شهدت مملكة البحرين يوم أمس حادثين الأول انفجار قنبلة بجوار الصراف آلي التابع لأحد البنوك التجارية في منطقة سند، فيما كان الحادث الثاني عبارة عن حريق استهدف ثلاث محلات للسيارات ومحل لبيع البطاريات في منطقة سترة.
ووصف مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» الحادثين بأنهما عملان إرهابيان يأتيان في إطار التصعيد الذي يشهده الشارع البحريني منذ 14 فبراير (شباط) الجاري.
وكانت المعارضة السياسية، أصدرت بيانا ضمنته التشكيك في الخلية الإرهابية التي تم كشفها مساء السبت الماضي فيما كان رد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية ستعلن غدا (اليوم) كامل التفاصيل وعندها ستتضح الحقائق.
وستنظم وزارة الداخلية البحرينية مؤتمرا صحافيا اليوم للكشف عن تحقيقاتها حول الخلية الإرهابية التي خطط لها الحرس الثوري الإيراني وتدربت في إيران وتنقلت بين العراق ولبنان.
وفي رد على بيان وزير العدل البحريني الذي حذر فيه المعارضة السياسية من استخدام الشارع للضغط على حوار التوافق الوطني، أصدرت جمعيات المعارضة السياسية مساء أمس بيانا أكدت فيه استمرارها في الحوار والتزامها بمبادئ اللاعنف، والتشكيك في كشف الخلية الإرهابية التي أعلنتها وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري.
وحمل البيان توقيع ست جمعيات هي (الوفاق ووعد، والتقدمي، والوحدوي، والإخاء، والقومي)، يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» لا تشارك في حوار التوافق الوطني الذي بدأت فعالياته في 10 فبراير (شباط) الجاري.
بدوره قال أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية (10 جمعيات)، إن الائتلاف وفي ظل التصعيد النوعي في الشارع عبر استخدام الأسلحة والمتفجرات سيتخذ موقفا في حال استمرت هذه الأحداث.
وأضاف جمعة كل الخيارات مفتوحة ولم يتحدد الخيار الذي سيتخذه ائتلاف الجمعيات، وقال «هناك خيارات في حال لم يتوقف العنف في الشارع والانسحاب من الحوار أحد هذه الخيارات».
وقالت المعارضة السياسية إنها سعت إلى إزالة الاحتقان السياسي والأمني عبر تقديم سلسلة من المبادرات أهمها وثيقة المنامة في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ومرئيات التيار الديمقراطي في 6 مارس (آذار) من عام 2012 وإعلان مبادئ اللاعنف في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وقال البيان إن المعارضة السياسية تؤكد التزامها التمسك بالثواب في إعلان مبادئ اللاعنف من خلال احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيا من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.
كما دعا بيان المعارضة السلطات في البحرين إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها.
كما اعتبر بيان المعارضة أن إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها لـ«خلية إرهابية»، ليس بالشيء الجديد على حد وصف البيان، معتبرا أن أغلب الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح كل الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.
كما طالب البيان بإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايدا وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء.
وأكد بيان جمعيات المعارضة السياسية تمسك المعارضة بحوار وطني جاد من شانه إخراج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين.
كما طالبت المعارضة السياسية بتهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي.
وعرج البيان على تواصل وفد المعارضة مع المجتمع الدولي حيث إن هذا التواصل كان بهدف شرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين، واعتبر ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن لا تثير استغراب أو رفض أحد، خصوصا أن من سماهم البيان «قوى الموالاة» لم تترك مكانا تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت، وأشار إلى أن هذه الممارسة حق للجميع مقدر ومحترم.