يبدو أن أربيل مرشحة مرة أخرى لدور في إخراج العراق من أزمته السياسية الراهنة، على غرار الأزمة التي عصفت به عام 2010 جراء تقارب أصوات الكتلتين السنية والشيعية في الانتخابات البرلمانية، ما أدى إلى نشوب أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولعبت القيادة الكردية دورا مهما في ذلك الوقت لحل الإشكالية من خلال الدفع باتجاه دعم كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة، مقابل تشكيل مجلس السياسات وإعطائه للقائمة العراقية، وفقا لما عرف في حينه بـ«اتفاقية أربيل الأولى».
ويتوقع أن تشهد أربيل، حسب الكثير من المصادر القيادية الكردية، الشهر المقبل، على أبعد تقدير، مؤتمرا ثانيا للحوار الوطني يجمع أطراف العملية السياسية؛ بغية إخراج العراق من أزمته الراهنة التي طال أمدها. وبحسب توقعات المراقبين وتأكيد من رئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين، يتوقع أن يتقدم الزعيم الكردي مسعود بارزاني بمبادرة جديدة تدعو الأطراف العراقية إلى الاجتماع في أربيل؛ للتباحث حول تطورات الأزمة السياسية والبحث عن الحلول الجذرية لها، وهذا ما أكده القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن اللقاءات الأخيرة بين عدد من الوفود العراقية، منها وفد كتلة دولة القانون والقائمة العراقية والتيار الصدري، مع قيادة الإقليم، أسفرت عن التوصل إلى إجماع سياسي كردي وعراقي حول ضرورة عقد ذلك المؤتمر؛ ففي الجانب الكردي كان اجتماع السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع الأطراف السياسية بكردستان، أسفر عن إجماع كردي حول ضرورة الخروج من هذه الأزمة، وبذل أقصى الجهود لحلها عبر الحوار الوطني، ومشاورات بارزاني مستمرة بهذا الشأن، وتبقى مسألة الآليات التي ما زالت قيد البحث والمناقشة حاليا، خاصة أن الجانب الآخر المتمثل بالأحزاب والكتل السياسية العراقية أبدت بدورها استعدادها للمشاركة بهذا المؤتمر».