوباما مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، كان أوباما يواجه، منذ سنوات، انتقادات من ليبراليين ويساريين، ومن منظمات لحقوق الإنسان.
وأمس قال في حلقة نقاش «غوغل»: «أعتقد أنه صحيح تماما أنه لا يكفي أن يثق المواطنون في كلمتي حين أقول إننا نفعل الصواب».
وفي الإجابة على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية تقدم على استهداف مواطن على الأراضي الأميركية، استبعد أوباما هذا فيما يبدو، وقال: «أبدا، لم تستخدم طائرة من دون طيار ضد مواطن أميركي على أرض أميركية.. لدينا مجموعة كاملة من الضمانات فيما يتعلق بكيفية قيامنا بعمليات لمكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة. لكن، تختلف القواعد خارج الولايات المتحدة عن القواعد داخل الولايات المتحدة».
في الأسبوع الماضي، بعد استجواب ساخن في الكونغرس لجون برينان، صرح عدد من قادة الكونغرس بأنهم بدأوا في العمل لإصدار قانون لتأسيس محكمة تصدق على طلبات الحكومة الأميركية باستعمال «الدرون» لقتل متهمين بالإرهاب.
وقال القادة إنهم يريدون محكمة على غرار المحاكم التي تأسست بعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، للموافقة على طلبات مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للتنصت على اتصالات متهمين بالإرهاب، والتي كانت امتدادا لمحاكم تأسست سنة 1978 بعد فضيحة «ووترغيت»، عندما تنصت «إف بي آي» على معارضين لحكومة الرئيس ريتشارد نيكسون. وكان التنصت، قبل ذلك، يعتمد على قرار من وزير العدل، أو رئيس الجمهورية.
وعن استخدام أوباما للسرية في عمليات «درون»، قال روبرت شيزني، أستاذ قانون في جامعة تكساس: «انتقل الناس من الاستهزاء بهذا الموضوع إلى مناقشته نقاشا محترما. الآن، صار في الإمكان، من الناحية السياسية، صدور قرار من محكمة قبل وضع اسم أي شخص، أو على الأقل اسم مواطن أميركي، في قائمة الذين ستقتلهم حكومة الولايات المتحدة».
وأضاف: «على السياسيين في واشنطن أن يستيقظوا، ويشاهدوا أهمية الحصول على أساس قانوني لما يفعلون».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن مثل هذه المحكمة ربما ستكون غير دستورية، بحجة أنها تتدخل في تفاصيل العمل الحكومي، أو ستكون غير عملية، بسبب تعقيدات استهداف شخص واحد بالقتل من طائرة.