هدد شيعة باكستانيون أمس السلطات بمظاهرات كبرى إن لم تعتقل بسرعة منفذي الاعتداء الذي استهدف الأمس هذه الأقلية المسلمة وأوقع 83 قتيلا على الأقل. وأعلنت السلطات المحلية أن قنبلة تحوي نحو طن من المتفجرات موضوعة في شاحنة صهريج فجرت عن بعد مساء أول من أمس في سوق محلية في مدينة هزارة تاون الشيعية الواقعة في ضواحي كويتا عاصمة ولاية بلوشستان. وبلوشستان ولاية حدودية مع إيران وأفغانستان وتشكل مسرحا للعنف المذهبي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية في باكستان، واعتداءات استهدفت قوات الأمن وحركة تمرد محلية ترغب في الحصول على حصة أفضل من الثروات الطبيعية ونيل استقلالية أكبر. لكن المتمردين البلوتش لا يهاجمون مطلقا الأقلية الشيعية خلافا لمجموعات مسلحة سنية مثل حركة طالبان باكستان وعسكر جنقوي التي أعلنت لصحافيين محليين مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
والهجوم الذي أسفر عن سقوط 81 قتيلا ونحو 180 جريحا بحسب آخر حصيلة للشرطة المحلية، هو الثاني الأكثر دموية الذي استهدف الشيعة في تاريخ باكستان التي تضم غالبية من السنة وتشهد تناميا للتطرف الديني وأعمال العنف المذهبي.
وتأتي أعمال العنف الجديدة بعد نحو شهر من سلسلة اعتداءات استهدفت الشيعة وأوقعت أكثر من 90 قتيلا في كويتا وتبنتها عسكر جنقوي وهي جماعة تأسست في منتصف تسعينات القرن الماضي وتكثف هجماتها على الأقلية الشيعية التي تمثل نحو 20 في المائة من التعداد السكاني المقدر بـ180 مليون نسمة.
وبعد هذا الاعتداء ضد الشيعة الأكثر فتكا في تاريخ البلاد رفض الشيعة دفن أقربائهم في بادرة تكتسي رمزية عالية في العالم الإسلامي حيث يفترض دفن الموتى في اليوم نفسه أو في اليوم التالي على أبعد تقدير.
ووجه عزيز الله هزارة رئيس الحزب الديمقراطي الهزارة وهو تشكيل صغير يمثل الشيعة من أتنية الهزارة الموجودة أيضا في إيران وأفغانستان، أمس إنذارا يمهل السلطات ثماني وأربعين ساعة لشن عملية تستهدف المهاجمين وإلا سيدعو إلى تعبئة كبيرة في الشارع.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني رضا برويز أشرف دعا قوات الأمن إلى توقيف منفذي هذه الهجمات وإحالتهم إلى القضاء.
لكن هذا الطلب استقبل بالتشكيك من قبل الشيعة الذين يأخذون على الحكومة عجزها وحتى افتقارها إلى الإرادة للتصدي إلى عسكر جنقوي. وكان قد أطلق سراح قائد العمليات في هذه الحركة السنية مالك إسحق في يوليو (تموز) 2011 بعد أن أمضى 14 عاما في السجن. واتهم سيد قمر حيدر زيدي المتحدث باسم الطائفة الشيعية المحلية الحكومة بعدم توفير الحماية المناسبة للشيعة وأعلن الحداد لثلاثة أيام.
من جهة أخرى، أعلن رئيس وزير الإعلام الباكستاني، أمس، إن بلاده ستجري انتخاباتها العامة في 16 مايو (أيار) بعد حل المجلس الوطني والمجالس المحلية عقب انتهاء دورتها البرلمانية التي استمرت خمس سنوات. وقال الوزير، عمر زمان كايرا: «سيتم حل المجالس الحالية في السادس عشر من مارس (آذار) وستجرى الانتخابات بعد شهرين».
وأوضح الوزير خلال لقائه بالصحافيين، عقب لقائه مع رجل الدين طاهر القادري الذي طالب بإجراء إصلاحات انتخابية، إن فترة فحص أوراق المرشحين للانتخابات ستكون 14 يوما بدلا من 30 وإن قادري لم يبد اعتراضا على ذلك. وأضاف الوزير: «بحسب الاتفاق مع قادري سوف نستشيره حول ترشيح رئيس وزراء تسيير الأعمال». وكان حزب الشعب الباكستاني وشركاؤه في التحالف قد توصلوا إلى اتفاق مع قادري في 17 يناير (كانون الثاني) لإنهاء الاعتصام الذي شارك فيه الشيخ وآلاف من أنصاره بالقرب من البرلمان في إسلام آباد.
وقاد طاهر القادري مظاهرة استمرت لأربعة أيام شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبه بشأن إجراء إصلاحات انتخابية وحل مفوضية الانتخابات.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد رفضت التماس قادري بحل مفوضية الانتخابات وأثارت تساؤلات بشأن وضعه كمواطن كندي.
من جهة أخرى، هدد حزب الحركة القومية المتحدة في باكستان بالانسحاب من الائتلاف الحاكم أول من أمس مما يزيد الضغوط على الرئيس آصف زرداري قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وقال حزب الحركة القومية المتحدة الذي يتمتع بشعبية كبيرة في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان إنه سينسحب من الائتلاف احتجاجا على قرار السلطات بإسقاط التهم الموجهة لمجموعة - مرتبطة بحزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري - يعتقد أنها ارتكبت جرائم قتل.
ومن الممكن أن تستمر حكومة زرداري بعد انسحاب حزب الحركة القومية المتحدة من الائتلاف فسيظل حزبه محتفظا بالأغلبية في الجمعية الوطنية في إسلام آباد.