توصل قادة أحزاب الغالبية في المغرب إلى تهدئة خلافات متصاعدة بين حزبي العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وحزب الاستقلال المشارك في الحكومة بـ6 حقائب. ويطالب حزب الاستقلال منذ تولي حميد شباط الأمانة العامة للحزب، بتعديل وزاري.
وقالت مصادر حزبية إن مبدأ التعديل الوزاري لم يعد مستبعدا. وقال بيان أصدرته الأحزاب الـ3 إنها ستعمل «على توفير شروط نجاح التجربة الحكومية والمضي في تحقيق الإصلاحات الأساسية للبلاد». وأشار البيان إلى تشكيل لجنة كلفت مراجعة ميثاق الغالبية لتقديم مقترحات تتوخى تقوية التواصل والتنسيق بين مكوناتها، و«جرد أهم الملفات ذات الأولية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لتدارس التوجهات الكبرى بشأنها». كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لقيادات أحزاب الائتلاف الحكومية في أول مارس (آذار) المقبل. وذكر أنه سيكون اجتماعا لحسم جميع الأمور العالقة.
وقالت مصادر حزبية في الرباط إن الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف الحكومي (العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) اتفقوا الجمعة على مواصلة تكثيف التشاور بينهم خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن موضوع التعديل الوزاري أضحى واردا. وقال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الإسكان والتعمير إن اجتماع قادة الغالبية كان ناجحا. وزاد قائلا: «الاجتماع جاء في وقت التزم فيه الجميع ببلورة المواضيع التي تم الاتفاق عليها على أرض الواقع». وأشار بن عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاجتماع أعطى الأولوية لتصفية لأجواء قبل الشروع في مناقشة المواضيع.
وأضاف: «من ضمن القرارات التي تم الاتفاق عليها، عقد المزيد من لقاءات الغالبية على أعلى مستوى خلال هذه الفترة، وتشكيل لجنة من ممثلي الأحزاب الـ4 لإعداد المواضيع التي ستتم مناقشتها».
وقالت ياسمينة بادو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (أعلى هيئة قيادية في الحزب) لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع مر في أجواء جيدة، وتمت مناقشة جميع المواضيع المطروحة. غير أنها تحفظت بشأن الحديث عن التفاصيل، مشيرة إلى أن قيادة التحالف ستصدر بيانا يتضمن كل ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع.