يبدأ رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة في قصر بسمان بعمان غدا، مشاوراته مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء القادم.
وقالت مصادر مطلعة إن سبب التأجيل جاء بناء على طلب النواب المنشغلين بانتخابات للجان البالغ عددها 14 لجنة، ويلتقي الطراونة صباح اليوم كتلة وطن التي تضم 27 نائبا، في حين يلتقي بعد ظهر اليوم كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح التي تضم 24 نائبا. ويستأنف الطراونة مشاوراته يوم الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين.
من جانبها قالت الناطقة الإعلامية باسم كتلة وطن النيابية خلود الخطاطبة إن كتلة وطن لم تطرح أي اسم لرئاسة الوزراء، وإن اجتماعا سيعقد اليوم يتم فيه تحديد الاسم. ولفتت إلى أن الاسم سينقل إلى الطراونة غدا، مؤكدة أنه لغاية الآن لم يتم الاختيار أو الاتفاق على أي اسم.
على صعيد المشاورات النيابية، اجتمع نحو 25 نائبا مساء أول من أمس في منزل النائب كريم الزبون في جرش، حيث جرى التباحث في شأن الحوارات النيابية مع رئيس الديوان الملكي حول تشكيل الحكومة.
وكان لافتا حضور رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الهادي المجالي الذي لبى دعوة الزبون، ويعد نشاطه هذا الأول عقب قرار حزبه العدول عن سحب قائمته الوطنية من مجلس النواب. ونقل عن المجالي الذي لم يدخل بعد قبة البرلمان منذ انطلاقة مجلس النواب السابع عشر، أنه تحدث في مستهل الجلسة وقال إنه يجب انتقاء شخص رئيس الحكومة بناء على البرامج، ويكون مقنعا بحيث يعرض ما لديه «ونتوصل إلى صيغة توافقية».
وطالب عدد من النواب بأن لا يكون هناك رئيس قديم (سبق أن رأس الحكومة من قبل)، واعتبر بعضهم أن سبب ما آلت إليه البلاد كان بمساهمة منهم ومشاركتهم، رافضين فكرة عودتهم إلى موقع الرئاسة.
وطرح عدد من النواب خلال اللقاء فكرة ترك خيار انتقاء رئيس الوزراء للملك عبد الله الثاني، على أن يشارك نواب في الحكومة المقبلة، وأيد عدد من الحضور مبدأ «توزير النواب»، لكن آخرين لم يحبذوا الأمر محذرين من عواقبه.
ويرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، أن الأردنيين وضعوا أمام اختبار صعب، ومحرج، ولأول مرة منذ ستة عقود.. إذ بات يتعين عليهم «اختيار حكومتهم» من دون أن يمتلكوا الأدوات الضرورية التي ستساعدهم على إجادة الاختيار وتصويب المسار.
ويضيف الرنتاوي أن المشكلة لا تكمن في مجلس النواب؛ فهو الابن الشرعي لذاك القانون الذي جاء به، والإعاقة التي تصيب الكتل النيابية وتجعل منها ضربا من «الكثبان الرملية المتحركة»، هي النتاج المنطقي لذاك القانون. ويقول إن من أراد وضع الأردنيين على سكة الحكومات البرلمانية، كان يتعين عليه أن يفكر مليا في قانون الانتخاب العاجز بنيويا عن الإتيان ببرلمان سياسي - حزبي - برامجي، برلمان تتوزعه كتل صلبة، ذات بنيان حزبي، فكري، سياسي وبرامجي.
ويرى الرنتاوي أن تجربة المشاورات والحكومة البرلمانية ستنتهي كما انتهت أول تجربة أردنية لاعتماد نظام انتخابي مختلط، تقدم طفيف وإصلاح ديكوري فارغ من المضمون الحقيقي، مشيرا إلى أن الكتل غير مؤهلة للخوض عميقا في تجربة «الحكومة البرلمانية»، فما يجري تداوله هو فيض من الأسماء التي يجري طرحها واستعراضها بصورة كيفية تعسفية، من دون أن يكون ذلك مصحوبا بالبحث في توجهاتها وبرامجها وخطط عملها.
وختم الرنتاوي قائلا: «إننا أمام تجربة مشوقة، نستطيع من خلالها التعرف على (حالنا) بصورة أفضل من أي وقت مضى، وتحمل في طياتها طابعا تأسيسا إن توفرت النية والإرادة لتطوير الحياة السياسية، وأحسب أن نقطة البدء في هذا المسار تتجلى في الانكباب على تعديل قانون الانتخابات، لتعديله وتطويره، من وحي دروس الانتخابات وتجربة القوائم والكتل، وأول محاولة لولوج عتبات الحكومات البرلمانية.. من دون ذلك نكون قد حكمنا على التجربة بالفشل، حتى قبل أن نوفر لها مقومات النجاح ومقدماته».