رغم مشاعر القلق والحذر واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في عموم مناطق إقليم كردستان، فإن الذكرى السنوية الثانية لاندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد سلطة الإقليم، التي انطلقت من مدينة السليمانية في 17 فبراير (شباط) من عام 2011، مرت بسلام، فيما عدا بعض الفعاليات السلمية التي شهدتها مدينة السليمانية تحديدا، منها تجمع نظمته مجموعة «الموقف» بحرم جامعتها أطلق خلاله عشر حمامات بيضاء ترميزا لعدد القتلى الذين وقعوا في تلك المظاهرات على أيدي القوات الأمنية في ذلك الوقت.
وأكد منظمو الفعالية «أن الهدف من تنظيم هذا التجمع هو التأكيد مجددا على مطالب المتظاهرين وبشكل سلمي». وهذه المطالب تلتقي مع جهود المعارضة الكردية الداعية إلى إجراء الإصلاحات السياسية الشاملة في كردستان، التي أكد عضو قيادي بحركة التغيير المعارضة «أن تلك المطالب ظلت كما هي، وتعهدات السلطة بإجراء الإصلاحات ومحاكمة القتلة بقيت بدورها مجرد حبر على الورق».
إلى ذلك, قال يوسف محمد، مسؤول الغرفة السياسية في حركة التغيير المعارضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن أحزاب السلطة لم تتعظ بالتجارب التي مرت بها الديكتاتوريات (في المنطقة خلال في إشارة إلى الربيع العربي) السنوات الأخيرة، عندما هبت الشعوب لتنتفض بوجه الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، ونحن نعتقد أن مستقبل السلطة في الإقليم لن يختلف عن مصير تلك الأنظمة إذا لم تسارع بإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة وتحقيق مطالب الشعب»، مشيرا خصوصا إلى مطلب المعارضة باستبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الحالي.
من جانبه يرى عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية «أن احتجاجات فبراير كانت نقطة تحول فاصلة في الحياة السياسية بكردستان، وكانت أحداثها قد هزت السلطة، وكان يفترض بأحزابها أن تعي مسؤولياتها، وتقوم بتلبية مطالب الشعب الناقم على الوضع السياسي بالإقليم».