توعد مجلس الأمن الدولي معرقلي العملية السياسية في اليمن بعقوبات، بينما أعرب عن قلقه إزاء تدفق السلاح إلى البلاد، وقال مسؤول يمني إن تحذير المجلس للمعرقلين يعد بمثابة ضمانات لانعقاد الحوار الوطني.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، قرارا يتعلق بالتسوية السياسية في اليمن، وذلك بعد نحو أسبوعين على قيام أعضاء المجلس بزيارة إلى اليمن والاجتماع بالرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجنة العسكرية، ولجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحكومة الوفاق الوطني التي شكلت في مجملها في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
ولأول مرة منذ بدء التطورات في اليمن، حدد مجلس الأمن الدولي أسماء من يتهمون بعرقلة التسوية السياسية، حيث أبدى مجلس الأمن «قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة»، وذكر اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض الذي يتزعم «الحراك الجنوبي» المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، كمعرقلين للتسوية و«غيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية»، وأبدى المجلس «استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 [1] من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية».
وأبدى مجلس الأمن قلقه، أيضا، إزاء التقارير التي تشير إلى «نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية»، في إشارة غير مباشرة إلى شحنات الأسلحة وغيرها التي ضبطت في اليمن وهي في طريقها من إيران إلى بعض حلفائها اليمنيين، وجدد المجلس «التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية»، ورحب مجلس الأمن في قراره بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس (آذار) المقبل، وتضمن قرار المجلس تشديده على «ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الانتقالية والارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني»، وتطرق قرار مجلس الأمن، بشكل مستفيض، إلى موضوع انعقاد الحوار الوطني الشامل، وأكد أن يشمل المؤتمر مشاركة كافة أطياف المجتمع اليمني بينهم ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى والمرأة والشباب وغيرهم من الفئات، وفي هذا السياق دعا المجلس «جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة وتعزيزا لروح المصالحة»، معربا عن أمله أن يؤدي مؤتمر الحوار «في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير (شباط) 2014».
وحث مجلس الأمن الدولي «كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات، ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية، والابتعاد عن الاستفزازات والتحريض والالتزام الكامل بالقرارين 2014 لعام 2011 و2051 لعام 2012»، كما أعرب عن أمله إقرار اليمن لقانون العدالة الانتقالية والاتفاق عليه، الذي ما زال يثير جدلا في الأوساط السياسية اليمنية، حيث يتمنى المجلس أن يتم تبنى القانون في مؤتمر الحوار الوطني، وأكد المجلس حرصه على نجاح التسوية السياسية، وأكد استمراره في مراقبة الأوضاع من كثب ورصد الخطوات في هذا الاتجاه.
ورحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الذي تضمن جملة من القرارات والدعوات لمختلف الأطراف اليمنية من أجل إنجاح التسوية السياسية والذي حدد اسم الرئيس السابق ونائبه الأسبق بالوقوف وراء عرقلة التسوية، وقال علي الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجلس الوزراء سيصدر بيانا في وقت لاحق يتعلق بموقفه من قرارات مجلس الأمن، ويمكن القول مبدئيا إن مجلس الوزراء اليمني سيؤيد قرار مجلس الأمن وسيعبر عن ارتياحه لما صدر عنه»، وأكد الصراري أن مجلس الأمن الدولي أعطى اهتماما كبيرا باليمن بدليل حضور أعضائه إلى صنعاء ولقائهم كافة الأطراف والفعاليات، مشيرا إلى أن هذا يعبر عن أن «المجتمع الدولي يتعامل بجدية كبيرة مع قضايا اليمن، وأن اهتمامه قوي بموضوعاته، إضافة إلى تأكيده الحوار الوطني، وتحذيره لمعرقلي التسوية السياسية سيمثل عنصرا مهما لإيجاد ضمانات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني ولنجاحه».
وفي سياق ردود الفعل على بيان مجلس الأمن الدولي، قال حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي ذكره بيان المجلس بأنه أحد معرقلي التسوية السياسية: «(المؤتمر الشعبي العام) يدعو أعضاءه وأنصاره إلى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين ورفض محاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية وباليمن الموحد»، وحول قلق مجلس الأمن من عرقلة التسوية السياسية من قبل بعض الأطراف، قال حزب صالح، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «مشروع رئيسه الزعيم علي عبد الله صالح هو مشروع كل المؤتمريين ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية، التي كان هو من دعا لها وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرون».