بالتزامن مع القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل (التيار الصدري)، عاد إلى بغداد، أمس، قاضي قضاة العراق مدحت المحمود الذي شملته الهيئة بإجراءات «الاجتثاث»، الخميس الماضي.
وجاءت عودة المحمود رئيس المحكمة الاتحادية، بعد أيام من صدور أمر بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بواقع 5 أصوات مقابل 2 من أعضاء الهيئة المكونة من 7 أعضاء ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة، وفق قاعدة المحاصصة العرقية والطائفية. وبينما أعلن المحمود الطعن في قرار اجتثاثه فقد اتخذ المالكي قرارا بسحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، طبقا لما أعلنه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، الذي أضاف في تصريح أن «رئيس الوزراء كان قد كلّف فلاح حسن شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب رئيس الهيئة»، معتبرا أن «قرار إنهاء هذا التكليف اتخذ بسبب تصرف رئيس الهيئة المكلف، وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان». وفي السياق ذاته، فقد اعتبر المالكي في تصريح له لشبكة الإعلام العراقي الحكومية أمس أن «رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل أبلغه بأنه لا يمتلك وثائق تدين المحمود». وأضاف أن «رئيس الهيئة أبلغه بأنه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها»، في إشارة إلى التيار الصدري الذي ينتمي إليه شنشل، مؤكدا أن «هذا الإجراء خاطئ، ويجب أن يصحح بسرعة ويستند إلى القانون، وليس لأهواء الكتل السياسية».
من جهته، أكد عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كتلة الأحرار لم تمارس أي ضغط على فلاح شنشل بأي شكل من الأشكال». وأكد الجبوري أنه «من المؤسف أن يستهدف المالكي التيار الصدري بهذه الطريقة، ولكن لا عجب في أن يقف المالكي بمساندة جهة كانت سندا له ساندها وساندته».
وكانت قد تضاربت الآراء والمواقف بشان أحقية المالكي في سحب تكليف شنشل من عدمه. فقد اعتبر رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية قيس الشذر أن قرار رئيس الوزراء «غير قانوني لأن الهيئة منتخبة من قبل البرلمان، وجرى التصويت عليها، وبالتالي فإن شنشل عضو منتخب ولا يحق للمالكي ذلك».
لكن أحد الأعضاء الـ7 في هيئة المساءلة والعدالة أبلغ «الشرق الأوسط» (شريطة عدم الإشارة إلى اسمه) بأن «الذي حصل أنه في يوم التصويت داخل البرلمان على رئاسة الهيئة تم الاعتراض من قبل العراقية والتحالف الكردستاني على منح منصب هيئة المساءلة والعدالة للتحالف الوطني، لأن ذلك يخل بمبدأ التوازن في الهيئات المستقلة». وأضاف أن «الخلاف بقي قائما، ولما كان لا بد للهيئة أن تمارس عملها، فإن فلاح شنشل هو من طلب من المالكي أن يصدر أمرا ديوانيا بتكليفه برئاسة الهيئة، وبالتالي فإن المالكي بات يملك الحق في إعفائه متى أراد». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لهذا القرار صلة باجتثاث المحمود، قال عضو الهيئة: «يبدو الأمر هكذا، حيث إن شنشل قد يكون قدم للمالكي ضمانات بأن يسير طبقا لقناعات معينة، وعندما حصل ما حصل للمحمود، فإنه أخل بالتزاماته».
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة كانت قد تشكلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 كبديل عن اجتثاث البعث، لكنه وبسبب الخلافات السياسية لم يتم التصويت على أعضائها الـ7 داخل البرلمان إلا قبل نحو 7 شهور. وتتألف الهيئة من فلاح شنشل (رئيسا - التيار الصدري) وبختيار عمر أمين (نائبا للرئيس وناطقا باسمها - التحالف الكردستاني) وكاميران قادر رسول (التحالف الكردستاني) وصلاح الجبوري, وفارس البكوع (القائمة العراقية) وجبار المحمداوي, وباسم البدري (دولة القانون).