اعتبر الشيخ مهدي الصميدعي، رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق، الفتوى التي أصدرها مفتي الديار العراقية، الشيخ رافع الرفاعي، بتحريم التعامل مع البضائع الإيرانية، «متسرعة وليست في وقتها المناسب».
وقال الصميدعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ردا على الفتوى التي أصدرها الرفاعي من مدينة سامراء بحرمة التعامل مع البضاعة الإيرانية، إن «الفتاوى تصدر ضمن ضوابط شرعية إسلامية محددة»، مشيرا إلى أن «النبي محمدا (ص) حين كان محاصرا من قبل أهل مكة لم يحرم على أتباعه التعامل مع أهالي مكة تجاريا». وأكد أن «القضايا التجارية لا ينبغي أن تكون جزءا من المماحكات السياسية، فضلا عن أنه قد يكون من المبالغ فيه أن يصل الأمر حد الفتوى في قضية من هذا النوع، قد لا تكون لها الأهمية التي يمكن أن تنعكس سلبا على الطرف الآخر وإيجابيا على من يتبع الفتوى».
ودعا الصميدعي الشيخ الرفاعي مفتي الديار العراقية إلى أن «يبقى بعيدا عن هذه الأمور خلال هذه الفترة، لا سيما أن هذه قضية إعلامية قد لا يكون لها تطبيق على أرض الواقع، كما لا يمكن الجهر بفتاوى على مسائل ظنية». وأشار إلى أنه «ربما تصدر فتاوى مقابلة بتحريم التعامل مع البضائع السعودية أو التركية أو القطرية ردا على مثل هذه الفتوى، وفي كل الأحوال فإن وقتها ليس مناسبا».
وكان المتحدث باسم معتصمي قضاء سامراء، ناجح الميزان، أعلن في تصريح أن «المعتصمين في الميدان وجهوا سؤالا إلى مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي حول طبيعة التعامل مع البضائع الإيرانية»، مؤكدا أن «الرفاعي أفتى بضرورة مقاطعتها للتأثير على نظام الحكم في طهران». وأضاف الميزان أن «الفتوى حددت أسلوب المقاطعة بمنع شراء البضاعة الإيرانية والمتاجرة فيها لمحاصرة الاقتصاد الإيراني»، مشيرا إلى أن «المقصود بهذه الفتوى هو إيذاء الحكومة الإيرانية ردا على ما تقوم به من دور سلبي في العراق، وليس إلحاق الضرر بالشعب الإيراني».
وعلى الصعيد نفسه، أعلن رئيس مجلس شيوخ الأنبار، الشيخ حميد الشوكة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق بلد خال من الزراعة والصناعة والتجارة ما عدا النفط، وبالتالي فإنه مضطر إلى أن يجلب بضائعه من مختلف المنافذ»، معتبرا أن «قضية المتظاهرين ليست هي البضاعة الإيرانية من عدمها، بل هي حقوق يجب أن يتم التعاطي معها بشكل سليم من قبل الحكومة».
يذكر أن معدل التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي 2013 إلى 18 مليار دولار، إذ تدخل البضائع الإيرانية عبر بوابة منطقة كردستان العراق ومنافذ العراق الحدودية المشتركة مع إيران، وتتمثل أغلب البضائع الإيرانية التي يستقبلها العراق في المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية والسيارات التي تلقى رواجا في الأسواق العراقية.