اختتمت الهيئة الاستشارية السياسية للائتلاف الوطني السوري، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي في القاهرة، اجتماعا وضعت فيه الإطار العام والثوابت التي قالت إنه لا يمكن تجاوزها لأي حل سياسي في سوريا. وقال حارث النبهان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع هو تحضير لأعمال الهيئة العامة للائتلاف، المقررة يوم الخميس المقبل بالعاصمة المصرية أيضا، حيث وضعنا الإطار العام لأي حل سياسي». وأشار النبهان، وهو ممثل تيار المواطنة في الائتلاف، إلى أن «الاجتماع تباحث حول رؤية المرحلة الانتقالية التي تبدأ بعد سقوط الرئيس الأسد، وبحث تصريحات رئيس الائتلاف معاذ الخطيب بشأن الحلول السياسية».
وأكد النبهان أن «ثوابت أي حل سياسي يطرح في المستقبل هو المحافظة على وحدة الأراضي السورية جغرافيا وسياسيا واجتماعيا ضمن دولة ديمقراطية مدنية تحفظ حقوق جميع المواطنين، واعتبار الرئيس الأسد وأعوانه المتورطين بأعمال القتل والعنف خارج أي حل سياسي وليسوا جزءا من الحل، وأن يكون أي مشروع سياسي لإخراج سوريا من الأزمة ضمن إطار زمني محدد، في ظل ضمانات دولية ورعاية كافية للحل السياسي».
وأضاف النبهان أنه «لا يمكن فتح باب حقيقي للحل إلا بتغيير موازين القوى على الأرض وتحقيق المزيد من التقدم وهذا يعني ضرورة إمداد الجيش الحر بالسلاح اللازم لمواجهة آلة الحرب في سوريا التي يقودها بشار».
وعن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف حول زيارة لرئيس الائتلاف الوطني السوري إلى موسكو مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال الأسابيع المقبلة، قال النبهان: «لم يتصل أحد بهذا الخصوص مع قيادة الائتلاف وهي ليست إلا ضجيجا إعلاميا من الجانب الروسي، ولم نتطرق إلى هذه التصريحات الروسية في اجتماعات الهيئة السياسية».
يذكر أن الائتلاف الوطني نفى في وقت سابق على صفحته الإلكترونية ما صدر من تصريحات من الجانب الروسي بخصوص توجيه دعوة للخطيب لزيارة روسيا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقال الائتلاف: «لم يتصل أحد بالشيخ أحمد معاذ الخطيب ولن يوافق على لقاء المعلم في موسكو».
الى ذلك قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وثيقة «اتفاق السلام السوري» التي سربتها مصادر معارضة سورية الى «الشرق الأوسط» يوم الخميس الماضي هي أفكار يجري تعديلها الآن قبل أن يتم عرضها في وقت لاحق. من جانبه جدد الائتلاف السوري المعارض شروطه للقبول بحلٍ سياسي، وعلى رأس هذه الشروط وحدة الأراضي السورية وخروج الرئيس بشار الأسد من أي مقترح.
وأوضحت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ورد في «وثيقة اتفاق السلام السوري» هي افكار من نتائج اجتماعات ميونيخ الشهر الماضي . وأفادت المصادر نفسها أن مشروع الوثيقة مجرد «مجموعة أفكار» طرحت للتعامل مع الأزمة والخروج من حالة الجمود السياسي والبحث عن مخرج لإنهاء تفاقم حالة العنف والقتل والتدمير في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن ما ورد في مشروع الوثيقة مجرد مبادرة للوصول إلى حل ولتمكين مجلس الأمن والأمم المتحدة من التوافق حول الحل السياسي في سوريا خاصة أنه لا يوجد أي مجال للتدخل العسكري.
يذكر أن الوثيقة تتضمن طاولة حوار ينبثق عنها مجلس للشيوخ مكون من 140 عضوا يجري انتخاب مائة واثنان منهم برقابة صارمة من الأمم المتحدة ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضوا من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية. ومن المفترض، بحسب الوثيقة، أن يكون الإعلان عن المجلس بمثابة وقف لإطلاق النار في سوريا والبدء بمرحلة انتقالية تكون أولوياتها «وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية».
وحول رفض جانب من المعارضة السورية لهذه الوثيقة وإعلان البعض عن عدم العلم بها، ق توقعت المصادر تطوير الافكار في وثيقة من المزمع أن تطرح بعد إجراء تعديل عليها خلال الأسابيع المقبلة.
من جانب آخر بدأت أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعات عدة لجان تابعة للبرلمان العربي، يتطرق بعضها للوضع في سوريا، واللجان هي «الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي»، و«الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان»، و«الشؤون المالية والاقتصادية»، و«الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب». وتناقش اللجان تقارير زيارات وفود البرلمان العربي لمخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية والحدود الأردنية السورية. وترفع اللجان الأربع تقارير بنتائج أعمالها إلى اجتماع البرلمان العربي بكامل هيئته المقرر أن ينعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا، حيث تتضمن المناقشات أيضا تطورات الأوضاع في سوريا في ضوء مبادرة رئيس الائتلاف، معاذ الخطيب للحوار مع ممثلين عن الحكومة.