بينما بدأ الهدوء يعود أمس إلى محيط قصر القبة الرئاسي بوسط القاهرة، بعد اندلاع أعمال عنف من قبل متظاهرين في محيط القصر خلال جمعة «كش ملك» يوم أول من أمس؛ قالت مصادر بوزارة الداخلية، إنها «تمكنت خلال الأحداث من القبض على عدد من المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم»، وأفادت مصادر التحقيقات أنه تم توقيف 62 ناشطا شاركوا في الاحتجاجات التي استمرت حتى صباح أمس وأدت إلى إصابة نحو 19 شرطيا.
وانطلقت أمس مسيرة «القصاص والتصعيد.. الشهداء أولا»، أصيب خلالها العشرات وأغلقت على أثرها المحال التجارية، ومصلحة الشهر العقاري، بعد اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وباعة جائلين أمام دار القضاء العالي وشارع رمسيس بوسط القاهرة، مما أدى إلى إرباك حركة السير في وسط العاصمة المزدحم أصلا.
وانتقل ياسر أبو غنيمة، رئيس نيابة حدائق القبة، أمس، إلى القصر الرئاسي في ضاحية القبة لمعاينة التلفيات التي تعرض لها القصر في أحداث الجمعة وصباح السبت. وكشفت المعاينة عن تكسير زجاج البوابة الرئيسية للقصر، والبوابتين الجانبيتين المجاورتين للبوابة الرئيسية. كما أسفرت المعاينة عن تكسير رخام حديقة القصر، بينما واصلت النيابة تحقيقاتها مع 30 متهما ألقت قوات الأمن القبض عليهم في أحداث الجمعة.
وكان متظاهرون معارضون للرئيس المصري محمد مرسي رشقوا قصر القبة الرئاسي بزجاجات المولوتوف والحجارة، بعدما تزايدت أعدادهم مساء الجمعة بمحيط القصر، بعد ساعات من مظاهرة أخرى حملت شعار «نبذ العنف» شارك فيها آلاف الإسلاميين من المؤيدين للرئيس في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات أول من أمس، خلال جمعة كش ملك، من توقيف 62 متهما في عدة محافظات لمحاولاتهم التعدي على قوات الشرطة أو محاولة التعدي على بعض المنشآت العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم لجهات التحقيق لمباشرة التحقيق معهم»، مشيرا إلى أنه أصيب 19 فردا من ضباط وجنود الشرطة بطلقات خرطوش وكسور وحروق خلال الأحداث.
وأوضح المتحدث، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تمكنت من ضبط 30 متهما، وشهدت المحافظة إصابة مجندين بطلقات خرطوش. وفي محافظة الغربية تم ضبط 15 متهما في مدينة طنطا، كما شهدت المدينة إصابة ضابط، وفي مدينة المحلة تم ضبط 6 متهمين وأصيب ضابط و12 مجندا بكسور وجروح، وفي محافظة الإسكندرية تم ضبط 6 متهمين، وفي محافظة البحيرة تم ضبط 5 متهمين وشهدت المحافظة إصابة ضابط شرطة.
إلى ذلك، أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة تنظيم مليونية «العدالة الاجتماعية» أول مارس (آذار) المقبل، وقال الدكتور أحمد البرعي الأمين العام للجبهة خلال لقاء قيادات عمالية أمس، إنه «لا حديث عن الانتخابات في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، والتي ستؤدي لانهيار البلد»، قائلا: «الثورة مستمرة وسنسقط النظام». ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف البرعي: «اتفقنا مع العمال على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد شكل التعاون بين جبهة الإنقاذ الوطني والنقابات العمالية، الإعلان عن مليونية العدالة الاجتماعية تحت شعار (عاوزين نشتغل)، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حالة عدم تحقيق الضمانات التي أعلنت عنها جبهة الإنقاذ من قبل، وأهمها: الإشراف القضائي الكامل ووضع قاض على كل صندوق مما يضمن تصويت كل مواطن مصري دون عناء، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية، ووجود رقابة كاملة من المجتمع المدني».
من جهته، قال الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ، في حسابه الشخصي على «تويتر، أمس (السبت): «عندما يستمر القضاء في التحقيق في بلاغات عبثية تهدف إلى تشويه المعارضة، وتنتهي دون معاقبة مقدميها، فنحن ننضم بامتياز إلى قائمة النظم البوليسية»، عقب الاتهامات التي وجهت له وبدأ التحقيق فيها.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد قرر قبل يومين إحالة بلاغ يتهم البرادعي، بالتحريض على اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، الجمعة قبل الماضي، للتحقيق.
وقال البلاغ الذي حمل رقم «372» إن البرادعي كتب تعليقًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الإنجليزية وترجمته: «سيستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسي ومن يعاونوه لمطالب الجماهير.. حكومة جديدة ودستور ديمقراطي وقضاء مستقل».