بينما هيمن الوضع في مالي على الجلسة الافتتاحية لقمة دول الساحل والصحراء في إنجامينا (تشاد)، أمس. دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى «فتح قنوات الحوار بين مكونات الشعب المالي»، من أجل التوصل إلى «تفاهمات سياسية» تفضي إلى المحافظة على الوحدة الترابية لجمهورية مالي، وتأخذ في الحسبان ضرورات التنمية المحلية وحقوق الإنسان.
واعتبر ولد عبد العزيز أن التدخل العسكري الأخير في مالي كان «خطوة مهمة» ينبغي أن تتعزز بالحوار، مشيرا إلى أن التدخل العسكري «مكّن من توجيه ضربة إلى الجماعات الإرهابية، تحررت على أثرها مدن الشمال المالي، وأعادت الأمل إلى ساكنيها في الأمن والاستقرار بعد معاناة دامت أكثر من 6 أشهر».
وسبق للرئيس الموريتاني أن استبعد إمكانية مشاركة جيش بلاده في الحرب الدائرة في مالي، مؤكدا أن الجيش سيقوم بحماية الحدود الموريتانية، وسيرد على أي استهداف للأمن والاستقرار داخل الأراضي الموريتانية، بينما عبرت أحزاب في المعارضة عن رفضها لأي مشاركة موريتانية «مباشرة أو غير مباشرة» في الحرب.
ويشارك في قمة إنجامينا عدد من قادة الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الجهوية والإقليمية وجمع من المدعوين، حيث عكف المشاركون خلال القمة التي تدوم يوما واحدا، على إعادة إصلاح التجمع التي سبق أن أكدت قمة 2010 الماضية على أهميته. وأجمع قادة الدول الأعضاء على أهمية إعادة تنظيم نشاطات هذه المنظمة والتركيز على الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما في ذلك التنمية المستدامة والأمن في فضاء الساحل والصحراء وحرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم، إضافة إلى مكافحة التصحر.
وفي هذه الأثناء أجمع رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة في القمة، على مقترح تقدم به الرئيس التشادي إدريس ديبي، القاضي بتشكيل لجنة وزارية مصغرة مكلفة إعادة إصلاح المنظمة ومراجعة اللوائح والقوانين التأسيسية لها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي ستواجه هذه اللجنة في المستقبل.
وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الموريتاني أن «الإرهاب وتحديات المحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي» تشكل أكبر تهديد لبلدان منطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى التهديد الذي يمثله التصحر وتدهور الوسط البيئي.
وأضاف ولد عبد العزيز أن بلاده «بذلت خلال سنتي 2010 و2011، جهودا بشرية ومادية كبيرة لإبعاد شبح الإرهاب عن حدودها، فاستحدثت آليات لتعزيز الأمن من خلال ضبط الحالة المدنية وتحديد نقاط عبور على طول الحدود»، مؤكدا في السياق ذاته أن بلاده ماضية في محاربة الإرهاب على الرغم من التكلفة الغالية.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن منظمة دول الساحل والصحراء تشكل إطارا متميزا لتطوير العمل المشترك من أجل تنمية مستدامة لشعوب المنطقة، وتشجيع التبادل الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.
وكان منتظرا أن يصادق المشاركون في ختام هذه القمة على نتائج أعمال المجلس التنفيذي، التي من بينها مشروع قانون تأسيس المنظمة، ومشروع اللوائح الداخلية لمؤتمر رؤساء الدول والمجلس التنفيذي والتنظيم المالي.
يشار إلى أن منظمة دول الساحل والصحراء تأسست سنة 1998، لتعقد في العام ذاته أول مؤتمر لها في العاصمة الليبية، طرابلس، قبل أن تعتمد بصفتها منظمة إقليمية في الاتحاد الأفريقي، وعضوا مراقبا في الأمم المتحدة، تهدف بالأساس إلى ضمان تنمية واستقرار الدول الأعضاء والحفاظ على السلام والأمن فيما بينها.