أفصحت مصادر عراقية لـ«الشرق الأوسط» عن انفراج التعقيدات التي تحول دون تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية التي تتيح تبادل السجناء بين العراق والسعودية خلال الأيام المقبلة.
وأشار غانم الجميلي، سفير بغداد في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جهودا لتبادل المعتقلين تم دفعها خلال الساعات الـ48 الماضية، بعد قيام فريق أمني من وزارة الداخلية العراقية بزيارة السعودية للتباحث مع وزارة الداخلية بهدف استكمال الأطر الفنية واللوجيستية وإنهاء التجهيزات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التي تسمح بتسليم السجناء إلى دولتيهما، وهو ما سيفتح المجال لتسليم بغداد 62 سجينا سعوديا في الوقت الذي ستسلم فيه الرياض لنظيرتها 120 معتقلا عراقيا.
وأثارت دعاوى أطلقها ذوو معتقلين سعوديين في العراق بأن أبناءهم يتعرضون للتعذيب والمضايقة في السجون والمعتقلات العراقية ردود فعل واسعة، في الوقت الذي شددت فيه بغداد على لسان وزير حقوق الإنسان لديها محمد السوداني على أن تلك الأنباء عارية عن الصحة، وأنها مستعدة للتكفل بنفقات زيارة تلك الأسر لأبنائهم لبث الطمأنينة في نفوسهم والاطلاع على أوضاعهم عن قرب. وأشار السوداني في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المنتظر إبرام اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق في حال انتهاء الإطار القانوني من البرلمان العراقي.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد أيضا في وقت سابق أن اتفاقية تبادل المحكومين بين السعودية والعراق لا تزال في البرلمان العراقي، وهناك جهود لإقرارها لإخراج الملف من مرحلة التأزم والتوتر، آملا أن يتم إنهاء الوضع لما يمثله من مسألة إنسانية وعاطفية بالنسبة لعائلات المعتقلين.
بينما أثمر لقاء جمع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي، وعدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ووفق مبدأ المعاملة بالمثل بما لا يتعارض مع الأنظمة والحقوق التي تفرضها حكومتا البلدين.