استفاد أجانب من 51 بلدا حول العالم من برامج المناصحة التي أعدتها السعودية للحوار مع الفكر المتطرف، بينما خضع 1499 شخصا لهذه البرامج، بينهم 120 ممن عادوا من غوانتانامو في الوقت الذي رفضها 13 شخصا.
وأشار اللواء سعيد البيشي مدير مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة إلى أن 11 سيدة تمت مناصحتهن داخل دور التوقيف، مؤكدا أن من بين المتحدثين في الدورات التي خضع لها الموقوفون أشخاص رَووا تجاربهم التي عاشوها في مناطق الصراع؛ سواء في العراق أو أفغانستان.
وأضاف اللواء البيشي الذي كان يتحدث أمس للمشاركين في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب من داخل مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أن بعض المتشددين كانوا يحرمون انضمام السعودية لمؤسسات دولية، مثل هيئة الأمم المتحدة، وأن المركز حرص على تغيير العلماء الذين يحاورون فكر أولئك الأشخاص بين الفينة والأخرى، كما أن هناك دراسة تتم حاليا لمعرفة أسباب انتكاسة بعض من تلقوا المناصحة، وعادوا لممارسة الإرهاب، لمعرفة الخلل وتحديد طريقة علاجه.
وأكد البيشي أن علماء من خارج السعودية زاروا مركز المناصحة، وحصلوا على خبرات منه بهدف تأسيس برامج مماثلة له في دولهم، مشيرا إلى أن أبرز الطرق المتبعة لمكافحة الإرهاب في السعودية تتمثل في 5 نقاط، هي احتواء المتشددين وإغلاق مصادر التمويل وتجفيفها وإجهاض الخلايا النائمة، وتفكيك الشبكات النشطة، وأضاف أن 3 مراكز جديدة للمناصحة سيتم تدشينها في بعض المناطق السعودية قريبا، لتضاف إلى المركزين الحاليين في جدة والرياض بتكلفة تتخطى 144 مليون ريال.
وفي سياق متصل، أدان المشاركون المؤتمر الدولي في الرياض الإرهاب، بجميع أشكاله، مؤكدين أن هذه الظاهرة ليس لها دين أو جنسية، وأن الجهود الدولية يجب أن تقف متحدة لمحاكمة أي فرد يتورط في التمويل أو التخطيط أو التنفيذ لأي عمل إرهابي، وذلك لإحباط خطط الإرهابيين ولوضع حد لهم.
وكان المؤتمر المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب، الذي استضافته العاصمة السعودية تحت عنوان «تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات»، قد اختتم أعماله، أمس، حيث أثنى المشاركون في البيان الختامي على الدور الذي لعبته السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، والمعايير التي اتخذتها على المستويين المحلي والدولي، وأشار البيان إلى الأهداف والنتائج التي أسفر عنها لقاء أعضاء لجنة الاستشاريين الذي عقد في جدة في شهر يونيو (حزيران) 2012م، وأكد أن الإرهاب «يوقف عملية التطوير في البلدان، ويعيق جهود الحكومات لرفع وتنوير المجتمعات في دولهم, مرحبين بالتعاون بين المراكز المتخصصة في مكافحة الإرهاب والأمم المتحدة، وضرورة العمل على تطويرها بين فترة وأخرى».
وشدد على أهمية تطوير الطرق وإيجاد الوسائل المبتكرة في مكافحة الإرهاب لاستكمال الجهود الموجودة والمتوفرة فكريا واقتصاديا باعتبارها نقاطا مهمة يجب تناولها، حيث إن من بين المسببات التي تقود إلى الإرهاب عدم التطور وابتكار وسائل جديدة لمكافحته, مطالبا الجميع بالمساهمة في تقوية الروابط الجديدة التي تشكلت خلال المؤتمر، لكي تمكن الجميع من الاستجابة لاحتياجاتهم ودعمهم متعدد الأطراف والعلاقات الدائمة.
وشهد المؤتمر، أمس، جلسة العمل الرابعة والختامية برئاسة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، بينما استعرض الضابط التنفيذي لفرقة العمل العاملة في مجال مكافحة الإرهاب «ctitf» محمد رفيع الدين شاه في كلمته خلال الجلسة ملخص الجلسة الأولى التي ترأسها بعنوان «موقف القدرات.. بناء الجهود للتعامل مع الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب».
بينما ثمن المشاركون في بيانهم الختامي جهود السعودية لإنجاح أعمال المؤتمر، معربين عن شكرهم للمملكة قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما ثمن البيان الالتزام الكامل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإنجاز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وعمل الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يولي مكافحة الإرهاب أهمية عظمى وكذلك الأمم المتحدة، بما في ذلك مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وكان المؤتمر قد شهد في ختام فعالياته، أمس، مداخلات لممثلي عدد من الدول المشاركة فيه، تركزت على ضرورة أن يكون اللقاء سنويا لما يمثله الإرهاب من تحدّ لجهود التنمية, منوهين بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تبادل التجارب والخبرات.
وألقى الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير كلمة أكد فيها أن الحضور الفاعل لهذا المؤتمر يؤكد مجددا التزام المجتمع الدولي بضرورة العمل الجماعي والاستفادة من الخبرات والمشاريع التي سيقوم بها المركز، وأهمية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء الأمم المتحدة في هذا الشأن, كما يعد أيضا تعضيدا ودعما للمركز والمهام المأمولة منه القيام بها.