قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو أحد قوانين الحريات العامة، وإن الدولة مكلفة بحماية المعلومات، وإن المعلومات الأمنية والعسكرية لا يجوز إتاحتها.
وقال ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، إنه لا توجد للأردن أي اتفاقيات وفق القانون مع إسرائيل، تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون، وبالتالي فإن المعلومات الأمنية والعسكرية محمية.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة، إن مشروع القانون تضمن الكثير من القضايا التي تسهل الحصول على المعلومات وتمكن من الوصول إليها بسهولة ويسر، حيث جاءت التعديلات في مشروع القانون ترجمة لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين. ومشروع القانون هذا جاء ترجمة أيضا للاستراتيجية الإعلامية، فهو جزء منها، فالاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الحريات الصحافية وتمكين الصحافيين والإعلاميين وطالبي المعلومات والباحثين من الوصول إلى المعلومة بسهولة ويسر.
وبعد نقاش أولي أثاره النواب حول مشروع هذا القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس، قرر النواب إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.
وكان النائب عبد الهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس أمس، بعد أن عدل عن استقالته وأدى اليمين الدستورية. وقال في كلمة قصيرة له عقب أداء القسم وبداية الجلسة: «إن عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه، وقد عدنا بعزم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية وإصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخابات، مبينا أن الفرصة سانحة أمام النواب لإعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها.
وخلال الجلسة قرر النواب إحالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 إلى اللجنة المالية والاقتصادية. وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بأنها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة إلا في حالات محددة وردت في الدستور. وأحال المجلس أيضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة أمام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس. ثم شرع المجلس في انتخاب أعضاء اللجان الدائمة فيه، حيث تم اختيار أعضاء اللجنة القانونية بالتوافق من النواب: محمد الحجوج، وزيد الشوابكة، ووفاء بني مصطفى، ومحمد فريحات، ومصطفى ياغي، وعبد المنعم العودات، وعبد الجليل العبادي، ومصطفى العماوي، وعلي الخلايلة، وريم أبو دلبوح، وحمزة أخو أرشيدة.
واختار المجلس بالتوافق أيضا أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية من النواب: كمال الزغول، ومحمد السعودي، وأحمد الجالودي، ومعتز أبو رمان، وردينة العطي، ومفلح الرحيمي، وموفق الضمور، وهيثم العبادي، وهند الفايز، ونصار القيسي، وفيصل الأعور.
وجرى تشكيل لجنة الشؤون العربية والدولية بالتوافق من النواب: محمد هديب، وحسن عبيدات، وباسل علاونة، وحازم قشوع، ومحمد العبادي، وهايل الدعجة، وعوض كريشان، وقاسم بني هاني، وعامر البشير، وطلال الشريف، وبسام المناصير.
أما اللجنة الإدارية فتم تشكيلها من النواب: أحمد هميسات، ومحمد الحجايا، وعدنان أبو ركبة، ومد الله الطراونة، ونايف الليمون، ومحمد العوضات، وسمير العرابي، وفارس الهلسة، وقصي الدميسي.
وأما لجنة التربية والثقافة والشباب فشكلت بالتوافق من النواب: محمد العمر، ومصطفى الرواشدة، وسليمان الزبن، ومريم اللوزي، ومحمد القطاطشة، وآمنة الغراغير، ورولا الفرا الحروب، وبدر الطورة، وعبد الكريم الدرايسة، وموسى أبو سويلم.
وأما لجنة التوجيه الوطني فشكلت من النواب: جميل النمري، وخلود خطاطبة، وعساف الشوبكي، وزكريا الشيخ، ومحمد الحاج، وخالد البكار.
وتم تشكيل لجنة الصحة والبيئة من النواب: فلك الجمعاني، ونعايم العجارمة، ورضا حداد، ووصفي الزيود، ورائد حجازين، وعلي بني عطا، ومحمد العلاقمة.
أما لجنة الزراعة والمياه فشكلت بالتوافق من النواب: سليم بطاينة وإبراهيم شحادة ومجحم الصقور وسعد الزوايدة ويوسف أبو هويدي وضيف الله السعيدين وسمير عويس وشادي العدوان وفاطمة أبو عبطة وإبراهيم العطيوي.
وأما لجنة العمل فشكلت من النواب: موسى الخلايلة، وعدنان السواعير، ومازن الضلاعين، وخير أبو صعيليك، وتمام الرياطي، ومحمد الزبون، وحمدية الحمايدة، ونجاح العزة، وعبد الله الخوالدة، وسعد البلوي، ومحمد الرياطي.
وأما لجنة الطاقة والثروة المعدنية فشكلت بالتوافق أيضا من النواب: جمال قموه، ورائد الخلايلة، ومحمد الخصاونة، وتامر بينو، وفارس هلسة، وعاطف قعوارن ومحمد الدوايمة، ومحمد الظهراوي، وباسل ملكاوي، وفواز الزعبي.
وأما لجنة الخدمات العامة والسياحة فشكلت من النواب: طه الشرفا، وأمجد المسلماني، ويوسف القرنة، وأمجد آل خطاب، وعدنان الفرجات، وأحمد الصفدي، ومنير زوايدة، وفاتن خليفات، وضرار الداود، ونضال الحياري، ومحمد البرايسة.
وتم تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالتوافق من النواب: محمود الهويمل، وعبد الهادي المحارمة، وياسين بني ياسين، وخير هاكوز، وعلي السنيدن وعلي العزازمة، وميرزا بولاد.
أما لجنة فلسطين فشكلت من النواب: عطوي المجالي، وعبد المجيد الأقطش، ويحيى السعود، وخميس عطية، ورائد الكوز، ومحمد الخشمان.
وشكلت لجنة الريف والبادية من النواب: ثامر الفايز، وضيف الله الخالدي، وميسر السردية، وحديثة الخريشة، وشاه العمارين.